به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از آسوشیتدپرس، شاخص‌های اقتصادی آمریکا نشان می‌دهند که عملکرد مثبت بازارهای مالی لزوماً به معنای بهبود یکسان وضعیت اقتصادی خانوارها نیست. تورم سالانه ۳.۷ درصدی، کندشدن رشد اشتغال و افزایش هزینه‌های تأمین مالی از جمله عواملی هستند که چشم‌انداز اقتصاد این کشور را با چالش مواجه کرده‌اند.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس در ۲۲ اکتبر، نرخ تورم آمریکا به ۳.۷ درصد رسیده است؛ سطحی بالاتر از نرخ ۳ درصدی ثبت‌شده هنگام بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید. این گزارش تعرفه‌های تجاری جدید و جنگ ایران را از عوامل تشدید فشارهای تورمی معرفی می‌کند. افزایش قیمت‌ها می‌تواند قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش دهد و هزینه تهیه مواد اولیه و کالاهای وارداتی را برای شرکت‌ها بالا ببرد.
بازار کار نیز با وجود حفظ نرخ بیکاری در سطح نسبتاً پایین ۴.۲ درصد، نشانه‌هایی از کاهش شتاب استخدام را نشان می‌دهد. کندشدن ایجاد فرصت‌های شغلی می‌تواند قدرت چانه‌زنی بخشی از نیروی کار را محدود کند و بر رشد دستمزدها و مصرف خانوارها اثر بگذارد. از آنجا که مصرف خانوار سهم مهمی در اقتصاد آمریکا دارد، تداوم این روند برای چشم‌انداز رشد اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد.
در بخش مالی، افزایش هزینه استقراض و سطح بالای بدهی دولت فشار مضاعفی ایجاد کرده است. بالا ماندن نرخ‌های بهره و بازده اوراق قرضه دولتی می‌تواند هزینه تأمین مالی دولت، شرکت‌ها و خانوارها را افزایش دهد. این وضعیت به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که برای توسعه فعالیت یا حفظ سرمایه در گردش به وام وابسته‌اند، اهمیت دارد.
در مقابل، بازار سهام آمریکا همچنان از عملکرد شرکت‌های بزرگ فناوری و رشد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوین بهره می‌برد. با این حال، افزایش ارزش سهام الزاماً به معنای توزیع متوازن منافع اقتصادی نیست. آسوشیتدپرس در گزارش خود به تفاوت قابل توجه افزایش ثروت میان ثروتمندترین خانوارها و نیمه پایین توزیع ثروت اشاره کرده است.
مجموع این شاخص‌ها نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا با ترکیبی از رشد اقتصادی، فشار تورمی و نابرابری در بهره‌مندی از رونق بازارهای مالی مواجه است. مسیر آتی اقتصاد به روند قیمت‌ها، سیاست‌های تجاری، وضعیت بازار کار و تصمیم‌های بانک مرکزی درباره نرخ بهره وابسته خواهد بود.
نظر شما