به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، نوآوری یکی از عوامل تعیین‌کننده در رقابت‌پذیری اقتصادی کشورها، توسعه فناوری، ارتقای بهره‌وری و شکل‌گیری الگوهای جدید رشد شهری به‌شمار می‌رود. از تحول در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مدیریت هوشمند شهرها گرفته تا توسعه خدمات دیجیتال، انرژی‌های پاک و صنایع خلاق، ظرفیت نوآوری کشورها می‌تواند بر کیفیت زندگی شهروندان و شیوه اداره شهرها تاثیر بگذارد. تازه‌ترین رتبه‌بندی سازمان جهانی مالکیت فکری نشان می‌دهد که اقتصادهای پردرآمد همچنان در صدر این رقابت قرار دارند، اما بعضی اقتصادهای نوظهور نیز توانسته‌اند جایگاه خود را در نقشه جهانی نوآوری تقویت کنند.
بر اساس شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۶ سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، سوئیس با امتیاز ۶۶.۷ در رتبه نخست جهان قرار دارد. سوئد با امتیاز ۶۳.۲ دوم است و ایالات متحده آمریکا با امتیاز ۶۲.۳ جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. کره‌جنوبی با امتیاز ۶۱.۴ و سنگاپور با امتیاز ۶۱ نیز به‌ترتیب رتبه‌های چهارم و پنجم را به دست آورده‌اند. حضور کشورهای اروپایی در کنار اقتصادهای پیشرفته آسیایی و آمریکای شمالی در میان پنج کشور نخست، نشان‌دهنده اهمیت سرمایه‌گذاری در دانش، پژوهش، فناوری و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌های نوآورانه است.
این شاخص ۱۳۹ اقتصاد را بر پایه ۷۹ شاخص ارزیابی می‌کند و تصویری از ظرفیت کشورها برای توسعه نوآوری و تبدیل منابع و توانمندی‌ها به دستاوردهای اقتصادی و خلاقانه ارائه می‌دهد. چارچوب ارزیابی آن پنج حوزه اصلی نهاده‌های نوآوری، شامل نهادها، سرمایه انسانی و پژوهش، زیرساخت‌ها، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب‌وکار را در بر می‌گیرد. در سوی دیگر، خروجی‌های نوآوری در دو حوزه تولید دانش و فناوری و دستاوردهای خلاقانه سنجیده می‌شوند. به این ترتیب، رتبه کشورها تنها بازتاب میزان سرمایه‌گذاری یا برخورداری از زیرساخت نیست، بلکه توانایی تبدیل این ظرفیت‌ها به نتایج ملموس را نیز منعکس می‌کند.
اروپا؛ کانون اصلی اقتصادهای نوآور جهان
اروپا در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۶ جایگاه برجسته‌ای دارد و ۱۴ مورد از ۲۵ اقتصاد برتر نوآوری جهان به این منطقه تعلق دارد، همچنین شش اقتصاد اروپایی در میان ۱۰ رتبه نخست قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که از قدرت ساختارهای پژوهشی، نهادهای علمی، منابع اقتصادی و شبکه‌های توسعه فناوری در این منطقه حکایت دارد.
پس از سوئیس و سوئد، بریتانیا با امتیاز ۵۹.۶ در رتبه ششم، هلند با امتیاز ۵۸.۴ در رتبه هفتم، فنلاند با امتیاز ۵۷.۹ در رتبه هشتم و دانمارک با امتیاز ۵۷.۷ در رتبه نهم قرار دارند. آلمان نیز با امتیاز ۵۶.۸ رتبه یازدهم را به دست آورده است. فرانسه با امتیاز ۵۴ در رتبه سیزدهم قرار دارد و استونی، اتریش و ایرلند نیز به‌ترتیب رتبه‌های هفدهم، هجدهم و نوزدهم را به خود اختصاص داده‌اند.
عملکرد اروپا در حوزه نوآوری در سال‌های گذشته نیز روندی رو به رشد داشته است. بر اساس ارزیابی سال ۲۰۲۶ کمیسیون اروپا، عملکرد نوآورانه اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۹ مستمر بهبود یافته است، با این حال، برخورداری از دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و صنایع پیشرفته به‌تنهایی برای حفظ برتری بلندمدت کافی نیست.
