به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۸ دستگاه دولتی و بخش خصوصیِ متهم در وقوع حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد.
اکبری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: به موجب تصمیم شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس قرار جلب به دادرسی متهمان پرونده حادثه انفجار اسکله شهید رجایی بندرعباس صادر و متعاقب آن پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شد.
وی افزود: در حادثه انفجار و آتش‌سوزی گسترده، ۵۸ نفر از اشخاص حاضر در حادثه جان خود را از دست داده‌اند و ۶۲۸ نفر نیز مصدوم و مجروح شده‌اند و خسارات گسترده‌ای به تأسیسات بندری، ساختمان ها، وسایل نقلیه، کالاها و اموال اشخاص و مجموعه‌های مختلف وارد شده است که با توجه به ابعاد گسترده حادثه، آثار زیان‌بار انسانی و مالی ناشی از آن و ضرورت شناسایی دقیق علل و عوامل مؤثر در وقوع و توسعه حادثه، به‌سرعت تحقیقات مقدماتی در شعبه تحقیق آغاز و در جریان تحقیقات، گزارش‌ها و مستندات ضابطین، مکاتبات و اسناد دستگاه‌های اجرایی و متولی، اظهارات اشخاص مرتبط، سوابق موجود در مراجع و سازمان‌های مربوط و فرایندهای مرتبط با ورود، اظهار، تخلیه، نگهداری، بازرسی، آزمایش، جابه‌جایی و تعیین تکلیف کالاها بررسی و ارزیابی شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان تصریح کرد: تحقیقات لازم درباره شیوه استقرار و مجاورت کالاها و شرایط نگهداری آن‌ها به عمل آمد و بررسی فرایندهای حاکم بر ورود و اظهار کالا، نحوه تخلیه و استقرار، شیوه شناسایی و تعیین موقعیت کالاها، وظایف دستگاه‌های مختلف در مراحل مذکور و نحوه اعمال الزامات ایمنی و HSE در محدوده بندری نیز در دستور کار قرار گرفت تا مشخص شود هر یک از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مجموعه‌های فعال یا متولی در حدود وظایف و اختیارات خود چه تکالیفی در زمینه پیشگیری از وقوع یا گسترش حادثه داشته‌اند و تا چه میزان این تکالیف انجام یا ترک شده است.
اکبری خاطرنشان کرد: بر اساس نظریه‌های اولیه و تکمیلی هیئت کارشناسی از حیث تبیین دقیق زنجیره علل و عوامل مؤثر در وقوع و گسترش حادثه، میزان تقصیر و سهم هر یک از اشخاص حقوقی مرتبط تعیین و عوامل مؤثر در وقوع و توسعه حادثه نیز ارزیابی شد.
وی یادآور شد: نظریه کارشناسی تکمیلی نیز کنار سایر ادله و قرائن موجود در پرونده بررسی شده و بر این اساس صرف اعلام درصد تقصیر، به‌تنهایی مبنای انتساب مسئولیت کیفری قرار نگرفته، بلکه ارتباط میان وظایف قانونی و سازمانی هر مجموعه، نارسایی‌ها و ترک تکالیف احراز شده و وضعیت موجود در محدوده حادثه و میزان تأثیر هر یک از این عوامل در ایجاد، استمرار، توسعه یا کنترل نشدن مؤثر حادثه، با لحاظ مجموع محتویات پرونده ارزیابی شده است.
دادستان مرکز استان هرمزگان تأکید کرد: آنچه از مجموع تحقیقات و بررسی‌های انجام‌شده حاصل می‌شود، آن است که حادثه موضوع پرونده واجد ماهیتی چندعاملی بوده و وقوع و توسعه آن‌را نمی‌توان تنها به یک فعل یا ترک فعل منفرد و منتسب به یک مجموعه خاص محدود کرد، بلکه مجموعه‌ای از عوامل در مراحل مختلف و به‌صورت متداخل در شکل‌گیری شرایط خطر، استمرار وضعیت نامناسب، شناسایی نشدن یا مدیریت نکردن به‌موقع مخاطرات، رعایت نکردن الزامات مربوط به نگهداری و مجاورت کالاهای خاص و شیمیایی، ضعف در فرایندهای نظارتی و کنترلی، نارسایی در شناسایی و تعیین تکلیف کالاها و در نهایت نبود پیشگیری مؤثر از وقوع و توسعه حادثه دخالت داشته‌اند.
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: با لحاظ مجموع محتویات پرونده، اسناد و مدارک، گزارش‌های ضابطان، بررسی‌های میدانی، مکاتبات دستگاه‌های مربوط، دفاعیات و اعتراضات و نظریه کارشناسی تکمیلی، این امر نسبت به اشخاص حقوقی شامل ۱۸ دستگاه در بخش دولتی و خصوصی برای گرفتن تصمیم قضایی احراز شد که میزان قصور هر یک از این دستگاه‌ها نیز مشخص شده است.
وی گفت: عمل منتسب به اشخاص حقوقی مذکور تحت عنوان تسبیب در وقوع و گسترش حادثه انفجار و آتش‌سوزی اسکله شهید رجایی از طریق کوتاهی، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و ترک تکالیف و الزامات قانونی و سازمانی مؤثر در پیشگیری از وقوع و گسترش حادثه که منتهی به قتل غیرعمدی ۵۸ نفر، همچنین تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی به ۶۲۸ نفر با میزان تقصیرهای اعلامی فوق، واجد وصف کیفری تشخیص داده شده و برای متهمان کیفرخواست صادر شده است.
نظر شما