به گزارش خبرگزاری ایمنا، عرضه یک میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی در شبکه بانکی و ایجاد سقف خرید ۱۰ هزار دلاری برای متقاضیان، در حالی به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار آزاد آغاز شده است که اکنون ضرورت دارد سیاست‌گذار با تفکیک دقیق میان تقاضای مولد و رفتارهای سفته‌بازانه و احتیاطی، مانع از هدررفت منابع در چرخه‌های غیرتولیدی شده و سیگنال‌دهی بازار را به جای جابه‌جایی دارایی، به‌نفع ثبات پایدار اقتصادی و رونق بخش‌های واقعی تولید تغییر دهد.
بنابراین اعلام بسته ارزی جدید بانک مرکزی برپایه تزریق یک میلیارد دلار در مرحله نخست و امکان خرید تا سقف ۱۰ هزار دلار برای افراد بالای ۱۸ سال از طریق پنج بانک عامل، نقطه آغازی بر یک تصمیم سیاستی مهم برای ساماندهی جریان عرضه به شمار می‌رود؛ رویکردی که بیش از هر چیز، سنگ محکی برای آزمودن کارآمدی مداخلات ارزی و پاسخ به یک پرسش بنیادین در اقتصاد کلان است: آیا این منابع در خدمت تحریک چرخه تولید و بازتولید اقتصادی قرار می‌گیرد یا به مجرایی تازه برای تعمیق رفتارهای سفته‌بازانه بدل خواهد شد؟
بازار آزاد ارز همواره به‌عنوان قطب‌نمای غیررسمی و یکی از اصلی‌ترین مبادی سیگنال‌دهی به مرکز مبادله و کلیت اقتصاد کشور عمل می‌کند و کارکرد آن تحت تأثیر دو جریان تقاضای کامل متفاوت قرار دارد؛ از یک سو، بخشی از این تقاضا ریشه در واردات کالاهایی دارد که گرچه در سبد کالاهای اساسی و مشمول اولویت‌های تخصیص دولتی قرار ندارند، اما پاسخگوی نیازهای واقعی بازار، رونق کسب‌وکارهای خرد و بخشی از جریان تجارت غیررسمی هستند و در صورت بازگشت به چرخه کالا، ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند.
در سوی دیگر جریان قدرتمند تقاضای احتیاطی و سوداگرانه ایستاده است؛ تقاضایی برخاسته از تلاش شهروندان برای مصون نگه‌داشتن دارایی‌ها در برابر تورم یا کسب سود از موج‌های افزایشی قیمت، که بدون ایفای هیچ نقشی در تولید یا واردات مولد، ظرفیت بلعیدن مداوم نقدینگی را دارد.
در چنین شرایطی، سیاست‌گذار پیش از گشودن مخازن ارزی با این معادله راهبردی روبه‌رو است که آیا سازوکار کنونی توزیع منابع عمومی می‌تواند منافع اقتصاد مولد را تأمین کند، یا تنها تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه را از کانال‌های غیررسمی به باجه‌های بانکی منتقل خواهد کرد.
دلار برای تولید یا سفته‌بازای؟
علی محمدی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با تحلیل تصمیم بانک مرکزی برپایه عرضه یک میلیارد دلار ارز و امکان خرید تا سقف ۱۰ هزار دلار برای افراد بالای ۱۸ سال از طریق پنج بانک عامل، ضرورت اولویت‌سنجی در تخصیص منابع ارزی میان بخش مولد و تقاضای دارایی‌محور را تبیین کرد و گفت: رویکرد بررسی دقیق آن نقشی بنیادین در پیشگیری از بازتولید هیجانات کاذب، پایداری جریان ورود کالاهای اساسی و هدایت بهینه منابع محدود ارزی به سوی چرخه‌های ارزش‌آفرین تولید ایفا می‌کند و کارآمدی ابزارهای بازارساز را در مدیریت نوسانات میان‌مدت و مهار رفتارهای سوداگرانه محک می‌زند.
وی با اشاره به ساختار تفکیک‌شده جریان تقاضا در اقتصاد اظهار کرد: بازار آزاد ارز به‌عنوان یکی از مبادی مهم سیگنال‌دهنده به بازار مبادله و کلیت اقتصاد کشور، از دو بخش عمده تشکیل شده است؛ بخشی از تقاضای موجود ناشی از نیازهای وارداتی است که در اولویت تخصیص دولتی قرار ندارد، اما پاسخگوی نیاز بازار هستند و بخش دیگر به تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه اختصاص دارد که افراد با هدف حفظ ارزش دارایی یا بهره‌مندی از افزایش احتمالی قیمت‌ها اقدام به خرید و نگهداری ارز می‌کنند.
