به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، کشورها معمولا در شرایطی به صندوق بین‌المللی پول مراجعه می‌کنند که با بحران‌های ارزی، کمبود ذخایر خارجی، کسری‌های مالی یا دشواری در تامین منابع موردنیاز برای اداره اقتصاد مواجه هستند. این نهاد بین‌المللی با ارائه تسهیلات مالی و توافق بر سر برنامه‌های اصلاح اقتصادی، به دولت‌ها کمک می‌کند تا فشارهای مالی را مدیریت کنند؛ با این حال، تداوم نیاز به دریافت وام و افزایش بدهی‌های معوق می‌تواند چالش‌های مهمی برای سیاست‌گذاری اقتصادی و بازپرداخت تعهدات خارجی ایجاد کند.
بر اساس داده‌های رسمی صندوق بین‌المللی پول که در اوایل اکتبر ۲۰۲۶ مبنای این رتبه‌بندی قرار گرفته است، آرژانتین با فاصله‌ای قابل‌توجه از سایر کشورها، بزرگ‌ترین بدهکار این نهاد محسوب می‌شود. میزان بدهی معوق این کشور ۵۶.۸ میلیارد دلار است؛ رقمی که از مجموع بدهی شش وام‌گیرنده بعدی نیز بیشتر گزارش شده است. پس از آرژانتین، اوکراین با ۱۴.۴ میلیارد دلار، پاکستان با ۱۰.۸ میلیارد دلار، مصر با ۱۰.۶ میلیارد دلار و اکوادور با ۹.۴ میلیارد دلار در جایگاه‌های دوم تا پنجم قرار دارند.
در ادامه این فهرست، ساحل عاج با ۵.۶ میلیارد دلار، غنا با چهار میلیارد دلار، بنگلادش با ۳.۹ میلیارد دلار، کنیا با ۳.۸ میلیارد دلار و جمهوری دموکراتیک کنگو با ۳.۳ میلیارد دلار بدهی به صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته‌اند.
آرژانتین؛ بزرگ‌ترین بدهکار صندوق بین‌المللی پول
وضعیت آرژانتین در این رتبه‌بندی، حاصل سابقه طولانی این کشور در مواجهه با بحران‌های مالی و مراجعه مکرر به صندوق بین‌المللی پول برای دریافت حمایت اعتباری است. آرژانتین در سال ۲۰۱۸، هم‌زمان با تشدید بحران ارزی، به یک توافق تامین مالی کم‌سابقه به ارزش حدود ۵۷ میلیارد دلار دست یافت. این کشور در سال ۲۰۲۲ نیز وارد برنامه مالی بزرگ دیگری با صندوق شد.
توافق تازه‌تر آرژانتین با صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۵ به تصویب رسید و تأمین مالی ۲۰ میلیارد دلاری را در قالب یک برنامه ۴۸ماهه در نظر گرفت. از این میزان، ۱۲ میلیارد دلار به‌صورت فوری در اختیار کشور قرار گرفت. هدف این برنامه، کمک به تثبیت اقتصاد، تقویت ذخایر ارزی و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران عنوان شد.
تکرار مراجعه آرژانتین به صندوق را باید در پیوند با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و دوره‌ای اقتصاد این کشور بررسی کرد. بحران‌های ارزی، تورم بالا و محدودیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی سرمایه، دولت‌های مختلف آرژانتین را به استفاده از منابع مالی خارجی سوق داده است. این کشور در دهه ۲۰۰۰ و در دوره ریاست‌جمهوری نستور کیرشنر، بدهی خود به صندوق را به‌طور کامل تسویه کرد، اما در سال ۲۰۱۸ بار دیگر برای دریافت منابع اضطراری به این نهاد مراجعه کرد.
پس از آن، رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و دشواری در انجام تعهدات بازپرداخت، زمینه مذاکرات تازه و انعقاد توافق سال ۲۰۲۲ را فراهم کرد. در دوره ریاست‌جمهوری خاویر میلی نیز دولت آرژانتین سیاست‌هایی از جمله کاهش هزینه‌های عمومی، انضباط مالی و حرکت به سمت نظام ارزی انعطاف‌پذیرتر را دنبال کرده است. توافق سال ۲۰۲۵ صندوق بین‌المللی پول از این اصلاحات حمایت می‌کرد و در ادامه، بررسی برنامه در ماه مه ۲۰۲۶ به آزادسازی یک میلیارد دلار دیگر از منابع مالی منجر شد.
اوکراین؛ تامین مالی در سایه جنگ و هزینه‌های بازسازی
اوکراین با ۱۴.۴ میلیارد دلار بدهی به صندوق بین‌المللی پول در رتبه دوم قرار دارد. با این حال، زمینه بدهی این کشور با شرایط آرژانتین تفاوت دارد. بخش مهمی از نیازهای مالی اوکراین به پیامدهای جنگ با روسیه از سال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد؛ جنگی که زیرساخت‌ها را آسیب‌پذیر کرده، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را مختل ساخته و فشار قابل‌توجهی بر منابع مالی دولت وارد آورده است.
بدهی اوکراین به صندوق معادل ۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برآوردشده این کشور در سال ۲۰۲۶ است. این نسبت نشان می‌دهد که تعهدات اعتباری صندوق، در مقایسه با اندازه اقتصاد اوکراین، سهم قابل‌توجهی دارد؛ هرچند ارزیابی کامل وضعیت مالی این کشور مستلزم درنظرگرفتن سایر بدهی‌های عمومی، کمک‌های بین‌المللی و هزینه‌های مرتبط با جنگ نیز هست.
پاکستان؛ فشارهای ارزی و اصلاحات مالی
پاکستان با ۱۰.۸ میلیارد دلار بدهی به صندوق بین‌المللی پول در رتبه سوم قرار دارد. چالش‌های اقتصادی این کشور بیشتر با مشکلاتی همچون محدودبودن درآمدهای مالیاتی، کمبود ارز خارجی و بدهی‌های بخش انرژی ارتباط دارد. این عوامل می‌توانند توانایی دولت برای تامین مالی هزینه‌های عمومی، مدیریت تراز پرداخت‌ها و حفظ ثبات اقتصادی را محدود کنند.
برنامه‌های مورد حمایت صندوق در پاکستان بر گسترش پایه مالیاتی، تقویت ذخایر ارزی و بهبود وضعیت مالی دولت متمرکز هستند. افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند منابع داخلی بیشتری برای تامین هزینه‌های عمومی فراهم کند و تقویت ذخایر ارزی نیز در مدیریت نیازهای خارجی و مقابله با فشارهای ناشی از کمبود ارز اهمیت دارد.
بدهی پاکستان به صندوق معادل ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برآوردشده آن در سال ۲۰۲۶ است؛ نسبتی پایین‌تر از آرژانتین و اوکراین. این تفاوت نشان می‌دهد که رتبه کشورها بر اساس حجم بدهی به معنای یکسان‌بودن فشار اقتصادی ناشی از آن نیست و اندازه اقتصاد هر کشور باید در تحلیل وضعیت بدهی در نظر گرفته شود.
نظر شما