به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدرضا ظفرقندی امروز _سه‌شنبه پنجم آبان_ در نشست بررسی برنامه پزشک خانواده و نظام سلامت، با بیان اینکه اجرای برنامه‌های بزرگ به تعهد مدیریت ارشد نیاز دارد، اظهار کرد: اگر این تعهد وجود داشته باشد، موانع برطرف می‌شود و کار پیش می‌رود، اما بدون آن، حتی با وجود امکانات، برنامه‌ها به نتیجه نمی‌رسند.
وی با اشاره به حمایت رئیس‌جمهور و مسئولان دولت از حوزه سلامت افزود: در جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نیز بر اولویت سلامت مردم تأکید شد. معیشت، سلامت و آموزش از نیازهای پایه‌ای جامعه هستند و سلامت باید در تصمیم‌گیری‌های دولت جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.
وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت تقویت اعتماد عمومی ادامه داد: ارائه خدمات سلامت علاوه بر پاسخگویی به نیاز مردم، می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند. مردم باید ببینند که نظام سلامت به مسائل و مشکلات آن‌ها توجه دارد و برای رفع آن‌ها اقدام می‌کند.
ظفرقندی با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای پیگیری وضعیت بیماران در منزل گفت: یکی از اقدامات در دست اجرا، سازماندهی پرستار پیگیر برای برخی بیماران، از جمله مبتلایان به دیابت و زخم‌های دیابتی است تا پس از دریافت خدمات اولیه، وضعیت آن‌ها از طریق تماس یا پیگیری‌های پزشکی بررسی شود.
وی افزود: این روش می‌تواند از مراجعه‌های مکرر و بستری‌های قابل پیشگیری جلوگیری کند و در عین حال، این اطمینان را به بیمار بدهد که پس از دریافت خدمات اولیه نیز روند درمان او مورد توجه قرار دارد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه بخش مهمی از مسائل سلامت نیازمند همکاری بین‌بخشی است، اظهار کرد: مقابله با چاقی، افزایش فشار خون، دیابت، سرطان و دیگر بیماری‌های غیرواگیر صرفاً بر عهده وزارت بهداشت نیست و دستگاه‌های مختلف باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.
ظفرقندی ارتقای سواد سلامت را یکی از محورهای پیشگیری از بیماری‌ها دانست و گفت: سازمان‌های بیمه‌گر می‌توانند در آموزش مردم، افزایش آگاهی درباره عوامل خطر و تشخیص زودهنگام بیماری‌ها نقش مؤثری داشته باشند. هرچند ممکن است اقدامات پیشگیرانه در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی به همراه داشته باشد، توجه به منافع بلندمدت آن می‌تواند از هزینه‌های بیشتر درمان جلوگیری کند.
وی با تاکید بر نقش وزارت ورزش و جوانان در افزایش تحرک بدنی، وزارت آموزش و پرورش در برنامه‌های مرتبط با مدارس و دیگر دستگاه‌ها در ارتقای سلامت عمومی افزود: همکاری این مجموعه‌ها هم به بهبود سلامت مردم کمک می‌کند و هم زمینه تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم می‌سازد.
وزیر بهداشت با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای پزشک خانواده گفت: اقدامات فنی و زیرساختی این برنامه با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است و جلسات کارشناسی مستمر برگزار می‌شود.
به گفته ظفرقندی، میزان توجه و پیگیری انجام‌شده برای پیشبرد پزشک خانواده و نظام ارجاع در دوره اخیر، در مقایسه با سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.
وی با اشاره به تشکیل کارگروهی با حضور سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور برای بررسی کمبودهای حوزه پزشکی، تشکیل این مجموعه را نشانه ورود مدیریت ارشد کشور به حل مسائل نظام سلامت دانست.
وزیر بهداشت افزود: این رویکرد باید در سطح استان‌ها نیز دنبال شود و دانشگاه‌های علوم پزشکی و استانداران برای پیشبرد برنامه با یکدیگر همکاری کنند، در همین راستا، پیشنهادهای مطرح‌شده برای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها مورد استقبال قرار گرفته است.
ظفرقندی تأمین و پرداخت به‌موقع منابع را از الزامات اجرای برنامه پزشک خانواده دانست و گفت: اگر پرداخت‌ها در سطوح مختلف به‌موقع و سازمان‌یافته باشد، این برنامه با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
نظر شما