به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از رویترز، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است اقتصاد منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان در سال ۲۰۲۶ با انقباض ۱.۳ درصدی روبه‌رو شود؛ چشم‌اندازی که از تشدید فشارهای ژئوپلیتیکی بر تولید، تجارت و فعالیت‌های اقتصادی منطقه حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، درگیری‌های نظامی و اختلال در بازار انرژی، مسیر فعالیت بخش‌های مختلف اقتصاد منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. تولید نفت و گاز، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری و تجارت از جمله حوزه‌هایی هستند که در برابر تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و امنیتی آسیب‌پذیری بیشتری دارند.
اهمیت این پیش‌بینی زمانی روشن‌تر می‌شود که نقش منطقه در تأمین انرژی جهان مورد توجه قرار گیرد. هرگونه اختلال در تولید یا انتقال نفت و گاز می‌تواند هزینه انرژی را افزایش دهد، فشار تورمی را به اقتصادهای واردکننده منتقل کند و هزینه فعالیت بنگاه‌های تولیدی را بالا ببرد. در چنین شرایطی، افزایش هزینه مواد اولیه و حمل‌ونقل ممکن است تصمیم شرکت‌ها برای توسعه تولید، استخدام نیروی کار و سرمایه‌گذاری جدید را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، پیامدهای بحران برای تمام کشورهای منطقه یکسان نیست. اقتصادهای متکی به صادرات انرژی در برابر توقف تولید یا محدودیت مسیرهای صادراتی آسیب‌پذیرند؛ در مقابل، برخی کشورهای واردکننده انرژی توانسته‌اند با اتکا به حواله‌های ارزی، گردشگری، شرایط مالی مناسب‌تر و سیاست‌های حمایتی، بخشی از فشارهای اقتصادی را مهار کنند.
صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۷ رشد ۶.۶ درصدی را برای این مجموعه منطقه‌ای پیش‌بینی کرده است. تحقق این سناریو به کاهش تنش‌ها، عادی‌شدن تجارت و بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی وابسته است، بنابراین این رقم را نباید تضمینی برای بهبود قطعی اقتصاد منطقه دانست، پیش‌بینی جدید نشان می‌دهد ثبات سیاسی، امنیت مسیرهای تجاری و استمرار عرضه انرژی می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در بازگشت رشد اقتصادی داشته باشند. برای دولت‌ها، مدیریت تورم، حفظ پایداری مالی و تقویت ظرفیت تولیدی در کنار کاهش وابستگی به مسیرهای پرریسک تجاری، از مهم‌ترین اولویت‌ها خواهد بود.
نظر شما