به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، داریوش بارانی‌بیرانوند امروز_ یکشنبه بیست‌وششم مهر_ در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون که در یکی دو سال اخیر با پیگیری جدی دستگاه قضایی وارد مرحله اجرا شده، از مقررات مهم و پیشرفته کشور در حوزه مالکیت و ساماندهی معاملات املاک است.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای عملیاتی کردن این قانون در سال‌های گذشته افزود: اجرای آن طی جلسات منظم و مستمر دنبال شده و خرم‌آباد در اجرای ماده ۱۴، در شمار شهرهای پیشگام کشور قرار گرفته و این شهر از نخستین مناطقی بود که توانست مفاد این ماده را به مرحله اجرا برساند و حتی برخی کلان‌شهرها نیز پس از خرم‌آباد صدور شناسه یکتا برای املاک را آغاز کردند.
شهردار خرم‌آباد با تأکید بر اینکه شهروندان باید با الزامات ماده ۱۴ قانون آشنا شوند، گفت: یکی از موضوعات مهم این ماده، اختصاص شناسه یکتا به واحدهای مسکونی واقع در ساختمان‌های آپارتمانی است؛ موضوعی که آگاهی از آن برای افرادی که قصد خرید یا پیش‌خرید مسکن دارند، اهمیت زیادی دارد.
بارانی‌بیرانوند با اشاره به مشکلاتی که در برخی معاملات ملکی به وجود آمده است، اظهار کرد: سال‌های گذشته، شماری از مردم بر اثر خریدوفروش‌های مکرر یک واحد آپارتمانی یا کلاهبرداری‌های صورت‌گرفته در پیش‌فروش ساختمان، دارایی خود را از دست داده‌اند، در چنین شرایطی، شناسایی دقیق واحد مورد معامله و ثبت قانونی آن می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تضییع حقوق خریداران داشته باشد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۴، برای واحدهای مسکونی در املاک آپارتمانی شناسه یکتا صادر می‌شود، از آنجا که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این سازوکار در خرم‌آباد فراهم شده و امکان استفاده از آن وجود دارد، ضروری است شهروندانی که قصد پیش‌خرید آپارتمان دارند، شناسه یکتای واحد موردنظر را دریافت کنند و معامله خود را با اتکا به این شناسه به ثبت برسانند.
شهردار خرم‌آباد با بیان اینکه ثبت معامله بر مبنای شناسه یکتا، پیش‌خرید را در مسیر قانونی قرار می‌دهد، افزود: خریدار از این طریق می‌تواند حقوق خود را در ارتباط با واحدی که خریداری کرده است، پیگیری کند؛ همچنین با مشخص شدن هویت و مشخصات واحد در فرایند ثبت، امکان واگذاری مجدد همان واحد به خریدار دیگری محدود می‌شود و فروشنده نمی‌تواند یک آپارتمان را که پیش‌تر به شخص دیگری فروخته است، دوباره به فرد دیگری واگذار کند.
صدور شناسه یکتا در مراحل مختلف ساخت‌وساز امکان‌پذیر است
بارانی‌بیرانوند با اشاره به اینکه صدور شناسه یکتا به مرحله خاصی از پیشرفت پروژه ساختمانی محدود نیست، بیان کرد: ممکن است پیش‌فروش یک واحد آپارتمانی زمانی انجام شود که عملیات ساخت به ۵۰، ۶۰، ۸۰ یا حتی ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده باشد، بنابراین، در مراحل مختلف ساخت‌وساز و پیش از صدور پایان کار نیز امکان صدور شناسه یکتا وجود دارد.
وی با تفکیک وضعیت ساختمان‌های در حال ساخت از بناهای تکمیل‌شده توضیح داد: پس از دریافت پایان کار، مالک می‌تواند برای صدور اسناد تفکیکی اقدام کند، در ساختمان‌های قدیمی که پایان کار دارند و شرایط لازم برای صدور سند تفکیکی آن‌ها فراهم است، وضعیت از این جهت متفاوت خواهد بود.
