به گزارش خبرگزاری ایمنا، مجلس شورای اسلامی روز گذشته بار دیگر صحن علنی را به محل برگزاری نشست نمایندگان تبدیل کرد؛ جلسه‌ای که یک‌سوم نمایندگان به‌صورت حضوری در آن شرکت داشتند و سایر نمایندگان نیز از طریق ارتباط مجازی در فرایند بررسی دستورکارها مشارکت کردند.
این شیوه برگزاری، تلاشی برای جمع میان استمرار فعالیت نهاد قانون‌گذاری و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی بود؛ رویکردی که امکان تداوم جلسات رسمی مجلس را در شرایط حساس کشور فراهم می‌کند.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در تشریح این تصمیم اظهار کرد که برگزاری جلسه بر اساس مصوبه هیئت‌رئیسه مجلس و بر پایه تصویب‌نامه اخیر شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.
به گفته وی، مطابق این مصوبه، مجلس باید در هر ماه چهار جلسه علنی برگزار کند.
در این نشست که به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، برگزار شد، نمایندگان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را در دستور کار قرار دادند. پس از سخنان رئیس مجلس نیز نمایندگان با سردادن شعار «مرگ بر آمریکا» مواضع خود را اعلام کردند و در ادامه، موادی از طرح یادشده بررسی و تصویب شد.
بازگشت جلسه علنی به صحن مجلس در حالی رقم خورد که فعالیت‌های تقنینی در دوره جنگ متوقف نشده بود. نمایندگان در آن مقطع نیز جلسات خود را برگزار می‌کردند و کمیسیون‌های تخصصی مجلس با ادامه فعالیت‌ها، بررسی موضوعات و گرفتن تصمیم‌های مرتبط با حوزه‌های مأموریتی خود را دنبال می‌کردند.
از این منظر، برگزاری جلسه اخیر را باید در چارچوب تداوم فعالیت‌های قانونی و نظارتی مجلس ارزیابی کرد؛ نهادی که وظیفه قانون‌گذاری، پیگیری مسائل کشور و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد و استمرار فعالیت آن، حتی در شرایط دشوار، برای پیشبرد امور عمومی اهمیت دارد.
جلسه روز گذشته با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد تا روند فعالیت نمایندگان و تصمیمات اتخاذشده در معرض اطلاع‌رسانی عمومی قرار گیرد، به این ترتیب، مجلس در قالبی متفاوت از جلسات معمول، بررسی دستور کارهای خود را ادامه داد؛ روندی که استمرار آن، کنار رعایت الزامات امنیتی می‌تواند زمینه پیگیری منظم‌تر وظایف تقنینی و نظارتی را فراهم کند.
ظهره‌وند: برگزاری صحن علنی مجلس با رعایت ملاحظات امنیتی، اقدامی قابل تقدیر است
ابوالفضل ظهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به برگزاری صحن علنی مجلس پس از چند ماه تعطیلی، این اقدام را با توجه به رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ شأن مجلس قابل تقدیر دانست و بر ضرورت تقویت نقش نظارتی مجلس در رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم تأکید و با اشاره به شیوه برگزاری جلسه علنی مجلس اظهار کرد: در این شیوه، ضمن رعایت ملاحظات ایمنی و امنیتی، شأن مجلس نیز حفظ شده است. حتی می‌توان روش‌های دیگری را نیز در نظر گرفت که امکان حضور نمایندگان در چند نقطه را به‌صورت هم‌زمان فراهم کند تا در صورت بروز حادثه در یک محل، فعالیت در بخش‌های دیگر ادامه یابد.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین کشور افزود: یکی از موضوعات مهمی که مجلس باید به آن بپردازد، کاهش حجم قوانین، حذف قوانین زائد و رفع تعارض میان مقررات است. مدیران اجرایی کشور نیز باید گزارش‌های کارشناسی خود را درباره قوانین مؤثر، ناکارآمد و متعارض به کمیسیون‌های مجلس ارائه کنند تا زمینه اصلاح و آسان شدن کارهای مردم فراهم شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی از مأموریت‌های اصلی مجلس است، تصریح کرد: مجلس در کنار قانون‌گذاری، باید با استفاده از ابزارهای نظارتی خود به رفع مشکلات و معضلات کشور کمک کند. در شرایطی که مردم با فشارهای اقتصادی و دشواری تأمین بعضی کالاهای اساسی روبه‌رو هستند، سوال از وزرا، تذکر به مسئولان و در صورت لزوم استیضاح وزرای ناکارآمد باید با جدیت دنبال شود.
