مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: زمانی که یک طرح در مجلس مطرح می‌شود، باید مشخص باشد که آیا قانون یا مقرراتی که پیش از این به تصویب رسیده، موجب ایجاد مشکل شده است یا موضوع مربوط به شرایط و مسائل جدیدی است که نیاز به قانون‌گذاری دارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر ادعا می‌شود قانونی که از طریق طرح مجلس به تصویب رسیده، باعث ایجاد مشکل شده است، باید به‌طور مشخص اعلام شود که کدام قانون چنین مشکلی ایجاد کرده است، گفت: البته اگر بحث بر سر مسائل جدید و نیازهای امروز فضای کسب‌وکار دیجیتال است، این سؤال مطرح می‌شود که چرا دولت تاکنون لایحه‌ای برای حل این مسائل به مجلس ارائه نکرده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه مجلس در برخی موضوعات مهم، ادامه داد: گاهی برای دولت تکلیف تعیین می‌کنیم و مقرر می‌شود دولت در یک بازه زمانی مشخص، لایحه مورد نیاز را تهیه و به مجلس ارائه کند، اما در عمل با تأخیر مواجه می‌شویم و مدت زیادی می‌گذرد بدون اینکه لایحه مورد نظر به مجلس برسد.
وی با اشاره به موضوع هوش مصنوعی گفت: در برنامه هفتم توسعه، مجلس برای موضوع هوش مصنوعی تکلیف مشخصی برای دولت تعیین کرد و مقرر شد دولت ظرف مدت مشخصی لایحه مربوط به این حوزه را ارائه کند، اما وقتی چند ماه و حتی مدت بیشتری می‌گذرد و لایحه ارائه نمی‌شود، مجلس نمی‌تواند برای مدت نامحدود منتظر بماند.
طاهری تصریح کرد: اگر مجلس تکلیفی را برای دولت تعیین کرده و دولت در مهلت مقرر اقدام نکند، نمی‌توان از مجلس انتظار داشت که برای سال‌ها دست روی دست بگذارد و منتظر بماند تا لایحه ارائه شود؛ در چنین شرایطی مجلس ناچار است برای انجام وظیفه قانون‌گذاری خود وارد عمل شود.
وی در ادامه به موضوع حفاظت از داده‌های شخصی اشاره کرد و گفت: در موضوع حفاظت از داده‌های شخصی نیز مجلس بر ضرورت تدوین قانون تأکید کرده و دولت مکلف شده است لایحه مربوط به این حوزه را تهیه و به مجلس ارسال کند، اما همچنان شاهد تأخیر در ارائه این لایحه هستیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع کسب‌وکارهای دیجیتال نیز از جمله حوزه‌هایی است که نیازمند تعیین تکلیف قانونی است، افزود: در مورد مشکلات کسب‌وکارهای دیجیتال بارها صحبت کرده‌ایم و این مسائل را مطرح کرده‌ایم که مشکلات موجود در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد و برای آنها راهکار قانونی مشخص شود.
وی ادامه داد: اگر دولت برای تهیه لایحه در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال یا نظام‌بخشی فضای مجازی عزم و برنامه مشخصی دارد، می‌تواند فرآیند تهیه آن را آغاز کند و لایحه را به مجلس بفرستد؛ مجلس نیز از ارائه لایحه دولت استقبال خواهد کرد.
طاهری تأکید کرد: اولویت مجلس همواره این است که لوایح دولت را بررسی کند، چرا که لایحه دولت پس از طی فرآیند کارشناسی در دستگاه اجرایی و بررسی ابعاد مختلف موضوع ارائه می‌شود و از این نظر می‌تواند مبنای مناسبی برای قانون‌گذاری باشد.
وی افزود: اگر دولت لایحه‌ای را در این حوزه به مجلس ارائه کند، هیچ مشکلی وجود ندارد و حتی می‌توان طرحی را که در مجلس در حال بررسی است، در کنار لایحه دولت مورد بررسی قرار داد و با اولویت به لایحه دولت پرداخت.
طاهری گفت: در نهایت اگر دولت لایحه‌ای ارائه کند، مجلس می‌تواند آن را در فرآیند قانون‌گذاری قرار دهد و اگر لازم باشد، طرح موجود نیز با لایحه دولت تلفیق یا همزمان بررسی شود تا بهترین نتیجه حاصل شود.
وی با اشاره به روند زمانبر تهیه لوایح در دولت خاطرنشان کرد: مسئله این است که فرآیند تهیه لایحه در دولت زمانبر است و از زمانی که موضوع در دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌شود تا بررسی‌های کارشناسی، هماهنگی میان دستگاه‌ها، تصویب در دولت و در نهایت ارسال به مجلس، ممکن است مدت زیادی سپری شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به این فرآیند، اگر دولت بخواهد تازه از امروز تهیه لایحه‌ای برای ساماندهی کسب‌وکارهای دیجیتال یا نظام‌بخشی فضای مجازی را آغاز کند، ممکن است زمان قابل توجهی صرف شود و حتی در یک بازه دو ساله نیز فرآیند تهیه و ارسال آن به مجلس به نتیجه نرسد.
وی بیان کرد: حرف مجلس این نیست که دولت نباید لایحه ارائه کند؛ برعکس، ما از ارائه لایحه استقبال می‌کنیم و اگر لایحه دولت به مجلس برسد، قطعاً ظرفیت کارشناسی و اجرایی آن مورد توجه قرار خواهد گرفت.
طاهری با اشاره به اینکه مجلس نیز زمان نامحدودی برای انتظار ندارد، گفت: اگر دولت در یک موضوع مشخص احساس می‌کند نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد، باید هرچه سریع‌تر فرآیند تهیه لایحه را آغاز کند و آن را به مجلس بفرستد.
وی تصریح کرد: اگر دولت لایحه‌ای در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال یا نظام‌بخشی فضای مجازی داشته باشد، مجلس آمادگی دارد آن را با اولویت بررسی کند؛ اما نمی‌توان فرآیند قانون‌گذاری را برای مدت نامحدود متوقف کرد تا دولت در نهایت تصمیم بگیرد که لایحه‌ای تهیه و ارسال کند.
نظر شما