به گزارش خبرگزاری ایمنا، نفوذ اسرائیل در کشورهای مسلمان منطقه، پدیده‌ای محدود به سال‌های اخیر نیست؛ راهبردی است که در قالب همکاری‌های اقتصادی، امنیتی، نظامی و دیپلماتیک دنبال شده و هدف آن، تثبیت جایگاه تل‌آویو در معادلات راهبردی منطقه است. عادی‌سازی روابط امارات متحده عربی با اسرائیل در سال ۲۰۲۰ و گسترش همکاری‌های دو طرف، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این روند بود؛ الگویی که اکنون می‌توان نشانه‌هایی از دنبال‌شدن ابعاد متفاوت آن را در جمهوری آذربایجان نیز بررسی کرد.
اگر امارات را یکی از مسیرهای گسترش نفوذ اسرائیل در جهان عرب بدانیم، جمهوری آذربایجان نیز به‌واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی، همسایگی با ایران و مناسبات گسترده نظامی و امنیتی با تل‌آویو، جایگاهی ویژه در محاسبات اسرائیل دارد؛ کشوری با اکثریت جمعیت مسلمان و سهم قابل‌توجه شیعیان که روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل را از سال ۱۹۹۲ آغاز کرده است. با این حال، مسئله تنها به روابط خارجی باکو محدود نمی‌شود؛ آنچه اهمیت بیشتری دارد، نسبت میان این مناسبات و سیاست‌های داخلی دولت الهام علی‌اف است؛ به‌ویژه در شرایطی که محدودیت‌های تازه پوشش مذهبی در مدارس، اعتراض دانش‌آموزان، خانواده‌ها و شماری از چهره‌های سیاسی منطقه را به دنبال داشته است.
حجاب در محاصره سیاست‌های علی‌اف
دولت جمهوری آذربایجان با وضع مقررات تازه درباره پوشش در مدارس، مناقشه‌ای را بر سر حدود دخالت حکومت در باورهای شخصی شهروندان ایجاد کرده است. براساس اطلاعات مطرح‌شده درباره مصوبات جدید هیئت وزیران این کشور، محدودیت‌هایی برای پوشش مغایر با لباس متحدالشکل مدارس و همچنین پوشش معلمان در نظر گرفته شده است؛ مقرراتی که اجرای آن‌ها به گزارش‌هایی درباره ممانعت از ورود دانش‌آموزان محجبه به کلاس‌های درس و محدودیت علیه برخی معلمان انجامیده است.
دولت علی‌اف ممکن است این سیاست‌ها را در چارچوب سکولاریسم و ضوابط آموزشی توجیه کند، اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا سکولار بودن نظام آموزشی الزاماً به معنای حذف نشانه‌های مذهبی از پوشش دانش‌آموزان است؟ سکولاریسم، حتی در قرائت سخت‌گیرانه آن، نباید به ابزاری برای محروم‌کردن شهروندان از حق آموزش تبدیل شود. اگر پوشش یک دانش‌آموز بدون ایجاد اختلال در فرایند آموزشی، مانعی برای تحصیل دیگران نیست، محرومیت او از کلاس درس چگونه با حقوق بنیادین شهروندی قابل جمع است؟
اهمیت این پرسش در جمهوری آذربایجان دوچندان است؛ کشوری که هویت تاریخی و فرهنگی بخش بزرگی از جامعه آن با اسلام و تشیع پیوند خورده است. طبیعی است که محدودکردن جلوه‌های مذهبی در چنین جامعه‌ای، تنها یک تصمیم اداری تلقی نشود و واکنش‌های اجتماعی به دنبال داشته باشد.
گزارش‌های منتشرشده از اعتراض دانش‌آموزان و خانواده‌ها، از جمله تحریم کلاس‌های درس در برخی مدارس باکو، نشان می‌دهد این موضوع از سطح یک اختلاف آموزشی فراتر رفته است. همچنین گزارش‌هایی درباره بازداشت معترضان و اعتراض به محدودیت پوشش معلمان منتشر شده است. این تحولات نشان می‌دهد که سیاست‌های پوششی دولت، به مسئله‌ای اجتماعی و سیاسی تبدیل شده؛ مسئله‌ای که نمی‌توان آن را صرفاً با استناد به نظم مدارس نادیده گرفت.
روسری یک دختر دانش‌آموز چه تهدیدی برای آینده یک کشور ایجاد می‌کند که باید بهای آن را با محرومیت از تحصیل بپردازد؟ دولت‌ها می‌توانند درباره مقررات آموزشی تصمیم بگیرند، اما این اختیار نباید به قیمت نادیده‌گرفتن حقوق شهروندان و تحمیل هزینه‌های سنگین اجتماعی تمام شود.
باکو در مدار تل‌آویو
در سطح منطقه‌ای، روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل نیز ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است. این همکاری‌ها به حوزه دیپلماسی محدود نمانده و بخش‌های دفاعی، امنیتی، انرژی و فناوری را دربر گرفته است. موقعیت جغرافیایی آذربایجان و همسایگی آن با ایران، اهمیت این کشور را برای محاسبات راهبردی اسرائیل افزایش می‌دهد؛ موضوعی که در تحلیل‌های مراکز مطالعاتی اسرائیلی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در همین چارچوب، مرکز مطالعات راهبردی بگین ـ سادات در فوریه ۲۰۲۵، در تحلیلی درباره مناسبات منطقه‌ای، بر اهمیت همکاری با جمهوری آذربایجان تأکید کرد و گسترش پیوندهای این کشور با چارچوب توافق‌های ابراهیم را مورد توجه قرار داد. چنین رویکردی نشان می‌دهد که در بخشی از محافل راهبردی اسرائیل، باکو نه صرفاً یک شریک اقتصادی، بلکه بازیگری مؤثر در ترتیبات امنیتی منطقه، به‌ویژه در ارتباط با ایران، تلقی می‌شود.