کارشناس مسائل اقتصادی افزود: پرسش بنیادین این است که در صورت دسترسی سیاست‌گذار به منابع ارزی، کدام دسته از تقاضاها باید در کانون حمایت قرار گیرد؛ زیرا اگرچه این رویکرد ممکن است در کوتاه‌مدت از فشار جاری در بازار آزاد بکاهد، اما ماهیت پایان‌ناپذیر تقاضای سفته‌بازانه را از میان نمی‌برد و تنها سبب جابه‌جایی بخشی از آن از مبادی غیررسمی به مجاری رسمی خواهد شد.
محمدی با اشاره به تفاوت کارکردی تزریق ارز در بخش‌های گوناگون تصریح کرد: ارزی که تنها به قصد نگهداری خریداری می‌شود، به‌خودی‌خود منجر به ورود کالا یا ایجاد فرایند تولید نمی‌شود و ظرفیت عرضه‌ای به بدنه اقتصاد اضافه نمی‌کند؛ در حالی که ارز هدایت‌شده به سمت تولید و واردات هدفمند می‌تواند بار دیگر در قالب کالاهای واسطه‌ای یا نهایی به چرخه ارزش بازگردد، اما ارز اختصاص‌یافته به سفته‌بازی تنها میان دارایی‌های مختلف دست‌به‌دست می‌شود.
وی به نتایج الگوهای مداخلاتی در دوره‌های گذشته پرداخت و گفت: تجارب پیشین نشان می‌دهد چنانچه سیاست‌های عرضه‌محور تنها کاهش موقت نرخ را در پی داشته باشند و پس از فروکش کردن جریان تزریق، مجدد فشارهای قیمتی به بازار بازگردند، منابع ارزی کشور بدون دستیابی به راه‌حل بنیادین مصرف خواهند شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نرخ معاملاتی این طرح توضیح داد: تعیین نرخ ۲۵۹ هزار تومانی در این فرایند از اهمیت بالایی برخوردار است؛ در صورتی که سیاست‌گذار این عدد را نرخ تعادلی قطعی نداند، آمادگی برای عرضه در این محدوده قیمتی یک پیام سیاستی روشن به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند و این عدد می‌تواند به‌عنوان یک محدوده مرجع در محاسبات ذهنی بازار شکل بگیرد.
محمدی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به ثبات پایدار، تمرکز بر سیاست‌های ریشه‌ای و انطباق نظام تخصیص ارز با اولویت‌های تولیدی کشور، زمینه را برای کاهش پایدار انگیزه‌های سوداگرانه و کارآمدسازی مداخله‌های ارزی فراهم خواهد ساخت. این سیاست در کنار مهار احتمالی و موقت نرخ ارز، و جذب نقدینگی، یک فایده هم دارد و آن، کمک به شناسایی بهتر افرادی است که نیاز به سیاست های حمایتی دولت ندارند.
به گزارش ایمنا، دستیابی به ثبات پایدار در بازار ارز فراتر از مداخلات مقطعی و عرضه‌های کوتاه‌مدت، نیازمند تغییر رویکرد از مدیریت صرف تقاضا به سمت حمایت از تولید مولد است، اگرچه سیاست‌های کنونی می‌تواند به‌عنوان یک ضربه‌گیر اقتصادی در برابر فشارهای سفته‌بازانه عمل کند، اما پایداری این اقدامات در گروی تفکیک دقیق میان ارز تخصیصی به زنجیره تولید و واردات ضروری، با دارایی‌هایی است که تنها با انگیزه‌های احتیاطی و سوداگرانه خریداری می‌شوند.
تداوم موفقیت این طرح منوط به آن است که منابع ارزی با اولویت‌بندی صحیح به چرخه واقعی اقتصاد تزریق شود؛ چراکه تنها با پیوند زدن ظرفیت‌های ارزی به رشد عرضه کالا و رونق تولید ملی است که می‌توان تقاضای سوداگرانه را به حاشیه راند و بستری برای ایجاد توازن بلندمدت و خنثی‌سازی ریشه‌ای آثار نوسانات ارزی در اقتصاد کلان فراهم کرد.
نظر شما