به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، اقدام شورای عالی بورس در تعیین برخی دستگاه‌های اجرایی، از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نماینده سهام عدالت و ایجاد ساختارهای متعدد تحت عنوان «نمایندگان سهام عدالت»، با اصل آزادسازی واقعی سهام و آسان شدن بهره‌مندی مستقیم صاحبان سهام، انطباق ندارد.
از مجموع ۴۹ شرکت سبد سهام عدالت، ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی هستند که فرایند انتقال مؤثر حقوق مالکانه و بهره‌مندی مستقیم سهامداران از منافع سهام، در آن‌ها با چالش جدی روبه‌روست.
استمرار تصدی‌گری و مداخله دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرکت‌های سهام عدالت و تداوم انتصابات دولتی در این مجموعه‌ها، می‌تواند موجب تضعیف حقوق سهامداران واقعی یعنی مردم و ایجاد ساختارهای واسطه‌ای بدون مبنای قانونی شود.
نظر شما