آمار مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم نیز از عمق همکاری نظامی دو طرف حکایت دارد. براساس داده‌های این مؤسسه، اسرائیل در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ تأمین‌کننده حدود ۶۹ درصد واردات تسلیحات عمده جمهوری آذربایجان بود. این وابستگی تسلیحاتی، در کنار همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی، ظرفیت نفوذ راهبردی تل‌آویو در مناسبات باکو را افزایش می‌دهد.
البته گسترش همکاری‌های نظامی به‌تنهایی به معنای تبدیل‌شدن جمهوری آذربایجان به نیروی نیابتی اسرائیل نیست؛ اما این روابط، به‌ویژه با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی آذربایجان، پرسش‌هایی جدی درباره پیامدهای منطقه‌ای آن ایجاد می‌کند. سفر گدعون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، به باکو در ژانویه ۲۰۲۶ و پیگیری همکاری‌های اقتصادی و فناوری نیز نشانه‌ای از استمرار این روند است.
با این همه، نسبت‌دادن مستقیم سیاست‌های داخلی دولت علی‌اف، از جمله محدودیت‌های حجاب، به نفوذ اسرائیل، بدون شواهد روشن، تحلیلی شتاب‌زده خواهد بود. مسئله اصلی این است که هم‌زمانی گسترش روابط با تل‌آویو با تشدید محدودیت‌های مذهبی، چه تصویری از جهت‌گیری سیاسی و فرهنگی دولت آذربایجان ترسیم می‌کند و آیا این سیاست‌ها با خواست‌ها و هویت بخش مهمی از جامعه آن کشور سازگار است یا خیر.
شکاف در اتحاد «یک ملت، دو دولت»
پیامدهای این مناقشه به داخل مرزهای جمهوری آذربایجان محدود نمانده است. ترکیه که روابط خود با باکو را بر پایه شعار تاریخی «یک ملت، دو دولت» تعریف می‌کند، از نظر سیاسی، نظامی و فرهنگی یکی از مهم‌ترین متحدان جمهوری آذربایجان به شمار می‌رود. از همین رو، انتقاد چهره‌های سیاسی و گروه‌های مدنی ترکیه از محدودیت حجاب در مدارس آذربایجان، اهمیتی فراتر از یک اعتراض معمولی دارد.
مصطفی ینر اوغلو، نماینده استانبول در پارلمان ترکیه، محرومیت دختران محجبه از تحصیل را نقض حقوق بنیادین دانسته و از مقام‌های ترکیه خواسته است در برابر این اقدامات سکوت نکنند. همچنین گزارش‌هایی از تجمع مخالفان محدودیت حجاب مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در استانبول منتشر شده است؛ اعتراضاتی که در آن‌ها، تجربه ممنوعیت حجاب در ترکیه یادآوری شده و نسبت به تکرار چنین روندی هشدار داده‌اند.
این واکنش‌ها نشان می‌دهد که سیاست داخلی دولت علی‌اف می‌تواند حتی بر مناسبات آن با نزدیک‌ترین متحد منطقه‌ای‌اش نیز سایه بیندازد. ترکیه و آذربایجان، افزون بر همکاری‌های راهبردی، پیوندهای تاریخی و فرهنگی گسترده‌ای دارند؛ بنابراین، هر تصمیمی که به حساسیت‌های مذهبی و اجتماعی جامعه آذربایجان بی‌اعتنا باشد، ممکن است به مسئله‌ای فراتر از مدیریت داخلی تبدیل شود.
باکو امروز با دو پرسش اساسی روبه‌روست: تا کجا می‌خواهد مناسبات راهبردی خود با تل‌آویو را گسترش دهد و تا چه اندازه حاضر است حقوق و باورهای شهروندانش را در سیاست‌گذاری داخلی به رسمیت بشناسد؟
دولت علی‌اف می‌تواند در عرصه بین‌المللی شریک کشورهای مختلف باشد و درباره ساختار سیاسی و آموزشی خود تصمیم بگیرد؛ اما هیچ‌یک از این اختیارات، توجیهی برای محروم‌کردن دانش‌آموزان از حق تحصیل به دلیل پوشش مذهبی‌شان نیست. اگر شعار «یک ملت، دو دولت» قرار است معنایی فراتر از یک عبارت دیپلماتیک داشته باشد، احترام به حقوق شهروندان و حساسیت‌های فرهنگی جامعه نیز باید بخشی از آن باشد.
آذربایجان در نقطه تلاقی منافع منطقه‌ای و هویت تاریخی خود ایستاده است. مسئله فقط یک روسری در کلاس درس نیست؛ مسئله این است که آیا دولت می‌تواند میان مناسبات خارجی، الزامات حکمرانی و حقوق مردم تعادل برقرار کند یا در مسیر تثبیت جایگاه بین‌المللی خود، از جامعه‌ای فاصله می‌گیرد که مشروعیت هر سیاستی در نهایت باید به زندگی و حقوق آن بازگردد.
نظر شما