به گزارش خبرگزاری ایمنا از اردبیل، بهروز خلیلی ظهر امروز_یکشنبه سوم آبان_ در نشست بررسی سند توسعه تعاون استان اظهار کرد: زیرساخت‌های لازم برای توسعه تعاونی‌ها در اردبیل فراهم است و دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت این بخش برای تحقق اهداف اقتصادی و ایجاد اشتغال بهره بگیرند.
وی با اشاره به پیش‌بینی ۸۱ حکم برای ۳۲ دستگاه اجرایی در مسیر توسعه تعاون افزود: اجرای این احکام نیازمند همکاری و مشارکت جدی دستگاه‌های مسئول است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، توسعه فعالیت تعاونی‌ها در بخش‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری و تجارت را ضروری دانست و گفت: گسترش تجارت، اشتغال‌زایی و مشارکت در تأمین، توزیع و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی از دیگر زمینه‌های مهم فعالیت تعاونی‌ها به شمار می‌رود.
خلیلی با اشاره به فعالیت ۲ هزار و ۲۰۰ شرکت تعاونی با ۹۵ هزار عضو در استان اردبیل تصریح کرد: این تعاونی‌ها ظرفیت ایجاد فرصت شغلی برای ۲۰ هزار نفر را دارند و باید با برنامه‌ریزی مناسب و همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه بهره‌برداری از این ظرفیت فراهم شود.
وی همچنین بر ضرورت هدایت تعاونی‌ها به سمت سرمایه‌گذاری تأکید کرد و افزود: ۳۲۴ فرصت سرمایه‌گذاری در استان شناسایی شده است و با توجه به هدف‌گذاری مشارکت تعاونی‌ها در ۴۵ درصد سرمایه‌گذاری‌ها، باید زمینه حضور مؤثر این شرکت‌ها در طرح‌های اقتصادی فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، توسعه شرکت‌های تعاونی در حوزه‌های مختلف اقتصادی را از اولویت‌های استان برشمرد و ادامه داد: گسترش شبکه تعاونی‌ها در منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد و پیگیری ثبت شرکت‌های تعاونی در این مناطق باید با جدیت دنبال شود.
خلیلی با تأکید بر نقش نیروی انسانی در اجرای سند توسعه تعاون خاطرنشان کرد: استفاده از نیروهای متعهد و باتجربه و اجرای دقیق قوانین و مقررات مرتبط، از الزامات تحقق اهداف توسعه تعاون در استان اردبیل است.
نظر شما