به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یکی از ارکان توسعه شهری به شمار می‌رود؛ به‌ویژه در شرایطی که محدودیت منابع دولتی، شهرداری‌ها را به استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی سوق می‌دهد. با این حال، مشارکت بخش خصوصی زمانی به توسعه پایدار منجر می‌شود که در کنار تسهیل سرمایه‌گذاری، حقوق عمومی نیز حفظ و تعهدات طرفین به‌درستی اجرا شود.
سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری، اگرچه زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌ها و افزایش درآمدهای پایدار است، در صورت ضعف قراردادها، نبود ضمانت‌های اجرایی کافی و احراز نشدن توان مالی سرمایه‌گذار، ممکن است به تضییع منابع عمومی و شکل‌گیری اختلاف‌های طولانی‌مدت منجر شود. از این منظر، حمایت از سرمایه‌گذاری و صیانت از حقوق شهروندان دو هدف مکمل هستند که تحقق هم‌زمان آن‌ها به شفافیت قراردادها و نظارت مؤثر نیاز دارد.
پروژه طلای سفید بجنورد یکی از نمونه‌های این چالش در مدیریت شهری است؛ پروژه‌ای که با مشارکت شهرداری آغاز می‌شود و به بهره‌برداری می‌رسد، اما تعیین تکلیف سهم شهرداری از آن همچنان با اختلاف روبه‌روست؛ اختلافی که پس از ماه‌ها مذاکره و بررسی کارشناسی، اکنون پیگیری قضایی را به یکی از گزینه‌های اصلی مدیریت شهری تبدیل می‌کند.
مروری بر سابقه پروژه طلای سفید
پروژه طلای سفید بجنورد از اوایل دهه ۹۰ در قالب مشارکت با شهرداری آغاز می‌شود و از اوایل سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسد، اما با گذشت چند سال از آغاز فعالیت آن، سهم شهرداری همچنان تعیین تکلیف نمی‌شود.
آورده شهرداری در این مشارکت، زمین و هزینه پروانه ساخت است و قرار است سهم این نهاد عمومی در قالب واحدهای تجاری پرداخت شود؛ با این حال، اختلاف بر سر نحوه محاسبه و پرداخت سهم شهرداری، این پروژه را به یکی از پرونده‌های چالش‌برانگیز مدیریت شهری تبدیل می‌کند.
شورای ششم شهر بجنورد از ابتدای فعالیت خود، تعیین تکلیف سهم شهرداری از پروژه طلای سفید را در دستور کار قرار می‌دهد. پس از برگزاری جلسات متعدد، پیگیری‌های مستمر و ورود مسئولان ارشد استانی، از جمله استاندار و رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، هیئتی پنج‌نفره متشکل از نمایندگان شهرداری، سرمایه‌گذار، دادگستری، بازرسی و استانداری برای بررسی موضوع تشکیل می‌شود.
این هیئت که در اردیبهشت سال جاری تشکیل می‌شود، قرار است طی دو ماه و با امکان تمدید یک‌ماهه، موضوع را تعیین تکلیف کند. با این حال، طولانی شدن روند بررسی‌ها، انتقاد برخی اعضای شورای شهر را به دنبال دارد؛ افرادی که معتقدند ادامه مذاکرات ممکن است تنها به طولانی‌تر شدن فرایند رسیدگی منجر شود.
در نهایت، هیئت پنج‌نفره پس از تأخیر در اعلام نظر کارشناسی، دو سناریو برای محاسبه سهم شهرداری ارائه می‌کند؛ سناریوهایی که به گفته اعضای شورای شهر، اختلاف قابل‌توجهی با یکدیگر دارند.
یوسف مغروری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: شهرداری در ابتدای سال ۱۴۰۴ سناریوهایی را برای تعیین تکلیف پروژه طلای سفید ارائه می‌دهد، اما این پیشنهادها مورد قبول شورا قرار نمی‌گیرد؛ ازاین‌رو، تصمیم گرفته می‌شود از ظرفیت مشاوران حقوقی استفاده شود.
وی می‌افزاید: موضوع در حضور رئیس کل دادگستری وقت مطرح می‌شود و در نهایت، دو راهکار برای تعیین تکلیف سهم شهرداری مطرح می‌شود؛ پیگیری از مسیر حقوقی یا تعیین سهم شهرداری از طریق تنظیم الحاقیه قرارداد.
عضو شورای اسلامی شهر بجنورد با اشاره به مشکلات موجود در قرارداد اولیه می‌گوید: بخش عمده چالش‌های این پرونده به ایرادهای موجود در قرارداد اولیه بازمی‌گردد.
مغروری ادامه می‌دهد: هیئت پنج‌نفره با هدف استخراج سهم شهرداری از مفاد قرارداد تشکیل می‌شود، اما دو سناریوی پیشنهادی این هیئت برای مبنای محاسبه سهم شهرداری، اختلاف قابل‌توجهی با یکدیگر دارند.
