ایرج عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از سیستان و بلوچستان، با اشاره به وظیفه سرپرستان خانوار در تأمین معیشت حلال اظهار کرد: کالابرگ الکترونیکی و سهمیه سوخت، بسته‌های حمایتی نظام برای تضمین امنیت غذایی و رفاه عمومی خانوارها هستند؛ این یارانه‌ها به‌هیچ‌عنوان ابزار کسب درآمد یا راهی برای امرار معاش روزانه به شمار نمی‌روند، وظیفه قانونی و شرعی پدر یا سرپرست خانواده، تلاش، اشتغال و کارآفرینی برای تأمین پایدار نیازهای افراد تحت تکفل است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر ممنوعیت هرگونه معامله اقلام یارانه‌ای افزود: سوخت و کالاهای مشمول کالابرگ باید به‌طور منحصر به مصرف واقعی خود خانوار برسند، خرید، فروش یا واگذاری این سهمیه‌ها غیرقانونی بوده و در صورت کشف توسط مراجع نظارتی، کاشف و قضایی، متخلفان مشمول مجازات‌های سنگین قانونی، جریمه‌های ریالی تعزیراتی و محرومیت‌های مربوطه خواهند شد.
عزیزی با اشاره به اینکه انرژی یک سرمایه ملی است، تشریح کرد: سوخت متعلق به تمام نسل‌هاست و استفاده از کارت سوخت باید برابر با پیمایش و نیاز واقعی صورت گیرد و استفاده مازاد در شرایط اضطرار نیز طبق قوانین و با نرخ آزاد تعریف شده است.
وی یادآور شد: فروش کالابرگ الکترونیکی به‌معنای محروم ساختن اعضای خانواده از سبد غذایی سالمی است که با کارشناسی دقیق تغذیه طراحی شده؛ مگر آنکه فرد قصد تبدیل آن به اقلام مفیدتر داشته باشد، در غیر این صورت، این کار تصمیم نادرستی علیه سلامت خانواده است.
عزیزی با اشاره به رصد سامانه‌ای تخلفات در استان‌های مرزی هشدار داد: مالکان و دارندگان کارت‌های سرگردان در استان‌های مرزی، به‌ویژه استان سیستان و بلوچستان، منتظر دریافت پیامک‌های هشدار از سوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، فراجا و تعزیرات حکومتی باشند.
وی خاطرنشان کرد: به همه خریداران و فروشندگان وسایل نقلیه سنگین و سبک تأکید می‌شود در زمان انعقاد قراردادهای اجاره، صلح یا بیع، وضعیت تخلفات احتمالی کارت‌های سوخت را به‌دقت تعیین‌تکلیف کرده و مسئولیت حقوقی آن را مشخص کنند، چراکه در صورت تخلف، مسدودسازی کارت سوخت و قرار گرفتن پلاک خودرو در لیست سیاه (Blacklist) قطعی خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر مسئولیت فردی و قاعده حقوقی «اقدام» خاطرنشان کرد: هر فرد در برابر رفتار و تصمیمات خود مسئول است؛ اگر شخصی با رفتارهای نسنجیده و غیرقانونی، خود و خانواده‌اش را هم از تغذیه مناسب محروم کند و هم گرفتار مجازات‌ها و پرونده‌های سنگین قضایی و تعزیراتی کند، طبق قاعده اقدام، به‌طور شخصی پاسخگو خواهد بود و نمی‌تواند تقصیر را متوجه دولت یا دیگران بداند.
به گفته وی، انتظار می‌رود سرپرستان محترم با فراگیری اصول صحیح مدیریت اقتصادی و تغذیه خانواده، از تصمیمات شتاب‌زده پرهیز کرده و با دریافت مشاوره‌های لازم، مانع از خسارت‌های مادی و معنوی به خانواده خود شوند.
نظر شما