به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، عمران علی‌محمدی، امروز _ جمعه بیست و چهارم مهر _ در جریان بازدید از حوزه قضایی چگنی و بررسی روند فعالیت بخش‌های مختلف قضایی این شهرستان، اظهار کرد: معادن، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید در قبال جامعه پیرامونی خود احساس مسئولیت داشته باشند و بخشی از ظرفیت و منافع فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها در راستای رفع نیازها و بهبود شرایط زندگی مردم منطقه به کار گرفته شود.
وی افزود: صیانت از حقوق عامه و انفال از وظایف مهم دستگاه قضایی است و در این زمینه باید به‌گونه‌ای عمل شود که مردم مناطق برخوردار از ظرفیت‌های معدنی و اقتصادی نیز از نتایج و منافع این فعالیت‌ها بهره‌مند شوند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عامه گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه باید به‌گونه‌ای باشد که مردم نیز از منافع حاصل از فعالیت شرکت‌ها، معادن و بنگاه‌های اقتصادی برخوردار شوند و مسئولیت اجتماعی این مجموعه‌ها در قبال جامعه محلی مورد توجه جدی قرار گیرد.
علی‌محمدی با تأکید بر موضوع انفال و حقوق عامه افزود: مسئولیت اجتماعی معادن و شرکت‌های اقتصادی نباید صرفاً در حد یک عنوان باقی بماند، بلکه لازم است منافع حاصل از این مسئولیت‌ها به مردم شهرستان چگنی برسد و برای تحقق این موضوع، پیگیری‌های لازم انجام شود.
تأکید بر کیفیت رسیدگی‌ها در دادگاه‌های چگنی
وی در ادامه با ارزیابی عملکرد قضایی شهرستان اظهار کرد: نظارت مستمر مدیریت محلی و توجه به روند رسیدگی‌ها زمینه‌ساز صدور آرای متقن، موجه و مستدل در دادگاه‌های این حوزه شده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به ضرورت حفظ این سطح از دقت در همه بخش‌های قضایی گفت: لازم است در دادسرا نیز توجه و دقت بیشتری به فرایند رسیدگی‌ها صورت گیرد تا کیفیت اقدامات و تصمیم‌ها با سطح مطلوب مشاهده‌شده در دادگاه‌ها هماهنگ باشد.
علی‌محمدی همچنین از عملکرد دادگاه کیفری دوم شهرستان چگنی ابراز رضایت کرد و بر استمرار نظارت و توجه به کیفیت رسیدگی‌ها در راستای تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم تأکید داشت.
صلح و سازش؛ راهکاری برای کاهش اختلافات
وی با اشاره به پیشینه شهرستان چگنی در حل‌وفصل اختلافات و برخورداری این منطقه از ظرفیت‌های اجتماعی برای میانجی‌گری و سازش گفت: باید از ظرفیت‌های بومی و اجتماعی شهرستان برای گسترش فرهنگ صلح و سازش استفاده شود و این موضوع در فرایند رسیدگی به اختلافات مورد توجه قرار گیرد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: تقویت سازوکارهای صلح و سازش می‌تواند به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات کمک کند و زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های محلی را برای کاهش تنش‌ها و رسیدگی به مسائل مردم فراهم آورد.
علی‌محمدی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: رویکرد دادگستری لرستان در حوزه پیشگیری، تمرکز بر شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است؛ چراکه توجه به عوامل زمینه‌ساز آسیب‌ها می‌تواند در جلوگیری از شکل‌گیری بسیاری از جرایم مؤثر باشد.
وی ادامه داد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برنامه‌ریزی‌های لازم را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌کند و این اقدامات با هدف محدودکردن زمینه‌های بروز جرم و تقویت رویکردهای پیشگیرانه انجام می‌شود.
توسعه خدمات الکترونیک قضایی و کاهش مراجعات حضوری
رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از این بازدید، اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه با محوریت فناوری اطلاعات را مورد تأکید قرار داد و گفت: استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین، از جمله ظرفیت‌های مربوط به ضمانت الکترونیک، می‌تواند نیاز به حضور فیزیکی مراجعان در واحدهای قضایی را کاهش دهد و دسترسی مردم به خدمات را تسهیل کند.
علی‌محمدی افزود: هدف از توسعه خدمات الکترونیک، بهبود فرایندهای قضایی و افزایش کارآمدی سامانه‌هاست تا مردم بتوانند با مراجعات کمتر و در زمان مناسب‌تر، امور مربوط به پرونده‌های خود را پیگیری کنند.
وی با اشاره به ثبت نرخ ۹۹ درصدی ابلاغ الکترونیک در این حوزه قضایی تصریح کرد: توسعه ابلاغ الکترونیک یکی از ظرفیت‌های مهم برای سرعت‌بخشیدن به اطلاع‌رسانی قضایی و کاهش نیاز به مراجعه حضوری است و باید از این امکانات برای ارتقای کیفیت خدمات استفاده شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: شفافیت در اجرای عدالت زمانی تقویت می‌شود که آرای قضایی با استدلال روشن و مستند صادر شوند و از طریق سامانه‌های الکترونیک، در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار افراد ذی‌ربط قرار گیرند.
دیدار با امام جمعه چگنی و تأکید بر هم‌افزایی نهادها
علی‌محمدی در ادامه سفر خود به شهرستان چگنی با امام جمعه این شهرستان دیدار و گفت‌وگو کرد و در این دیدار، ظرفیت همکاری میان دستگاه قضایی و نهادهای دینی برای تقویت فرهنگ عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به نقش روحانیت در ارتقای فرهنگ دینی و اجتماعی اظهار کرد: تعامل بیشتر دستگاه قضایی با نهادهای دینی می‌تواند زمینه گسترش فرهنگ گذشت، تقویت صلح و سازش و توجه بیشتر به حقوق عامه را فراهم کند.
وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی شهرستان در کنار اقدامات قضایی و برنامه‌های پیشگیرانه، می‌تواند به کاهش اختلافات و آسیب‌های اجتماعی کمک کند و زمینه همکاری مؤثرتر نهادهای مسئول را در حل مسائل مردم فراهم آورد.
این بازدید با تأکید بر بهبود کیفیت رسیدگی‌های قضایی، پیگیری مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، توسعه خدمات الکترونیک و تقویت همکاری نهادهای محلی در مسیر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و صیانت از حقوق عامه همراه بود.
نظر شما