زهرا فتوره‌چی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بررسی تحولات اخیر اقتصاد جهان اظهار کرد: اقتصاد جهانی در شرایطی قرار گرفته است که سه ریسک اصلی شامل تورم، بحران مالی و تنش‌های ژئوپلیتیکی به‌طور هم‌زمان بر بازارها اثر می‌گذارند. افزایش قیمت انرژی، بالا ماندن بازده اوراق قرضه دولتی و تشدید نااطمینانی‌های سیاسی، تصمیم‌گیری بانک‌های مرکزی را دشوار کرده و چشم‌انداز رشد اقتصادی را با ابهام روبه‌رو ساخته است.
وی افزود: برای درک شرایط فعلی اقتصاد جهان، نباید افزایش قیمت نفت را به‌صورت جداگانه بررسی کرد؛ زیرا بازار انرژی با بازارهای مالی و بدهی ارتباط مستقیم دارد. هنگامی که قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند، هزینه حمل‌ونقل، تولید و تأمین مواد اولیه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در مقابل، افزایش هزینه استقراض دولت‌ها و شرکت‌ها، ظرفیت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را محدود می‌کند. ترکیب این عوامل می‌تواند فشار مضاعفی بر اقتصاد جهانی وارد کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: در شوک‌های نفتی سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹، افزایش قیمت نفت به رشد درآمد کشورهای صادرکننده منجر می‌شد و بخشی از این منابع در زیرساخت‌های انرژی، پالایشگاه‌ها و بازارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌شد. در آن دوره، درآمدهای نفتی نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و گردش سرمایه در بازارهای بین‌المللی داشت.
فتوره‌چی تصریح کرد: شرایط امروز با آن دوره تفاوت دارد. اکنون افزایش قیمت انرژی با بالا بودن هزینه تأمین مالی، نگرانی درباره بدهی دولت‌ها و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان همراه شده است. در نتیجه، افزایش درآمد کشورهای صادرکننده نفت به بهبود متناسب وضعیت اقتصاد جهانی منجر نمی‌شود، زیرا هزینه‌های تولید و استقراض نیز هم‌زمان افزایش پیدا می‌کنند.
نفت گران؛ کمبود عرضه یا افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی؟
وی با اشاره به افزایش قیمت نفت در مقطع مورد بررسی گفت: در سپتامبر قیمت نفت حدود ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد و به محدوده ۱۰۲ تا ۱۰۳ دلار در هر بشکه نزدیک شد. برای تحلیل این افزایش باید دو عامل مهم، یعنی ریسک‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه و محدودیت‌های احتمالی عرضه فراورده‌های نفتی، مورد توجه قرار گیرد.
این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: قیمت نفت تنها براساس میزان عرضه و تقاضای فعلی تعیین نمی‌شود، بلکه انتظارات بازار درباره شرایط آینده نیز در قیمت‌گذاری نقش دارد. هنگامی که تنش‌های منطقه‌ای افزایش پیدا می‌کند و احتمال اختلال در مسیرهای انتقال انرژی مطرح می‌شود، معامله‌گران خطر کمبود احتمالی نفت در آینده را نیز در محاسبات خود لحاظ می‌کنند.
فتوره‌چی افزود: افزایش حضور نظامی در خاورمیانه و تشدید تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه انرژی را افزایش دهد. حتی اگر در مقطعی اختلال گسترده‌ای در عرضه واقعی نفت رخ نداده باشد، افزایش احتمال اختلال در آینده می‌تواند قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به تحولات بازار فراورده‌های نفتی چین اظهار کرد: محدودیت صادرات بنزین، گازوئیل و سوخت جت از سوی پالایشگاه‌های چینی، در صورت تداوم، می‌تواند عرضه این محصولات در بازارهای بین‌المللی را محدود کند. اهمیت این موضوع در آن است که بازار انرژی تنها به نفت خام وابسته نیست و کمبود فراورده‌های نفتی نیز می‌تواند هزینه‌های اقتصادی را افزایش دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حتی اگر عرضه نفت خام در سطح مناسبی قرار داشته باشد، محدودیت در عرضه فراورده‌هایی همچون گازوئیل و سوخت جت می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و فعالیت‌های صنعتی را افزایش دهد. این افزایش هزینه به‌تدریج به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل می‌شود و از مسیر رشد قیمت کالاها و خدمات، فشار تورمی ایجاد می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر افزایش قیمت انرژی ادامه پیدا کند، کشورهای واردکننده نفت و فراورده‌های نفتی با فشار بیشتری روبه‌رو خواهند شد. این وضعیت می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد، مصرف خانوارها را محدود کند و بر رشد اقتصادی کشورها اثر منفی بگذارد.
