پرونده‌های ارزی تعیین تکلیف شود/ ضرورت تشدید نظارت بر بازار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با تأکید بر ضرورت صیانت از معیشت مردم و ایجاد ثبات در بازار، خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌های رفع نشدن تعهدات ارزی ناشی از صادرات و تشدید برخورد با تخلفات اقتصادی شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، روح الله ابراهیمی امروز _یکشنبه بیست‌وششم مهر_ در ششمین جلسه قرارگاه استانی نظارت بر بازار استان، با تأکید بر ضرورت صیانت از معیشت شهروندان اظهار کرد: ایجاد ثبات در بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی باید با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های مسئول در این زمینه نقش مؤثری در حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت از قدرت خرید مردم دارند.

وی با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف پرونده‌های ارزی افزود: رسیدگی به پرونده‌های مربوط به رفع نشدن تعهدات ارزی ناشی از صادرات باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا وضعیت این پرونده‌ها در چارچوب ضوابط قانونی مشخص شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، نظارت بر روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی را از دیگر محورهای مهم مدیریت بازار دانست و بر ضرورت پیگیری مستمر وضعیت قیمت‌ها و مقابله با تخلفاتی همچون گران‌فروشی و احتکار تأکید کرد.

در ادامه این نشست، گزارشی از روند ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب و اقدامات انجام‌شده برای پایش قیمت کالاهای اساسی در زنجیره تأمین و توزیع ارائه شد.

بررسی شیوه‌های نظارت بر بازار و مقابله با تخلفات صنفی از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد توجه قرار گرفت؛ موضوعی که با هدف تقویت نظارت بر عرضه کالاها و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان دنبال می‌شود.

بررسی وضعیت تأمین نهاده‌های دامی و روند توزیع گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم‌مرغ از دیگر محورهای ششمین جلسه قرارگاه استانی نظارت بر بازار قم بود، در این بخش موضوع تنظیم بازار اقلام پروتئینی و آسان شدن دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی با نرخ مصوب بررسی شد تا روند تأمین و توزیع این محصولات در چارچوب برنامه‌های نظارتی استان پیگیری شود.

بر اساس محورهای مطرح‌شده در این نشست، رسیدگی به پرونده‌های ارزی، ساماندهی فعالیت‌های صنفی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاهای اساسی از جمله موضوعات مورد تأکید مدیریت اتصادی استان قم است.

کد مطلب 1013201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.