گسترش هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های پیشرفته نیز اهمیت نیروی انسانی متخصص را افزایش داده است. کمبود احتمالی نیروی کار برخوردار از مهارت‌های دیجیتال پیشرفته می‌تواند بر توان رقابتی اقتصادهای اروپایی تاثیر بگذارد، از این‌رو، توسعه مهارت‌های دیجیتال و تقویت پیوند میان آموزش، پژوهش و بازار کار از عوامل مؤثر بر استمرار جایگاه این منطقه در اقتصاد نوآوری جهان خواهد بود.
آسیا؛ از قدرت فناوری تا تبدیل دانش به دستاورد
نقشه نوآوری آسیا ترکیبی از اقتصادهای پیشرفته فناوری‌محور و اقتصادهای نوظهور را نشان می‌دهد. کره‌جنوبی و سنگاپور در رتبه‌های چهارم و پنجم جهان قرار دارند و چین نیز با امتیاز ۵۷، رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. چین در این جایگاه بالاتر از آلمان، ژاپن و فرانسه قرار می‌گیرد؛ سه اقتصادی که هرکدام از ظرفیت‌های صنعتی و فناوری گسترده‌ای برخوردارند.
جایگاه چین از آن جهت قابل توجه است که فاصله محسوسی میان رتبه این کشور در نهاده‌ها و خروجی‌های نوآوری وجود دارد. چین در ارزیابی نهاده‌های نوآوری رتبه بیست‌ودوم را کسب کرده است، اما در بخش خروجی‌ها در جایگاه پنجم جهان قرار گرفته است. این اختلاف نشان می‌دهد که عملکرد این کشور در تبدیل ظرفیت‌های موجود به محصولات، دانش، فناوری و دستاوردهای خلاقانه، از آنچه رتبه نهاده‌های نوآوری به‌تنهایی نشان می‌دهد، قوی‌تر است.
این الگو اهمیت کارآمدی نظام نوآوری را برجسته می‌کند. برخورداری از سرمایه، زیرساخت و نیروی انسانی متخصص زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت که بتواند به نتایج قابل سنجش منجر شود. از این منظر، عملکرد چین نشان می‌دهد که ارزیابی نوآوری کشورها نباید فقط به میزان منابع اختصاص‌یافته به پژوهش و فناوری محدود بماند.
در کنار اقتصادهای پیشرفته آسیایی، هند، ویتنام، فیلیپین و اندونزی نیز از جمله اقتصادهای با درآمد متوسط هستند که از سال ۲۰۱۳ به بعد پیشرفت قابل توجهی در رتبه‌بندی نوآوری داشته‌اند. رشد جایگاه این کشورها بیانگر گسترش جغرافیای نوآوری و افزایش ظرفیت برخی اقتصادهای در حال توسعه برای حضور مؤثرتر در زنجیره‌های دانش، فناوری و تولید است.
رتبه‌بندی سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که ورود به جمع اقتصادهای پیشرو در نوآوری همچنان دشوار است، حتی با وجود گسترش دسترسی کشورها به فناوری‌های جدید. در این میان، عملکرد اقتصادهایی همچون چین که در تولید خروجی‌های نوآورانه جایگاهی بالاتر از رتبه نهاده‌های خود دارند، بر اهمیت کیفیت سیاست‌گذاری و کارآمدی نظام نوآوری تأکید می‌کند.
این موضوع برای شهرها و مدیریت شهری نیز اهمیت دارد. توسعه شهرهای هوشمند، بهبود سامانه‌های حمل‌ونقل، مدیریت مصرف انرژی، گسترش خدمات دیجیتال و افزایش کیفیت خدمات عمومی، به توانایی مدیریت شهری در استفاده موثر از دانش، فناوری و سرمایه انسانی وابسته است، البته شاخص جهانی نوآوری مستقیم عملکرد شهرها را رتبه‌بندی نمی‌کند، بلکه ظرفیت نوآوری اقتصادهای ملی را می‌سنجد، با این حال، نتایج آن می‌تواند زمینه‌ای برای بررسی نقش سیاست‌های ملی، زیرساخت‌ها و نظام‌های پژوهشی در شکل‌گیری محیط‌های نوآور شهری فراهم کند.
نظر شما