به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، محمدرضا هاشمی امروز _سه‌شنبه بیست و هشتم مهر_ در کارگروه استانی تبصره ۲، با اشاره به اختصاص ۳۱۶ میلیارد تومان اعتبار به استان،اظهار کرد: باید در پرداخت تسهیلات، پیگیری مستمر پرونده‌های متقاضیان و استفاده حداکثری از منابع تخصیصی برای حمایت از تولید و اشتغال تسریع شود.
وی افزود: تاکنون ۱۴۲ طرح با اعتبار پیشنهادی بیش از ۵۸۲ میلیارد تومان به این کارگروه معرفی شده که از این تعداد، تسهیلات ۴۷ طرح به مبلغ حدود ۱۰۲ میلیارد تومان پرداخت شده است.
استاندار خراسان جنوبی گفت: یزان جذب اعتبارات تخصیصی استان به حدود ۳۲ درصد رسیده و ضروری است دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها با جدیت بیشتری برای افزایش این رقم اقدام کنند.
هاشمی با قدردانی از دستگاه‌ها و بانک‌های پیشرو در پرداخت تسهیلات، عملکرد جهاد کشاورزی با تحقق ۷۵.۵ درصدی پرداخت‌ها را قابل تقدیر دانست و افزود: بانک کشاورزی، بانک ملت و پست‌بانک نیز از جمله مجموعه‌هایی هستند که عملکرد قابل قبولی داشته‌اند و در برخی موارد، میزان پرداخت تسهیلات به ۹۷ تا ۱۰۰ درصد رسیده است.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح روند پرداخت‌ها در مجموعه‌های دارای عملکرد ضعیف‌تر تصریح کرد: دستگاه‌ها و بانک‌هایی که در جذب اعتبارات عقب هستند، باید با برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و شناسایی موانع موجود، پرونده‌های باقی‌مانده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف کنند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نقش تسهیلات تبصره ۲ در رونق فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار گفت: همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، در کنار رفع موانع پیش‌روی متقاضیان، زمینه استفاده حداکثری از منابع تخصیصی و هدایت اعتبارات به سمت طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای افزایش اعتبارات استان در سطح ملی خاطرنشان کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته، منابع ملی و اعتبارات استان از حدود سه همت به بیش از ۱۲ همت افزایش یافته و در بخش‌های مختلف نیز منابع قابل توجهی برای توسعه زیرساخت‌ها جذب شده است.
هاشمی این روند را نشان‌دهنده اهمیت پیگیری مستمر در سطح ملی دانست و تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها نیز باید با همین رویکرد، مشکلات طرح‌ها را تا حصول نتیجه دنبال کنند و در صورت وجود موانع، موضوع را به‌صورت مستند بررسی کرده و راهکارهای قانونی برای رفع آن‌ها را در دستور کار قرار دهند.
وی با بیان اینکه تحقق اهداف اعتبارات تبصره ۲ نیازمند مسئولیت‌پذیری مشترک دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و مجموعه‌های نظارتی است، افزود: ارزیابی عملکرد استان نباید صرفاً به میزان اعتبار تخصیصی محدود شود؛ بلکه میزان جذب منابع، تبدیل آن‌ها به طرح‌های فعال، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود شرایط اقتصادی مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تأثیر عملکرد دستگاه‌ها بر جایگاه استان در سامانه‌های ارزیابی ملی، خواستار تقویت تعامل میان مجموعه‌های اجرایی و نظارتی شد و گفت: همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها می‌تواند بسیاری از موانع اجرایی را برطرف کرده و روند پرداخت تسهیلات را سرعت ببخشد.
وی از برگزاری جلسه پیگیری در فاصله دو هفته آینده خبر داد و اظهار کرد: در این نشست، پرونده‌ها به‌صورت موردی بررسی و موانع موجود برای تسریع در پرداخت تسهیلات پیگیری می‌شود و همچنین در صورت نیاز، می‌توان از ظرفیت جایگزینی طرح‌ها برای جلوگیری از معطل ماندن منابع استفاده کرد تا میزان جذب اعتبارات استان به بیش از ۸۰ درصد افزایش یابد.
هاشمی ادامه داد: چنانچه رفع مشکلات برخی پرونده‌ها به پیگیری در سطح ملی نیاز داشته باشد، آمادگی لازم برای حضور در جلسات و مذاکره با بانک‌ها و دستگاه‌های مربوطه وجود دارد تا موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات برطرف شود.
استاندار خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر مسئولیت مدیران در قبال مردم استان گفت: اعتبارات موجود، هرچند پاسخگوی تمام نیازهای خراسان جنوبی نیست، فرصتی ارزشمند برای حمایت از تولید و اشتغال به شمار می‌رود و باید با تلاش جمعی، زمینه بهره‌برداری حداکثری از این منابع فراهم شود تا اعتبارات تخصیصی به چرخه اقتصادی استان وارد شده و آثار آن در زندگی مردم نمایان شود.
نظر شما