وی با اشاره به طولانی شدن روند تعیین تکلیف پروژه بیان می‌کند: حدود ۴۵ روز از آخرین جلسه شورای شهر با دادگستری و نزدیک به سه ماه از تصمیم هیئت پنج‌نفره می‌گذرد.
احمدرضا یزدانی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر بجنورد نیز در جلسه علنی شورا در تیر سال جاری با اشاره به مهلت تعیین‌شده برای این کمیته اظهار می‌کند: قرار است کمیته ویژه طی دو ماه موضوع را تعیین تکلیف کند و این مهلت نیز یک ماه تمدید می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند: طبق اطلاعات موجود، به نظر می‌رسد جلسات به نتیجه نرسد و صرفاً زمان از دست برود؛ بنابراین، شورا باید وارد مرحله بعدی شود و موضوع را از مسیر قضایی پیگیری کند.
اختلاف بر سر سهم شهرداری به کجا می‌رسد؟
با وجود تشکیل هیئت کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد، پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ آیا نظر این هیئت می‌تواند به تعیین تکلیف نهایی پروژه منجر شود؛ بر اساس اظهارات مسئولان شورای شهر بجنورد، سرمایه‌گذار نظر هیئت پنج‌نفره را نمی‌پذیرد؛ موضوعی که روند رسیدگی را با مانع دیگری روبه‌رو می‌کند و احتمال پیگیری قضایی را افزایش می‌دهد.
جمشید عین‌بیگی، رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: نظرات کارشناسی هیئت پنج‌نفره هفته گذشته با حضور رئیس کل دادگستری استان بررسی می‌شود.
وی می‌افزاید: قرار است این کمیته نظر نهایی خود را اعلام کند و طرفین، یعنی شهرداری و سرمایه‌گذار، بر اساس آن اقدام کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد بیان می‌کند: با وجود بررسی‌های انجام‌شده، اختلاف‌ها همچنان ادامه دارد و سرمایه‌گذار نظر کارگروه ویژه را نمی‌پذیرد.
عین‌بیگی می‌گوید: در شرایط فعلی، شهرداری باید پیگیری حقوقی موضوع را از طریق شکایت دنبال کند تا امکان احقاق حقوق شهروندان و تعیین تکلیف سهم شهرداری فراهم شود.
به این ترتیب، تلاش‌های شورای شهر و شهرداری برای حل‌وفصل اختلاف از مسیر مذاکره و بررسی کارشناسی، تاکنون به نتیجه نهایی نمی‌رسد و پیگیری قضایی به‌عنوان مسیر بعدی مطرح می‌شود؛ مسیری که نتیجه آن می‌تواند در تعیین تکلیف سهم شهرداری از این پروژه اثرگذار باشد.
طلای سفید؛ چالشی ریشه‌دار در مدیریت شهری
سابقه طولانی این پرونده، اظهارات پیشین شهردار بجنورد درباره مشکلات پروژه طلای سفید را نیز بار دیگر مورد توجه قرار می‌دهد. سیدمحمدعلی کشمیری، شهردار بجنورد در جلسه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ با اشاره به ریشه‌دار بودن اختلاف‌ها، از این پرونده به‌عنوان «سرطان ۱۰ ساله» یاد می‌کند که طی یک سال گذشته بخش قابل‌توجهی از وقت مدیریت شهری را به خود اختصاص می‌دهد.
وی با اشاره به مشکلات قراردادهای موجود تأکید می‌کند که این مسائل محدود به دوره مدیریت فعلی نیست و برای تعیین تکلیف پروژه، پیگیری‌های متعددی انجام می‌دهد.
شهردار بجنورد همچنین می‌گوید که چهار سناریو برای حل مسئله بررسی می‌شود و پس از اعلام نظر شهرداری، شورای شهر یکی از گزینه‌ها را انتخاب می‌کند.
مرور روند این پرونده نشان می‌دهد که اختلاف بر سر سهم شهرداری از پروژه طلای سفید، با وجود برگزاری جلسات متعدد، بررسی‌های کارشناسی و ورود مسئولان استانی، همچنان به نتیجه قطعی نمی‌رسد. اکنون باید دید پیگیری قضایی تا چه اندازه می‌تواند به تعیین تکلیف سهم شهرداری و صیانت از حقوق عمومی منجر شود.
پرونده طلای سفید، علاوه بر مسئله سهم شهرداری، اهمیت تنظیم قراردادهای دقیق، پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی و تعیین سازوکار روشن برای حل اختلاف در مشارکت‌های شهری را یادآوری می‌کند؛ مؤلفه‌هایی که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند یک فرصت سرمایه‌گذاری را به مسئله‌ای طولانی‌مدت برای مدیریت شهری تبدیل کند.
نظر شما