ظهره‌وند با اشاره به ضرورت پاسخگویی مدیران اجرایی خاطرنشان کرد: مدیران نباید خود را از نظارت مجلس مستثنا بدانند. رئیس مجلس و هیئت‌رئیسه نیز باید پیگیری مسائل نظارتی را جدی بگیرند تا مسئولان در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.
وی حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم را از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد حکمرانی دانست و گفت: موضوعاتی همچون قدرت خرید مردم، اصلاح نظام بانکی، توزیع عادلانه ثروت، بهداشت و آموزش باید در اولویت برنامه‌های مجلس قرار گیرد.
به اعتقاد وی، اقتصاد مقاومتی نیز نیازمند تبیین دقیق و ارائه الگوی اقتصادی مشخص است تا کشور در رویارویی با فشارهای خارجی، تنها در موضع انفعال قرار نگیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به مسائل بنیادین اقتصادی ابراز امیدواری کرد که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، هیئت‌رئیسه و مدیریت مجلس مسیر متفاوتی را در دستور کار قرار دهند و مجلس بتواند متناسب با مأموریت‌های خود، نقش مؤثرتری در قانون‌گذاری، نظارت و پیگیری مطالبات مردم ایفا کند.
بازگشت به صحن علنی؛ پاسخی به انتقادها از روند فعالیت مجلس
به گزارش ایمنا، محدود شدن جلسات حضوری مجلس در ماه‌های گذشته، انتقادهایی درباره کاهش نقش پارلمان در قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی به همراه داشت. در مقابل، هیئت رئیسه مجلس با اشاره به ملاحظات امنیتی و ضرورت حفظ نصاب قانونی، بر ادامه فعالیت کمیسیون‌ها و برگزاری نشست‌های غیرحضوری تأکید کردند. اکنون برگزاری دوباره جلسه علنی با حضور بخشی از نمایندگان و مشارکت مجازی سایر اعضا، گامی در جهت پاسخ به این انتقادها و تقویت روند فعالیت پارلمان به‌شمار می‌رود.
این شیوه برگزاری، تلاشی برای جمع میان ملاحظات امنیتی و ضرورت استمرار فعالیت مجلس است؛ هرچند میزان اثرگذاری آن به شیوه پیگیری دستور کارها، نظارت بر عملکرد دولت و رسیدگی به مسائل اقتصادی مردم نیز بستگی دارد. تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین و استفاده جدی از ابزارهای نظارتی مجلس نیز نشان می‌دهد که انتظار از پارلمان، فراتر از برگزاری جلسات، به پیگیری مطالبات عمومی و ایفای مسئولیت‌های قانونی بازمی‌گردد.
ادامه جلسات علنی و اطلاع‌رسانی درباره تصمیم‌های مجلس می‌تواند به روشن‌تر شدن روند فعالیت نمایندگان و کاهش ابهام‌های شکل‌گرفته در ماه‌های گذشته کمک کند. بازگشت به صحن علنی، کنار استمرار فعالیت‌های غیرحضوری، فرصتی برای پیگیری منظم‌تر وظایف تقنینی و نظارتی مجلس است؛ فرصتی که ارزیابی نهایی آن به تصمیمات و عملکرد پارلمان در پاسخگویی به نیازهای کشور و خواسته‌های مردم وابسته خواهد بود.
نظر شما