به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بر پایه داده‌های یوروستات، اجاره‌بها در سراسر اروپا در حال افزایش است و رومانی و کرواسی بیش از سایر کشورها با تورم شدید اجاره روبه‌رو شده‌اند. در فاصله سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ تا سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶، اجاره مسکن در اتحادیه اروپا ۳ درصد رشد کرد، اما این نرخ در کشورهای عضو از صفر درصد در فنلاند تا ۴۳.۵ درصد در رومانی و ۴۰.۱ درصد در کرواسی بسیار متفاوت بود. تورم کلی در همین دوره در رومانی ۹.۵ درصد و در کرواسی ۴.۸ درصد بود؛ بنابراین پس از تعدیل با تورم، اجاره‌بها در هر دو کشور بیش از ۳۰ درصد افزایش واقعی داشت. اسلوونی با ۱۰ درصد رشد اجاره و بیش از ۶ درصد افزایش واقعی در جایگاه سوم قرار گرفت.
درباره علت این افزایش، مقامات رومانی عامل اصلی را بالا رفتن «اجاره‌های اداری» یعنی اجاره مسکن متعلق به دولت یا نهادهای اداری-سرزمینی عنوان کرده‌اند. اما کارشناسان این توضیح را ناکافی می‌دانند، زیرا سهم مسکن اجاره‌ای عمومی در رومانی بسیار ناچیز است و حتی سه‌برابر شدن اجاره‌های آن نیز تأثیر چندانی بر میانگین کلی ندارد، بنابراین اگر پس از تعدیل با تورم همچنان افزایش شدید اجاره دیده می‌شود، این رشد به احتمال زیاد ناشی از ورود واحدهای نوساز یا کامل بازسازی‌شده به بازار است.
در کرواسی، نهاد ارائه‌دهنده داده‌ها علت افزایش شدید اجاره‌بها را تصمیم مقامات محلی زاگرب برای بالا بردن اجاره‌های اجتماعی اعلام کرده، از سوی دیگر بخش قابل‌توجهی از مسکن کرواسی به کالای مالی تبدیل شده و سرمایه‌گذاری در آپارتمان و املاک گردشگری به شکل غالب پس‌انداز تبدیل شده است. در نتیجه بسیاری از آپارتمان‌های نوساز نه برای سکونت، بلکه برای سرمایه‌گذاری خریداری می‌شوند و بیشتر خالی می‌مانند. از سال ۲۰۲۵ مالیات بر آپارتمان‌های خالی در کرواسی وضع شد و در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ شمار قراردادهای اجاره ثبت‌شده به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کرد. به این ترتیب واحدهای باکیفیت‌تر در شهرهای بزرگ با نرخ‌هایی بالاتر از میانگین وارد بازار اجاره شدند.
در مقایسه‌ای گسترده‌تر که کشورهای نامزد اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه تجارت آزاد اروپا را نیز شامل می‌شود، ترکیه با تورم اجاره ۴۹.۶ درصدی بالاترین نرخ را دارد، اما افزایش اجاره در آن تدریجی بوده و تورم کلی بالای ۳۰ درصد موجب شده است رشد واقعی اجاره کمتر از رومانی و کرواسی باشد. پس از ترکیه، صربستان با ۱۲.۵ درصد در محدوده دو رقمی قرار دارد و کشورهای بلغارستان، مقدونیه شمالی، ایسلند، یونان، چک، آلبانی، اسلواکی، لیتوانی و پرتغال نیز افزایش‌هایی بین ۵ تا ۱۰ درصد را تجربه کرده‌اند.
در میان چهار اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، تنها ایتالیا با ۳.۵ درصد بالاتر از میانگین اتحادیه قرار گرفت. تورم اجاره در اسپانیا ۲.۵ درصد، آلمان ۲.۱ درصد و فرانسه ۱.۶ درصد بود. در بلژیک، استونی، فنلاند و لوکزامبورگ نیز با در نظر گرفتن تورم، اجاره‌بها به‌صورت واقعی افزایش پیدا نکرد.
اجاره‌بها در اتحادیه اروپا به‌طور کلی بین اوت ۲۰۲۵ و اوت ۲۰۲۶ حدود ۲.۹ درصد رشد کرد. کارشناسان، رقابت شدید برای اجاره مسکن کمیاب در شهرهای اروپایی را عامل اصلی رشد قیمت در قراردادهای جدید می‌دانند. به گفته آنان، نبود تعادل عرضه و تقاضا پدیده‌ای فراگیر در اروپاست، اما در شهرهایی با بالاترین رشد اجاره شدت بیشتری دارد و عوامل اقتصادی، جمعیتی و محدودیت‌های سمت عرضه در این افزایش مؤثر شمره می‌شود.
به‌نظر می‌رسد دوره‌های طولانی نرخ بهره پایین تا چند سال پیش وام‌گیری برای خرید ملک را تقویت کرده، اما از سال ۲۰۲۲ هزینه استقراض به‌شدت افزایش داشته و خریداران نخستین خانه را به بخش اجاره خصوصی سوق داده است. از سوی دیگر بر مالی‌شدن مسکن تأکید می‌شود، به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران نهادی، صندوق‌های سهام خصوصی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری املاک و مالکان خریدار برای اجاره، مسکن را بیش از یک کالای اجتماعی، به‌عنوان دارایی مالی می‌بینند و همین نگاه قیمت‌ها را بالا می‌برد.
نظر شما