به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، مهرداد محمدی امروز _دوشنبه بیست‌وهفتم مهر_ در جمع خبرنگاران چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به برگزاری همایش علمی ملی «بررسی حقوقی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب از منظر بین‌المللی» اظهار کرد: این همایش روز پنجشنبه سی‌ام مهر از ساعت ۹ تا ۱۲ در فرهنگسرای بزرگ شهرکرد برگزار می‌شود و حضور برای علاقه‌مندان آزاد است.
وی افزود: در این همایش، استادان و صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل از جمله هیبت‌الله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و لیلا رئیسی، دانشیار حقوق بین‌الملل حضور خواهند داشت.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال‌وبختیاری با بیان اینکه هدف اصلی این همایش بررسی ابعاد حقوقی جنایت رخ‌داده در مدرسه شجره طیبه میناب در نهم اسفند ۱۴۰۴ است، تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی، بررسی امکان شناسایی عاملان و آمران این حمله و تعقیب قضایی آن‌ها در مراجع بین‌المللی و همچنین شناسایی سازوکارهای حقوقی قابل استفاده برای پیگیری این موضوع است.
محمدی ادامه داد: ظرفیت کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن‌ها برای رسیدگی به این جنایت و امکان تعقیب کیفری در سطح بین‌المللی، با توجه به شرایط سیاسی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و تقابل کشورها، از دیگر موضوعاتی است که در این همایش بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت مستندسازی ابعاد این حادثه گفت: تشکیل کارگروه تخصصی با حضور وکلا، قضات و استادان دانشگاه برای مستندسازی دقیق خسارات مادی و معنوی واردشده، از دیگر اهداف این رویداد علمی است تا زمینه پیگیری حقوقی موضوع با اتکا به مستندات و ظرفیت‌های قانونی فراهم شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال‌وبختیاری افزود: درصدد هستیم نهادهای مدنی، از جمله کانون‌های وکلا، در کنار وزارت امور خارجه نقش فعال‌تری در مطالبه‌گری حقوقی ایفا کنند؛ چراکه کانون‌های وکلا به‌عنوان نهادهای مرتبط با تحقق عدالت می‌توانند در پیگیری حقوقی چنین موضوعاتی نقش مؤثری داشته باشند.
محمدی با بیان اینکه این همایش برای نخستین بار در این سطح توسط کانون وکلای دادگستری چهارمحال‌وبختیاری برگزار می‌شود، گفت: در کنار موضوع مدرسه شجره طیبه میناب، برخی دیگر از حوادث رخ‌داده در مناطق غیرنظامی در جریان جنگ رمضان، از جمله حادثه ورزشگاه لامرد و عروسی کوهستک در بندرعباس نیز بررسی خواهد شد؛ با این حال، موضوع حمایت از کودکان در سطح بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اعمال فشار بر وکلا در پیگیری پرونده‌های مرتبط با این حوادث اظهار کرد: تاکنون گزارشی در این زمینه به کانون وکلای استان اعلام نشده است و اطلاعات مستقیمی درباره موارد احتمالی که به کانون منعکس نشده باشد، در اختیار نداریم.
فعالیت حدود ۷۰۰ وکیل در چهارمحال‌وبختیاری
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به وضعیت اشتغال وکلا در استان گفت: این کانون در سال ۱۳۹۱ از کانون وکلای اصفهان مستقل شد و فعالیت خود را به‌صورت مستقل آغاز کرد و در حال حاضر حدود ۷۰۰ وکیل در استان فعالیت دارند.
محمدی افزود: با افزایش تعداد وکلا و تغییرات قانونی اخیر، بخشی از وکلای جوان با مشکل بیکاری و کمبود پرونده مواجه شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که برخی از آن‌ها در طول یک سال حتی پرونده‌ای برای پیگیری نداشته‌اند.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی کانون برای حمایت مستقیم از اعضا تصریح کرد: کانون وکلا نهادی خودگردان است و هزینه‌های خود را از محل حق عضویت اعضا تأمین می‌کند؛ ازاین‌رو، امکان حمایت مالی مستقیم یا تأمین پرونده برای وکلای جوان به شکل گسترده وجود ندارد.
محمدی در ادامه با تشریح سازوکار رسیدگی به شکایت‌های مردمی از وکلا خاطرنشان کرد: افرادی که از عملکرد یک وکیل شکایت دارند، می‌توانند شکایت خود را در کانون وکلا ثبت کنند تا موضوع در دادسرای انتظامی مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: پس از بررسی‌های مقدماتی، در صورت صدور قرار منع تعقیب، موضوع به شاکی ابلاغ می‌شود و او می‌تواند در مهلت قانونی اعتراض کند؛ همچنین در صورت ارجاع پرونده به دادگاه انتظامی، تصمیم صادرشده مطابق مقررات قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر اهمیت استقلال وکیل در دفاع از حقوق موکلان گفت: استقلال حرفه‌ای وکیل به معنای امکان دفاع بدون فشار و تأثیرگذاری بیرونی است و این موضوع از مبانی اصلی فعالیت کانون‌های وکلا به شمار می‌رود.
نظر شما