به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و به نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان، رضا افلاطونی در دیدار با رئیس کل دادگستری مازندران، با اشاره به اهمیت عرصه‌های طبیعی مازندران، بر ضرورت رسیدگی مؤثر به پرونده‌های مرتبط با منابع طبیعی، مقابله با تصرف اراضی ملی و برخورد بازدارنده با قاچاقچیان چوب تأکید و اظهار کرد: صدور و اجرای احکام بازدارنده علیه متخلفان از الزامات حفاظت از سرمایه‌های طبیعی است و حمایت قانونی از مأموران حفاظت منابع طبیعی در انجام مأموریت‌های خود ضرورت دارد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت نقش جنگلبانان در صیانت از جنگل‌ها، افزود: موضوع پرداخت حقوق این نیروها و ضرورت تأمین امکانات، تجهیزات و پشتیبانی مورد نیاز آنان حائز اهمیت دارد و ارتقای توان عملیاتی نیروهای حفاظتی برای مقابله مؤثر با تخلفات ضروری است.
تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها متوقف شود
عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران نیز با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای حفاظت از اراضی ملی، زمین‌های کشاورزی، جنگل‌ها و منابع طبیعی اظهار کرد: پیشگیری از تخلفات باید در اولویت دستگاه‌های متولی قرار گیرد و با رصد مستمر اراضی، هرگونه تخلف در مراحل ابتدایی شناسایی و پیگیری شود.
وی با اشاره به ارزش بالای زمین در مازندران افزود: بخش قابل توجهی از دعاوی مطرح‌شده در دادگستری استان، به‌ویژه در مناطق غربی، به اختلافات ملکی مربوط است؛ موضوعی که ضرورت ساماندهی وضعیت اراضی، جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و نظارت دقیق بر نحوه استفاده از زمین را افزایش می‌دهد.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت اقدام فوری در برابر ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول باید به محض مشاهده تخلف، مطابق وظایف قانونی خود وارد عمل شوند و در صورت نیاز، با استفاده از ظرفیت نیروی انتظامی و اخذ دستور قضایی، از ادامه تخلف جلوگیری کنند.
پوریانی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی نباید اقدامات پیشگیرانه را تا زمان تشکیل پرونده قضایی به تأخیر بیندازند؛ چراکه برخورد به‌موقع علاوه بر صیانت از حقوق عمومی، از افزایش پرونده‌های قضایی و تحمیل هزینه‌های مضاعف به مردم و دستگاه‌های مسئول جلوگیری می‌کند.
وی همچنین بر ضرورت گزارش دقیق و مستند تخلفات از سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه سازمان جهاد کشاورزی، تأکید کرد و گفت: دستورهای لازم برای برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت‌وسازهای خلاف قانون به رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان ابلاغ شده است.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با تأکید بر مقابله با قاچاق چوب و قطع غیرمجاز درختان، حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی را از اولویت‌های استان دانست و اظهار کرد: تثبیت مالکیت اراضی ملی و اخذ اسناد مالکیت برای این اراضی، نقش مؤثری در مقابله با تصرفات غیرقانونی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی دارد.
پوریانی با اشاره به واگذاری برخی اراضی برای اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی در سال‌های گذشته تصریح کرد: در مواردی، با وجود گذشت چندین سال، طرح‌های پیش‌بینی‌شده اجرا نشده و حتی از برخی زمین‌ها برای ویلاسازی یا مصارفی خارج از اهداف تعیین‌شده استفاده شده است.
وی با بیان اینکه برخی سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زا با محدودیت دسترسی به زمین مواجه هستند، خاطرنشان کرد: وضعیت اراضی واگذارشده باید به‌صورت دقیق بررسی شود و در مواردی که تعهدات قانونی و اهداف تعیین‌شده محقق نشده است، مطابق قراردادها و مقررات، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف این اراضی انجام گیرد.
نظر شما