به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، علاوه بر ابعاد انسانی و پیامدهای تلخ برای خانواده‌های قربانیان، پرسش‌های مهمی درباره مسئولیت حقوقی عاملان و نحوه پیگیری چنین حوادثی در چارچوب حقوق بین‌الملل مطرح کرده است. مستندسازی دقیق شواهد، بررسی قواعد نقض‌شده و شناسایی اشخاص و نهادهای مسئول، از جمله الزامات پیگیری قضایی این حادثه به شمار می‌رود. در همین راستا، همایش بررسی ابعاد حمله به مدرسه شجره طیبه میناب از منظر حقوق بین‌الملل امروز سی‌ام مهر در شهرکرد برگزار شد.
مستندسازی، نخستین گام برای پیگیری حقوقی حمله به مدرسه میناب است
هیبت‌الله نژندی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با تأکید بر ضرورت مستندسازی ابعاد حمله به مدرسه شجره طیبه میناب گفت: برای پیگیری حقوقی این حادثه باید مشخص شود چه اتفاقی رخ داده، مسئولیت آن متوجه چه اشخاص یا نهادهایی است و کدام قواعد حقوق بین‌الملل نقض شده است؛ چراکه بدون مستندات معتبر، امکان پیگیری مؤثر پرونده در مراجع قضایی با دشواری مواجه خواهد شد.
وی در همایش بررسی ابعاد حمله به مدرسه شجره طیبه میناب از منظر حقوق بین‌الملل، با اشاره به تفاوت میان نگاه حقوقی به حوادث و تجربه خانواده‌های قربانیان اظهار کرد: خانواده‌ها با فقدان فرزندان خود مواجه‌اند، در حالی که حقوقدانان برای پیگیری این حوادث از مواد قانونی و مستندات استفاده می‌کنند؛ بنابراین، نباید ابعاد انسانی چنین حوادثی در میان اصطلاحات حقوقی نادیده گرفته شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مستندسازی صرفاً برای طرح دعوا در دادگاه نیست، افزود: مستندات می‌تواند در آگاهی‌بخشی عمومی، ثبت وقایع، ظرفیت‌سازی حقوقی و پیگیری مسئولیت عاملان در سطوح مختلف مورد استفاده قرار گیرد؛ ازاین‌رو، جامعه حقوقی و کانون‌های وکلا باید در تولید ادبیات حقوقی مستند درباره این حوادث نقش فعالی داشته باشند.
نژندی با اشاره به ضرورت تقویت قوانین داخلی در حوزه جنایات جنگی تصریح کرد: آموزش تخصصی قضات، دادستان‌ها و وکلا و فراهم کردن بسترهای قانونی لازم برای رسیدگی به این پرونده‌ها اهمیت دارد. دستگاه قضایی نیز باید شکایت‌های مرتبط با جنایات جنگی را بررسی و تحقیقات لازم را در چارچوب قوانین انجام دهد.
وی با اشاره به ظرفیت صلاحیت جهانی در برخی نظام‌های قضایی خاطرنشان کرد: همکاری با وکلای واجد صلاحیت در کشورهای دیگر و ارائه مستندات دقیق می‌تواند یکی از مسیرهای پیگیری حقوقی این پرونده باشد؛ البته استفاده از این ظرفیت به قوانین و شرایط قضایی کشور محل رسیدگی بستگی دارد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین بررسی مسئولیت اشخاص و شرکت‌های مرتبط با تأمین تجهیزات و فناوری‌های نظامی را از موضوعات قابل پیگیری دانست و گفت: در این زمینه باید نقش هر شخص یا نهاد، میزان آگاهی و مستندات موجود بررسی شود تا مسئولیت‌ها بر اساس شواهد و قواعد حقوقی قابل اعمال مشخص شود.
نژندی با تأکید بر اهمیت پیگیری مستند حوادث جنگی، مستندسازی دقیق، تقویت ظرفیت‌های حقوقی و استفاده از سازوکارهای قضایی داخلی و بین‌المللی را از الزامات بررسی و پیگیری حقوقی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب عنوان کرد.
