رضا حاجیپور در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در مازندران اظهار کرد: افزایش هزینههای اجرایی ناشی از تورم، تأمین اعتبار پروژههای مهم عمرانی آمل را با چالش جدی روبهرو کرده است؛ بهطوریکه برآورد هزینه تکمیل سد هراز که سال گذشته حدود ۶.۵ همت بود، اکنون به حدود ۲۰ همت رسیده است.
وی با اشاره به ضرورت تکمیل جاده بالادست سد هراز افزود: بخشهایی از جاده هراز، بهویژه محدوده گزنگ تا پمپبنزین، به دلیل شرایط صخرهای و صعبالعبور بودن مسیر، نیازمند اجرای عملیات عمرانی و تأمین اعتبار قابل توجه است.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزینه اجرای پروژهها متناسب با افزایش قیمتها رشد کرده است، تصریح کرد: برای تکمیل سد هراز، جاده بالادست و سایر بخشهای مرتبط، برآوردهای مالی جدیدی انجام شده و تأمین منابع مورد نیاز این طرحها را دنبال میکنیم.
حاجیپور با انتقاد از محقق نشدن اعتبارات مصوب برای پروژههای منطقه بیان کرد: در جریان سفر رئیسجمهور، برای برخی طرحها از جمله جاده هراز، سد هراز و طرح پسماند مصوباتی در نظر گرفته شد و قرار بود منابع مالی از محل تملک داراییها و فروش اموال تأمین شود، اما تاکنون حتی یک ریال اعتبار از این محلها برای این پروژهها دریافت نکردهایم.
وی در ادامه به وضعیت پل ابتهاج اشاره کرد و گفت: حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه در نظر گرفته شده و تأمین اعتبار آن از محل ماده ۵۶ نیز پیگیری شده است.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خرید کابلهای مورد نیاز پل ابتهاج مطرح کرد: با وجود انجام بخشی از اقدامات اجرایی و خرید کابلها، حدود ۹۰ میلیارد تومان بدهی در این بخش وجود دارد که باید برای تسویه آن چارهاندیشی شود.
حاجیپور همچنین با تأکید بر ضرورت تکمیل طرحهای زیرساختی منطقه اظهار داشت: طرحهای جاده هراز، سد هراز و پسماند از طرحهای مهم و اولویتدار منطقه هستند و با توجه به افزایش هزینهها، تأمین منابع مالی آنها نیازمند پیگیری جدیتر است.
وی با اشاره به بازدید معاون وزیر نیرو از پروژه سد هراز افزود: امید داریم با حضور مسئولان ملی و پیگیریهای انجامشده، راهکارهای لازم برای تأمین اعتبار این پروژهها مشخص شود و روند اجرای طرحهای نیمهتمام شتاب بگیرد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی از پیشبینی ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پل ابتهاج خبر داد و گفت: با وجود خرید کابلهای مورد نیاز این پل، حدود ۹۰ میلیارد تومان بدهی باقی مانده که تأمین منابع مالی آن از مسیر ماده ۵۶ پیگیری شده است.
کد مطلب 1012379
نظر شما