شهردار خرم‌آباد بیان کرد: مطابق الزامات مورد اشاره در قانون، سازنده یا انبوه‌ساز در هر مرحله‌ای از اجرای پروژه که قصد پیش‌فروش واحدی را دارد، باید پیش از تکمیل عملیات ساختمانی، معامله را بر اساس شناسه یکتای صادرشده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با مشخصات مربوط به همان واحد ثبت کند.
بارانی‌بیرانوند از سازندگان، انبوه‌سازان و فعالان حوزه تولید مسکن خواست هنگام پیش‌فروش واحدهای ساختمانی، ثبت معامله بر مبنای شناسه یکتا را جدی بگیرند و الزامات قانونی را رعایت کنند.
وی با اشاره به پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای این قانون افزود: قانون‌گذار برای رعایت نکردن مفاد آن نیز مجازات‌ها و ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته است؛ ازاین‌رو، بی‌توجهی به ضوابط تعیین‌شده می‌تواند فروشندگان و سازندگان را با تبعات و مشکلات حقوقی و قانونی روبه‌رو کند.
توصیه شهردار به متقاضیان پیش‌خرید مسکن
شهردار خرم‌آباد با تأکید دوباره بر ضرورت توجه خریداران به شناسه یکتا اظهار کرد: توصیه اصلی به شهروندانی است که قصد دارند واحدی را پیش از تکمیل ساختمان خریداری کنند. این افراد باید پیش از انجام معامله، از ثبت آن بر مبنای شناسه یکتا اطمینان پیدا کنند تا مشخصات واحد موردنظر به‌طور دقیق در فرایند ثبت درج شده باشد.
بارانی‌بیرانوند ادامه داد: ممکن است پروژه ساختمانی هنوز در مرحله آماده‌سازی زمین یا دریافت پروانه ساختمانی باشد؛ با این حال، موضوع اصلی آن است که واحد مورد معامله با مشخصات معین و در چارچوب قانونی به خریدار واگذار شود و امکان فروش دوباره همان واحد به شخص دیگری وجود نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: آگاهی خریداران از این سازوکار و مطالبه ثبت قانونی معامله، در کنار پایبندی سازندگان به مقررات، می‌تواند به کاهش مشکلات ناشی از پیش‌فروش‌های غیرشفاف و جلوگیری از تضییع حقوق مردم کمک کند.
بارانی‌بیرانوند در بخش دیگری از سخنان خود، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را قانونی فراگیر در زمینه ساماندهی معاملات ملکی دانست و گفت: این قانون تنها به پیش‌فروش آپارتمان محدود نمی‌شود، بلکه از اهداف آن تعیین تکلیف وضعیت مالکیت املاک و فراهم کردن زمینه صدور سند برای املاک کشور، اعم از املاک خصوصی و دولتی، است.
شهردار خرم‌آباد با اشاره به مشکلاتی که پیش‌تر مالکان املاک قولنامه‌ای با آن مواجه بودند، افزود: در گذشته، روند دریافت مجوز ساخت و سند مالکیت در برخی موارد به چرخه‌ای دشوار و متناقض تبدیل شده بود.
به گفته وی، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی از متقاضی سند مطالبه می‌کرد، درحالی‌که اداره ثبت برای صدور سند، احداث بنا را ضروری می‌دانست.
وی تصریح کرد: این وضعیت موجب می‌شد برخی شهروندان میان دو شرط قرار بگیرند؛ از یک سو برای ساخت‌وساز به پروانه نیاز داشتند و از سوی دیگر، دریافت پروانه مستلزم ارائه سندی بود که صدور آن به احداث بنا وابسته دانسته می‌شد، در نتیجه، افراد در چرخه‌ای گرفتار می‌شدند که خروج از آن دشوار بود و قانون‌گذار با ورود به این موضوع، رفع چنین موانعی را دنبال کرد.
شهردار خرم‌آباد بر اهمیت اجرای قانون و آگاهی عمومی از الزامات آن تأکید کرد: موضوعی که به گفته وی، هم در ساماندهی وضعیت مالکیت املاک و هم در کاهش مشکلات حقوقی معاملات مسکن نقش دارد.
نظر شما