تصویب لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی، زیرساخت حقوقی پیگیری جنایات جنگی است
غلامعباس ترکی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران در ادامه با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در نظام حقوق بین‌الملل اظهار کرد: علاوه بر درگیری‌های نظامی، در یک نبرد حقوقی نیز قرار داریم و جامعه حقوقی می‌تواند در این عرصه نقش مؤثری ایفا کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران با اشاره به اقدامات حقوقی و جلسات برگزارشده برای پیگیری برخی پرونده‌های بین‌المللی افزود: با وجود تشکیل کمیته‌ها و برگزاری نشست‌های متعدد، در برخی موارد نظام تصمیم‌گیری نتوانسته است درباره انجام اقدامات حقوقی لازم، از جمله طرح دعوا در دیوان‌های بین‌المللی، به تصمیم به‌موقع و مؤثر برسد.
ترکی با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های قانونی موجود به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت دستگاه‌های دولتی و اجرایی به‌تنهایی کافی نیست و باید از سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های مدنی نیز بهره گرفت. به‌ویژه نهادهایی که از سوی سازمان ملل متحد دارای مقام مشورتی هستند، می‌توانند در چارچوب ظرفیت‌های خود اقدامات حقوقی مؤثری انجام دهند.
وی با اشاره به ضعف ضمانت اجراها در نظام حقوق بین‌الملل و وجود معیارهای دوگانه در مواجهه با برخی حوادث خاطرنشان کرد: حتی اگر نظام بین‌المللی با محدودیت‌هایی مواجه باشد، نباید ظرفیت‌های موجود را کنار گذاشت، بلکه باید از همه ابزارهای حقوقی برای احقاق حقوق ملت، پیگیری مسئولیت عاملان و مطالبه خسارت‌های واردشده استفاده کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران، هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول و جامعه حقوقی را از الزامات پیگیری مؤثر پرونده‌ها دانست و گفت: برای اتخاذ تصمیم‌های به‌موقع، به خرد جمعی و هماهنگی میان نهادهای مختلف نیاز داریم؛ زیرا تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند به از دست رفتن فرصت‌های حقوقی منجر شود.
ترکی با اشاره به دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری در قبال جنایات جنگی اظهار کرد: در حوزه مسئولیت مدنی، پرونده‌هایی برای مطالبه خسارت تشکیل شده و برخی اقدامات قضایی در حال پیگیری است؛ در حوزه مسئولیت کیفری نیز پرونده‌هایی درباره قتل‌های فراقضایی، از جمله ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و دانشمندان ایرانی، در دستگاه قضایی مطرح شده است.
وی با بیان اینکه یکی از خلأهای مهم در این زمینه، نبود قانون جامع مقابله با جنایات بین‌المللی است، افزود: علاوه بر این، ضرورت تدوین و تصویب قانون مقابله با تروریسم نیز مطرح است. کشوری که سال‌ها با پدیده تروریسم مواجه بوده، به چارچوب قانونی مشخصی برای پیگیری مؤثر این جرائم نیاز دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران با اشاره به لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی که به گفته وی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، تأکید کرد: تصویب این لایحه می‌تواند ظرفیت‌های حقوقی کشور را برای پیگیری جنایات بین‌المللی تقویت کند و امکان استفاده از سازوکارهایی مانند درخواست اعلان قرمز، معاضدت قضایی و استرداد متهمان را در چارچوب مقررات مربوط فراهم آورد.
ترکی ادامه داد: در این لایحه، موضوعاتی از جمله تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، حمایت از اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه، اصول تفکیک، تناسب و احتیاط و مصادیق جنایات بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین برای برخی رفتارها در حوزه جنایات جنگی و دیگر جنایات بین‌المللی، مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به اهمیت تعیین صلاحیت مراجع قضایی داخلی برای رسیدگی به این جرائم گفت: تعیین دادگاه صالح، پیش‌بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و امکان مطالبه و جبران خسارت، از جمله موضوعاتی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران با تأکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای حقوقی برای پیگیری مسئولیت عاملان جنایات بین‌المللی خاطرنشان کرد: تصویب لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی و تقویت قوانین مرتبط با مقابله با تروریسم می‌تواند زیرساخت‌های حقوقی کشور را در این حوزه تقویت کند؛ ازاین‌رو، تصمیم‌گیری درباره این قوانین باید با توجه به الزامات حقوقی و امکان استفاده عملی از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده انجام شود.
حمله به مدرسه میناب از منظر حقوق بین‌الملل مصداق جنایت جنگی است
لیلا رئیسی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان، با تأکید بر ضرورت بررسی حقوقی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب گفت: برای پیگیری این حادثه باید ابتدا مشخص شود که این اقدام بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل عمومی و به‌ویژه حقوق بشردوستانه چه وضعیتی دارد و سپس با استناد به قواعد قراردادی و عرفی، مسیرهای حقوقی و قضایی برای احقاق حقوق قربانیان و ملت ایران دنبال شود.
