به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، آمل در نقطه تلاقی سه مسئله مهم زیرساختی و زیست‌محیطی مازندران قرار دارد؛ سد هراز که قرار است بخشی از نیاز آبی شرب و کشاورزی استان را تأمین کند، جاده هراز و مسیر جایگزینی که تکمیل آن برای کاهش مشکلات تردد ضروری است و دپوی زباله عمارت که سال‌های سال است به یکی از چالش‌های محیط‌زیستی منطقه تبدیل شده است.
سه مسئله متفاوت که در یک نقطه به هم می‌رسند: ضرورت تأمین اعتبار، تصمیم‌گیری مؤثر و عبور از وعده‌ها به سمت نتیجه ملموس.
در حالی که سد هراز با هدف مدیریت منابع آب و پشتیبانی از کشاورزی مازندران در حال ساخت است، جاده جایگزین این طرح همچنان با بخش‌های تکمیل‌نشده روبه‌روست و در سوی دیگر، دپوی زباله عمارت نیازمند اقداماتی است که علاوه بر کنترل مخاطرات موجود، از ورود پسماند جدید به این محل جلوگیری کند.
کنار هم قرار گرفتن این سه موضوع نشان می‌دهد که توسعه زیرساختی در آمل تنها به آغاز پروژه‌ها وابسته نیست، بلکه تکمیل به‌موقع طرح‌ها و مدیریت پیامدهای زیست‌محیطی نیز باید در اولویت قرار گیرد.
رضا حاجی‌پور نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات این سه پروژه به هم پیوسته در یک اقدامی معاون وزیر نیرو در امور آب را به شهرستان آمل آورد طی یک بازدید از طرح‌های چندین ساله نیمه‌تمام این شهرستان تعیین تکلیفی و یا تصمیم‌گیری اساسی از سوی وزارت نیرو گرفته شود؛ وزارت نیرویی که از همان ابتدای کلنگ‌زنی سد هراز به‌عنوان سومین سد مخزنی ایران متعهد به رفع دو مشکل جاده جایگزین محور هراز و پسماند شهرستان آمل شده که اکنون از آن تعهد بیش از ۲۰ سال گذشته است.
سد هراز؛ پروژه‌ای با اهمیت فراتر از آمل
سد هراز یکی از طرح‌های مهم آبی مازندران است که تکمیل آن می‌تواند در تأمین آب شرب، پشتیبانی از کشاورزی و مدیریت منابع آب سطحی استان نقش‌آفرینی کند.
حیدر داودیان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، در بازدید از این طرح با اشاره به اهمیت سد هراز اظهار کرد: این سد با حجم مخزن حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب و حجم تنظیم آب سالانه حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب، به‌تنهایی امکان مهار حدود ۱۴ درصد از آب‌های سطحی استان را فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه مجموع سدهای ساخته‌شده در مازندران حدود ۱۲ درصد از آب‌های سطحی استان را مهار می‌کنند، افزود: سد هراز از نظر مدیریت منابع آب و تأمین نیازهای پایین‌دست، جایگاه ویژه‌ای دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به نقش این پروژه در تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه تصریح کرد: تأمین آب شرب حدود دو میلیون نفر در ۹ شهر و پشتیبانی از اراضی کشاورزی پایین‌دست از اهداف اجرای این طرح است.
داودیان با تأکید بر اهمیت دشت هراز به‌عنوان بزرگ‌ترین دشت شالیزاری مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه استان در تولید برنج کشور، تأمین پایدار آب کشاورزی از ضرورت‌های مهم این منطقه به شمار می‌رود.
با وجود اهمیت این اهداف، مسئله اصلی همچنان به روند اجرای پروژه و تأمین منابع مالی مورد نیاز بازمی‌گردد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: پیشرفت فیزیکی بدنه سد حدود ۶۰ درصد است و پیشرفت کل پروژه، با احتساب جاده جایگزین، به حدود ۵۵ درصد می‌رسد.
داودیان همچنین از پیش‌بینی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در لایحه بودجه برای این پروژه خبر داد و یادآور شد: با توجه به حجم عملیات باقی‌مانده، ادامه کار با الگوی فعلی تأمین اعتبار دشوار است و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند مولدسازی و ماده ۵۶ برای تأمین منابع مالی تکمیلی در حال پیگیری است.
این اظهارات، بار دیگر مسئله تأمین مالی پروژه‌های بزرگ عمرانی را به مرکز توجه می‌آورد؛ طرح‌هایی که اهمیت راهبردی آن‌ها روشن است، اما پیشرفتشان به تناسب میان منابع مالی، برنامه اجرایی و استمرار تخصیص اعتبار وابسته است. در چنین شرایطی، تعیین تکلیف منابع مالی سد هراز نه‌تنها برای ادامه عملیات اجرایی، بلکه برای جلوگیری از طولانی‌تر شدن دوره بهره‌برداری از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده آن اهمیت دارد.
جاده هراز؛ گره تردد در انتظار تکمیل مسیر جایگزی
در کنار سد هراز، وضعیت جاده و مسیر جایگزین آن نیز یکی از موضوعات مهم این پروژه است؛ مسیری که تکمیل آن می‌تواند در کاهش مشکلات رفت‌وآمد و معطلی خودروها، به‌ویژه در روزهای پرتردد و تعطیلات، نقش داشته باشد.
بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، پیشرفت فیزیکی جاده جایگزین حدود ۳۷ تا ۳۸ درصد است؛ رقمی که فاصله موجود تا تکمیل این بخش را نشان می‌دهد.
تکمیل تونل جاده جایگزین آمل در مسیر رفع گره ترافیکی
از سوی دیگر، حمیدرضا جانبازی، معاون وزیر نیرو در امور آب، در بازدید از این مسیر بر ضرورت تعیین سازوکار مالی مشخص برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده تأکید کرد.
