برخورد با ناامن‌سازان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بی‌امان و بدون تسامح باشد

رئیس کل دادگستری استان قزوین با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع، قانونی و بدون چشم‌پوشی با ناهنجاری‌های اجتماعی، گفت: مقابله با ناامنی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از مسئولیت‌های اصلی دستگاه‌های امنیتی و قضایی است و باید بی‌امان و بدون تسامح دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا عصر امروز _سه‌شنبه چهاردهم مهر_ در دیدار با فرماندهی انتظامی استان قزوین ضمن قدردانی از تلاش فرماندهی و کارکنان فراجای استان در ایجاد امنیت و آرامش در جامعه، اظهار داشت: برخورد با دشمن خارجی متجاوز که مرزهای کشور را تهدید می‌کند، به مراتب سهل‌تر از مبارزه با دشمنی است که در میان مردم نفوذ کرده و پنهان است.

وی افزود: برای شناسایی، نیاز به رصد و کنترل بیشتری دارد. در همین راستا، مقابله با ناامنی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از مسئولیت‌های اصلی دستگاه‌های امنیتی و قضایی است و باید بی‌امان و بدون تسامح دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به مطالبه مردمی برای پاکسازی چهره شهر از افراد هنجارشکن، افزود: پیرو دستورات ریاست معظم قوه قضائیه درباره برخورد با هنجارشکنان، دستورات لازم برای مقابله با جرایم برنامه‌ریزی‌شده در این حوزه صادر شده است؛ چراکه اگر جلوی این موارد گرفته نشود، دامنه ناامنی‌های اخلاقی گسترش می‌یابد و ورود جدی، قانونی و قاطع ضروری است.

مصطفوی‌نیا با تأکید بر اینکه امنیت باید برای عموم مردم ملموس باشد، خاطرنشان کرد: از امام شهیدمان آموختیم که امنیّت زیرساخت همه‌ی ابعاد زندگی یک جامعه است، یک زیرساخت عمومی است؛ از مسائل شخصی بگیرید، تا مسائل اجتماعی، تا مسائل عمومی، تا مسائل خارجی.

وی ادامه داد: امنیت زیرساخت همه‌ اینها است. اگر یک کشاورز ضعیف در روستایی تنها زندگی می‌کند و مورد تعرض قرار می‌گیرد، این موضوع باید برای ما بسیار دردناک باشد؛ حتی اگر شکایت به ما نرسد، شنیدن آن باید برای ما سخت باشد و حتماً به آن توجه شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به گستره مأموریت‌های فراجا در تأمین امنیت و آرامش عمومی، حفظ نظم اجتماعی، پیشگیری و مقابله با جرائم و صیانت از حقوق و امنیت مردم گفت: فراجا در جریان جنگ تحمیلی با وجود قرار گرفتن کشور در شرایط ویژه با حضور شبانه‌روزی در میدان مأموریت‌های خود را با اقتدار دنبال کرد و اجازه نداد روند خدمت‌رسانی انتظامی و امنیت عمومی جامعه دچار اختلال شود.

مصطفوی‌نیا عنوان کرد: برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی باید ضمن قاطعیت در اجرای قانون، با تدبیر، درایت و برنامه‌ریزی مناسب همراه باشد تا هم از عادی‌سازی ناهنجاری‌ها جلوگیری شود و هم اقدامات در چارچوب قانون، منطق و مصالح اجتماعی انجام گیرد.

وی ادامه داد: لازم است نسبت به حفظ ارزش‌های اسلامی و حریم عفت عمومی در اماکن عمومی، تجاری و تفریحی اهتمام و نظارت بیشتری صورت گیرد.

کد مطلب 1010093

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.