وی در همایش بررسی ابعاد حمله به مدرسه شجره طیبه میناب از منظر حقوق بین‌الملل، با بیان اینکه فرضیه حقوقی مطرح‌شده درباره این حادثه، وقوع جنایت جنگی است، اظهار کرد: در رسیدگی‌های قضایی، چه در محاکم داخلی و چه در مراجع بین‌المللی، ادعاها باید با مستندات و بر اساس قواعد حقوقی اثبات شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان با اشاره به چهار عنوان اصلی جنایات بین‌المللی افزود: نسل‌زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز از مهم‌ترین عناوین شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل کیفری هستند و برای بررسی هر یک باید عناصر قانونی، مادی و معنوی و مستندات مرتبط مورد توجه قرار گیرد.
رئیسی با تشریح تفاوت میان قواعد ناظر بر آغاز جنگ و قواعد حاکم بر نحوه جنگیدن تصریح کرد: حتی در شرایط مخاصمه مسلحانه، طرف‌های درگیر مجاز نیستند بدون رعایت ضوابط حقوق بشردوستانه اقدام کنند.
به گفته وی، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، پروتکل‌های الحاقی و سایر قواعد حقوق بین‌الملل، محدودیت‌ها و تعهدات مشخصی را برای طرف‌های مخاصمه تعیین کرده‌اند.
وی اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی را یکی از اصول اساسی حقوق بشردوستانه دانست و گفت: بر اساس این اصل، حملات باید صرفاً متوجه اهداف نظامی باشد و اشخاص و اعیان غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند. مدرسه‌ها و دیگر اماکن غیرنظامی نیز از حمایت‌های مقرر در حقوق بشردوستانه برخوردارند.
این حقوقدان با اشاره به اصل احتیاط در عملیات نظامی خاطرنشان کرد: طرف‌های درگیر موظف‌اند پیش از حمله، اقدامات عملی لازم را برای اطمینان از نظامی بودن هدف انجام دهند و از وارد شدن آسیب به غیرنظامیان جلوگیری کنند. در صورت تردید درباره استفاده نظامی از مکانی که معمولاً کاربری غیرنظامی دارد، باید اصل را بر غیرنظامی بودن آن گذاشت.
رئیسی اصل تناسب را از دیگر الزامات حقوق مخاصمات مسلحانه برشمرد و اظهار کرد: در برنامه‌ریزی و اجرای حملات باید پیامدهای احتمالی برای غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی مورد توجه قرار گیرد و از حملاتی که انتظار می‌رود خسارت غیرنظامی نامتناسبی ایجاد کنند، خودداری شود.
وی با اشاره به مواد ۴۸، ۵۲ و ۵۷ پروتکل الحاقی اول سال ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو افزود: این مقررات بر ضرورت تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، حمایت از اعیان غیرنظامی و رعایت احتیاط در عملیات نظامی تأکید دارند و می‌توانند در بررسی حقوقی حمله به مدرسه میناب مورد استناد قرار گیرند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان با اشاره به وضعیت مدرسه شجره طیبه میناب ادامه داد: با توجه به اطلاعات مطرح‌شده درباره کاربری آموزشی این مکان، حضور دانش‌آموزان و کادر آموزشی و نبود شواهدی دال بر استفاده نظامی از آن، باید رعایت اصول تفکیک، احتیاط و تناسب در این حمله به‌طور دقیق بررسی شود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت مستندسازی و استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل گفت: وجود ایرادها و محدودیت‌ها در نظام بین‌المللی نباید موجب نادیده گرفتن ظرفیت‌های موجود در اسناد و قواعد حقوقی شود.
وی افزود: بهره‌گیری از دانش تخصصی و تدوین مستندات قابل ارائه به مراجع صالح می‌تواند در مسیر پیگیری حقوقی این حادثه مؤثر باشد.
رئیسی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: بررسی مسئولیت کیفری عاملان و فرماندهان احتمالی، مستلزم تکمیل مستندات، انطباق دقیق وقایع با قواعد حقوقی و پیگیری پرونده در مراجع دارای صلاحیت است تا امکان رسیدگی قضایی و مطالبه پاسخ‌گویی فراهم شود.
نظر شما