وی با اشاره به حفاری انجام‌شده در تونل و ضرورت تکمیل عملیات لاینینگ، هشدار داد که با توجه به گذشت حدود پنج تا شش سال از اجرای بخش‌هایی از تونل، تأخیر بیشتر در تکمیل آن می‌تواند به بخش‌های اجراشده آسیب وارد کند.
معاون وزیر نیرو در امور آب همچنین از برنامه‌ریزی برای تعیین مدل مالی پروژه طی یکی دو هفته آینده خبر داد تا با هماهنگی وزارت نیرو، استانداری و سایر دستگاه‌های مرتبط، روند اجرای بخش‌های باقی‌مانده سرعت بگیرد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر نمایان می‌شود که جاده هراز یکی از مسیرهای مهم ارتباطی مازندران است و افزایش حجم تردد در روزهای تعطیل، مشکلات عبورومرور را تشدید می‌کند. در چنین شرایطی، تکمیل جاده جایگزین تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه بخشی از پاسخ به مطالبه عمومی برای کاهش زمان سفر، معطلی و مشکلات ترافیکی است.
با این حال، اعلام زمان برای تعیین مدل مالی زمانی می‌تواند به نتیجه ملموس منجر شود که به تأمین واقعی منابع، برنامه زمان‌بندی روشن و استمرار عملیات اجرایی بینجامد. تجربه طولانی اجرای پروژه‌های زیرساختی نشان می‌دهد که تعیین اعتبار، بدون تضمین روند تأمین و تخصیص آن، به‌تنهایی برای عبور از موانع کافی نیست.
عمارت؛ مسئله‌ای که با مدیریت توده موجود پایان نمی‌یابد
در سوی دیگر این مجموعه از چالش‌ها، دپوی زباله عمارت قرار دارد؛ مسئله‌ای که ابعاد آن از محدوده یک سایت پسماند فراتر رفته و به یکی از دغدغه‌های محیط‌زیستی منطقه تبدیل شده است.
معاون وزیر نیرو در امور آب، در بازدید از دپوی زباله عمارت با اشاره به ضرورت کنترل مخاطرات این توده پسماند تأکید کرد که باید ضمن به‌حداقل‌رساندن خطرات موجود، از ورود زباله جدید به این محل جلوگیری شود.
این تأکید، دو ضرورت هم‌زمان را پیش روی مسئولان قرار می‌دهد: نخست، مدیریت و کنترل مخاطرات توده زباله انباشته‌شده و دوم، جلوگیری از تداوم روندی که می‌تواند بر حجم پسماند و دشواری مدیریت آن بیفزاید.
در واقع، کاهش خطرات توده موجود، هرچند ضروری است، به‌تنهایی به معنای حل مسئله عمارت نیست. تا زمانی که مسیر ورود پسماند جدید تعیین تکلیف نشود و راهکار جایگزین و سازوکار مدیریت پسماند به شکل مؤثر دنبال نشود، امکان تداوم چالش وجود خواهد داشت.
از همین رو، هرگونه برنامه‌ریزی برای اختصاص اعتبار به مدیریت دپوی عمارت باید در کنار اقدامات فوری برای کنترل مخاطرات، به راهکارهای پایدار مدیریت پسماند نیز توجه داشته باشد. در غیر این صورت، هزینه‌کرد برای مهار وضعیت موجود، بدون جلوگیری از تکرار آن، نمی‌تواند به‌تنهایی مسئله را به سرانجام برساند.
سه مسئله، یک مطالبه؛ تعیین تکلیف اعتبار و زمان اجرا
سد هراز، جاده جایگزین و دپوی زباله عمارت، اگرچه از نظر ماهیت و دستگاه‌های مسئول تفاوت دارند، اما در یک نقطه مشترک‌اند: ضرورت تبدیل برنامه‌ها و پیگیری‌ها به اقدامات اجرایی قابل سنجش.
سد هراز برای تحقق اهداف آبی و کشاورزی خود به تأمین منابع مالی و تکمیل عملیات باقی‌مانده نیاز دارد؛ جاده جایگزین برای کاهش مشکلات تردد باید از مرحله تعیین مدل مالی به سمت اجرای مستمر و تکمیل بخش‌های باقی‌مانده حرکت کند و دپوی عمارت نیز علاوه بر کنترل مخاطرات موجود، به تصمیمی مؤثر برای جلوگیری از ورود پسماند جدید نیازمند است.
در چنین شرایطی، مطالبه اصلی از دستگاه‌های مسئول، صرفاً اعلام اهمیت پروژه‌ها یا بیان مشکلات اعتباری نیست؛ بلکه ارائه برنامه‌ای روشن شامل منابع مالی قابل اتکا، زمان‌بندی اجرا، مسئولیت هر دستگاه و گزارش منظم از میزان پیشرفت است.
بازدید مسئولان ملی از این سه کانون مهم در آمل می‌تواند فرصتی برای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع باشد، اما نتیجه نهایی زمانی برای مردم ملموس خواهد شد که آثار این هماهنگی در زندگی روزمره آنان دیده شود؛ از کاهش معطلی در جاده هراز و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آبی سد گرفته تا کنترل مخاطرات محیط‌زیستی عمارت.
آمل برای عبور از این سه چالش، بیش از هر چیز به تصمیم‌های اجرایی، تأمین اعتبار پایدار و پیگیری مستمر نیاز دارد؛ چراکه اهمیت پروژه‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که از روی کاغذ و صورت‌جلسه‌ها عبور کنند و به نتیجه‌ای قابل مشاهده برای مردم و محیط‌زیست برسند.
نظر شما