به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، محبوب افراسیاب امروز_ سه‌شنبه ششم آبان_ در نشست مشترک قضایی با حضور قضات محاکم و دادسرای عمومی اظهار کرد: برگزاری این نشست‌ها می‌تواند زمینه بررسی دقیق‌تر مسائل حقوقی و قضایی، رفع ابهامات قانونی و اتخاذ تصمیمات متناسب با موازین قانونی را فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه قضات در جریان رسیدگی به پرونده‌های مختلف ممکن است درباره موضوعات حقوقی، نحوه تفسیر قوانین و چگونگی اجرای برخی مقررات اختلاف نظر داشته باشند، افزود: طرح و بررسی این موارد در نشست‌های مشترک قضایی، فرصتی برای تبادل تجربیات و بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی قضات فراهم می‌کند و می‌تواند در کاهش اختلاف برداشت‌ها و تسریع روند رسیدگی به پرونده‌ها مؤثر باشد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه اختلاف نظرهای حقوقی باید در چارچوب مباحث تخصصی و با استناد به قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: گفت‌وگو و مشورت میان قضات درباره موضوعات اختلافی، به روشن شدن ابعاد مختلف پرونده‌ها کمک می‌کند و زمینه اتخاذ تصمیمات مستدل‌تر و افزایش دقت در صدور آرای قضایی را فراهم می‌سازد.
افراسیاب، نشست‌های قضایی را نوعی مشاوره جمعی برای ارتقای اتقان آرای قضایی دانست و گفت: استفاده از نظرات و تجربیات قضات در بررسی مسائل حقوقی، به‌ویژه در موضوعاتی که با اختلاف برداشت یا ابهام در تفسیر قانون همراه است، می‌تواند در حل مسائل قضایی، ایجاد رویه‌های هماهنگ و اجرای بهتر عدالت نقش مؤثری داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه رعایت مرّ قانون باید مبنای اصلی تصمیم‌گیری در فرایند دادرسی باشد، خاطرنشان کرد: قضات در رسیدگی به پرونده‌ها باید قوانین و مقررات مربوط را ملاک عمل قرار دهند و با توجه به حقوق قانونی طرفین دعوا، زمینه رسیدگی منصفانه و احقاق حق را فراهم کنند.
رئیس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: توجه به اصول قانونی در تمام مراحل رسیدگی، از جمله عواملی است که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و تقویت اطمینان مردم نسبت به روند دادرسی کمک کند.
افراسیاب همچنین بر اهمیت جلوگیری از اطاله دادرسی تأکید کرد و گفت: بررسی منظم موضوعات حقوقی و قضایی و تبادل نظر میان قضات می‌تواند در شناسایی موانع رسیدگی، رفع ابهامات و تسهیل فرایند دادرسی مؤثر باشد.
وی ادامه داد: اتخاذ رویه‌های هماهنگ در چارچوب قانون، علاوه بر کمک به تسریع رسیدگی‌ها، زمینه افزایش دقت و کیفیت تصمیمات قضایی را نیز فراهم می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود، استفاده از نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس را از موضوعات مهم در مدیریت جمعیت کیفری زندان‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های قانونی در این زمینه، به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به جرایم کم‌اهمیت و مالی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها نقش داشته باشد.
وی با اشاره به ضرورت استفاده متناسب از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین، افزود: نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس باید با در نظر گرفتن شرایط قانونی هر پرونده و نوع جرم مورد توجه قرار گیرند.
افراسیاب تصریح کرد: استفاده از این ظرفیت‌ها در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، می‌تواند به کاهش آثار منفی حبس و مدیریت مناسب‌تر جمعیت کیفری کمک کند.
رئیس کل دادگستری استان زنجان تأکید کرد: بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی شامل مرتکبان جرایم خشن، خطرناک و جرایم مخل امنیت عمومی نخواهد شد و در این موارد، ملاحظات قانونی مربوط به نوع جرم و حفظ امنیت جامعه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه بر ضرورت توجه هم‌زمان به اجرای قانون، احقاق حقوق افراد و استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی تأکید کرد و گفت: رسیدگی به پرونده‌ها باید در چارچوب مقررات انجام شود و تصمیمات قضایی نیز با هدف تحقق عدالت، حفظ حقوق قانونی اشخاص و اجرای صحیح قوانین اتخاذ شود.
نظر شما