بحران اوراق قرضه و افزایش هزینه بدهی دولت‌ها
فتوره‌چی با اشاره به اهمیت بازار اوراق قرضه در شرایط فعلی اقتصاد جهان گفت: یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاد جهانی، افزایش هزینه تأمین مالی دولت‌ها و شرکت‌هاست. هنگامی که بازده اوراق قرضه دولتی افزایش پیدا می‌کند، دولت‌ها برای استقراض جدید یا جایگزینی بدهی‌های سررسیدشده باید هزینه بیشتری بپردازند.
وی افزود: در ایالات متحده، بازده اوراق خزانه ۱۰ساله در مقطع مورد اشاره به حدود ۵.۳۴ درصد رسیده بود؛ سطحی که در تحلیل‌های آن دوره به‌عنوان بالاترین میزان از سال ۲۰۰۲ مطرح شد. افزایش بازده اوراق دولتی آمریکا از این جهت اهمیت دارد که هزینه تأمین مالی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند بر تصمیم سرمایه‌گذاران در بازارهای بین‌المللی اثر بگذارد.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: افزایش بازده اوراق قرضه دولتی تنها به آمریکا محدود نیست. در اروپا نیز رشد بازده اوراق فرانسه و آلمان، نگرانی‌ها درباره هزینه تأمین مالی دولت‌ها و وضعیت مالی عمومی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، دولت‌ها باید بخش بیشتری از منابع خود را برای پرداخت بهره بدهی‌ها اختصاص دهند.
فتوره‌چی تصریح کرد: میان بدهی، نرخ بهره و کسری بودجه یک چرخه ایجاد می‌شود. افزایش بدهی می‌تواند هزینه پرداخت بهره را بالا ببرد و افزایش هزینه بهره نیز فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد کند. در ادامه، دولت برای تأمین منابع موردنیاز ممکن است به انتشار اوراق جدید متوسل شود. اگر نرخ بهره در سطح بالایی باقی بماند، هزینه استقراض جدید نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
وی گفت: تداوم این چرخه می‌تواند ظرفیت دولت‌ها برای حمایت از اقتصاد را کاهش دهد. منابعی که باید صرف توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از خانوارها یا اجرای برنامه‌های اقتصادی شود، ممکن است سهم بیشتری را به پرداخت هزینه بدهی اختصاص دهد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: افزایش هزینه تأمین مالی شرکت‌ها نیز می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را محدود کند. هنگامی که دریافت وام گران‌تر می‌شود، اجرای پروژه‌های جدید، توسعه ظرفیت تولید و استخدام نیروی کار دشوارتر خواهد شد، بنابراین بحران بدهی می‌تواند از بازارهای مالی به اقتصاد واقعی منتقل شود.
ارتباط بحران بدهی با خطر رکود تورمی
فتوره‌چی اظهار کرد: اگر افزایش قیمت انرژی با بالا ماندن نرخ بهره و رشد هزینه بدهی همراه شود، اقتصاد جهان ممکن است با شرایط دشوارتری روبه‌رو شود. از یک طرف، هزینه تولید و مصرف افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر، افزایش هزینه تأمین مالی می‌تواند تقاضا و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
وی افزود: رکود تورمی زمانی رخ می‌دهد که رشد اقتصادی ضعیف یا منفی باشد، اما تورم همچنان در سطح بالا باقی بماند. تداوم افزایش قیمت نفت، رشد هزینه‌های تولید و محدود شدن سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه شکل‌گیری چنین وضعیتی را فراهم کند؛ با این حال وقوع رکود تورمی در سطح جهانی قطعی نیست و به تداوم شوک‌های انرژی، وضعیت بازار کار و واکنش سیاست‌گذاران بستگی دارد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تأکید کرد: برای ارزیابی چشم‌انداز اقتصاد جهان باید تحولات بازار انرژی، بازده اوراق قرضه، وضعیت بدهی دولت‌ها و سیاست‌های بانک‌های مرکزی را در کنار یکدیگر بررسی کرد. هیچ یک از این متغیرها به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت اقتصاد جهانی ارائه نمی‌دهد و ارتباط میان آن‌هاست که مسیر آینده رشد اقتصادی و تورم را مشخص می‌کند.
نظر شما