به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و بهنقل از روابطعمومی دادگستری، عباس پوریانی در جلسه مشترک با حضور فرمانداران و شهرداران شهرهای غرب استان اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم مردم و از مصادیق بارز حقوق عامه، آزادسازی سواحل و اجرای کامل جاده ساحلی است و انتظار ما از مدیران اجرایی، تسریع در روند اجرای پروژه معروف به «جاده سلامت» است.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از روند اجرای این پروژه در شهرستانهای غرب مازندران افزود: با توجه به عقبنشینی آب دریای خزر، احداث جاده ساحلی با رعایت حریم قانونی، مانعی مؤثر در برابر تصرف اراضی ملی توسط سودجویان ایجاد میکند و باید بدون وقفه ادامه یابد.
پوریانی با ابراز رضایت از بهبود روند اجرای طرحها در بازدیدهای اخیر از غرب استان و نواحی ساری، بیان کرد: نظارت میدانی دستگاه قضائی بر حسن اجرای طرحهای عامالمنفعه تداوم خواهد داشت.
وی مزایای اجرای این طرح را زیباسازی نوار ساحلی، بازگشت بخشی از اراضی به منابع طبیعی، رعایت حریم دریا و جلوگیری از زمینخواری و ساحلخواری دانست و گفت: شهرداران و فرمانداران برای سهولت و تسریع در اجرای این طرح پای کار باشند؛ دستگاه قضایی نیز در چارچوب قانون حمایت میکند.
در پایان این جلسه، شهرداران و فرمانداران غرب استان نیز از اقدامات و پیگیریهای دستگاه قضایی استان مازندران تقدیر کردند.
رئیسکل دادگستری استان مازندران با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای جاده ساحلی غرب استان گفت: صیانت از حقوق عامه، جلوگیری از زمینخواری و ساحلخواری و رعایت حریم قانونی دریا، اولویت جدی دستگاه قضایی است.
کد مطلب 1013844

نظر شما