به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، هشتادوهفتمین جلسه شورای راهبری به‌منظور بررسی تمهیدات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، رحیمی وزیر دادگستری، فرزانه صادق وزیر راه وشهرسازی، جهانگیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اکرمی معاون وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور و موحد دبیر شورای راهبری معاونان و سایر معاونان و نمایندگان سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، بنیاد مسکن، و مسئولان مرتبط با این حوزه برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به ماده ۶ قانون الزام اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی مکلفند به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند و پاسخ استعلامات را به صورت برخط ارائه کنند. در این زمینه اقدامات فنی و حقوقی انجام شده و برخی دستگاه‌ها سامانه‌های خود را فعال کرده‌اند، اما در بخش‌هایی از جمله تأمین اجتماعی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و امور اراضی و برخی حوزه‌های وزارت راه و شهرسازی، فرایندها همچنان نیازمند تکمیل است.
وی تصریح کرد: تأخیر یا پاسخ ندادن دستگاه اجرایی نباید موجب توقف فرایند ثبتی یا ایجاد مسئولیت برای دفاتر اسناد رسمی شود. دستگاهی که به موجب قانون مکلف به ارائه پاسخ است، باید نسبت به انجام وظیفه خود پاسخگو باشد و عملکرد آن نیز ارزیابی شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به خدمات برخط سازمان امور مالیاتی گفت: اقدامات انجام‌شده در این حوزه قابل توجه است، اما موارد باقی‌مانده باید تعیین تکلیف شود تا فرایند نقل‌وانتقال رسمی اموال غیرمنقول با وقفه روبه‌رو نشود.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه به ماده ۸ قانون الزام و تکلیف مراجع و کمیسیون‌های مرتبط با اراضی و املاک برای ارسال الکترونیکی تصمیمات خود اشاره کرد و گفت: زیرساخت فنی برای ارسال بخش قابل توجهی از این تصمیم‌ها فراهم شده، اما باید از نظر حقوقی مشخص شود کدام آرا و تصمیمات، آثار مستقیم بر حقوق مربوط به املاک دارند و باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج شوند.
وی افزود: معاونت حقوقی قوه قضاییه باید این موضوع را بررسی و حدود تکالیف دستگاه‌ها و مراجع صادرکننده رأی را به صورت روشن مشخص کند.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر ارزیابی میزان اجرای این تکلیف گفت: تعداد آرای صادرشده از سوی مراجع باید با تعداد آرایی که در سامانه ثبت الکترونیک املاک درج شده است، مقایسه و نتیجه به صورت دوره‌ای گزارش شود تا عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه قابل ارزیابی باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی درباره اراضی موات اظهار کرد: اطلاعات مکانی و محدوده‌های مربوط به اراضی موات باید به صورت کامل در اختیار سامانه ثبت قرار گیرد تا امکان استعلام برخط برای دفاتر اسناد رسمی فراهم شود.
وی افزود: درباره اراضی مواتی که تاکنون تعیین تکلیف شده‌اند، اطلاعات و لایه‌های مکانی موجود است، اما وضعیت مناطقی که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند نیز باید مشخص شود و الزامات قانونی مربوط به تعیین محدوده و اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان رعایت شود.
معاون اول دستگاه قضا درباره اراضی در حال الحاق به محدوده شهرها گفت: اطلاعات و محدوده مکانی این اراضی باید از مراحل ابتدایی فرایند الحاق در اختیار سامانه ثبت قرار گیرد تا در فاصله میان آغاز فرایند الحاق و ثبت نهایی، امکان ایجاد ادعاهای جدید، معاملات غیررسمی یا تصرفات غیرقانونی کاهش یابد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه با اشاره به اجرای ماده ۱۰ و تبصره ۸ این ماده گفت: در فرایند ثبت ادعاهای مربوط به املاک فاقد سند رسمی، اطلاعات دستگاه‌های متولی اراضی دولتی، عمومی و منابع طبیعی باید در سامانه ثبت شود تا وضعیت ملک پیش از رسیدگی به ادعا مشخص باشد.
وی تأکید کرد: دستگاه‌های متولی باید اطلاعات توصیفی و هندسی املاک و اراضی تحت اختیار خود را تکمیل کنند. برای اجرای این تکالیف نیز باید از ظرفیت‌های فنی و کارشناسان در دستگاه‌ها استفاده شود و از ایجاد ساختارهای موازی و پرهزینه پرهیز شود.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه به موضوع شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت اشاره کرد و گفت: در پی ابطال مقرره‌ای که بخشی از وظایف وزارت راه و شهرسازی را به بنیاد مسکن واگذار کرده بود، رسیدگی به برخی پرونده‌ها با وقفه روبه‌رو شده است و باید راهکار قانونی و اجرایی مشخصی برای رفع این وقفه اتخاذ شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: پرونده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بنیاد مسکن باید تعیین تکلیف شوند و برای پرونده‌های جدید نیز می‌توان با تنظیم تفاهم‌نامه و تعیین حدود وظایف، از ظرفیت بنیاد مسکن به عنوان کارگزار استفاده کرد.
وی درباره سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده گفت: تعیین تکلیف مالکیت ساکنان این مناطق از موضوعات مهم در اجرای قانون الزام است و باید از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعیین تکلیف اراضی و صدور اسناد مالکیت استفاده شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: برای اجرای ماده ۱۰ در این مناطق، اطلاعات و نقشه‌های دقیق مورد نیاز است تا هنگام ثبت ادعا، وضعیت ملک و قرار گرفتن آن در محدوده سکونتگاه‌های شناسایی‌شده مشخص باشد، بنابراین لایه‌های مکانی این مناطق باید تکمیل و به‌روز شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در جمع‌بندی این نشست گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از مرحله ایجاد زیرساخت‌ها عبور کرده و اکنون باید میزان اجرای تکالیف دستگاه‌ها با شاخص‌های روشن و گزارش‌های مستمر ارزیابی شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای قانون الزام، آسان‌سازی و رسمی‌سازی معاملات اموال غیرمنقول، تثبیت مالکیت‌ها و پیشگیری از اختلافات و دعاوی است و دستگاه‌های مسئول باید اطلاعات و خدمات مورد نیاز را به‌موقع و به صورت برخط در اختیار فرایند ثبتی قرار دهند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: مردم و دفاتر اسناد رسمی نباید هزینه تأخیر یا کوتاهی دستگاه‌های اجرایی را پرداخت کنند و اجرای تکالیف دستگاه‌ها باید به‌صورت واقعی، دقیق و قابل سنجش دنبال شود.
نظر شما