به گزارش خبرگزاری ایمنا، با توجه به تکالیف وزارت راه و شهرسازی مقرر در ماده (۵۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و ضرورت شناسایی نیاز واقعی و آسان شدن دسترسی متقاضیان به مسکن مناسب، دیوان محاسبات کشور بر تسریع عملیاتی‌سازی کامل سامانه ثبت‌نام متقاضیان مسکن و پذیرش متقاضیان جدید، با هدف به‌روزرسانی، ثبت و تحلیل اطلاعات تقاضای واقعی مسکن و ایجاد مبنای اطلاعاتی قابل اتکا برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه تأکید دارد.
این نهاد نظارتی، ارائه گزارش جامع و مستند از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ثبت، پایش و راستی‌آزمایی اطلاعات سامانه و همچنین ابلاغ سازوکار اجرایی به واحدهای استانی از سوی وزارت راه و شهرسازی را ضروری می‌داند.
تأخیر در اجرای این تکلیف قانونی، اختلال در سیاست‌گذاری صحیح حوزه مسکن و تضییع حقوق متقاضیان ارزیابی می‌شود.
دیوان محاسبات کشور به‌عنوان نهاد عالی نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی، مسئول نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالی و بودجه‌ای و صیانت از بیت‌المال است. این نهاد با بررسی شیوه هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی، انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات را شناسایی و نتایج را در قالب گزارش‌های رسمی به مجلس ارائه می‌کند.
گزارش تفریغ بودجه، پیگیری وصول مطالبات دولت، جلوگیری از اتلاف منابع عمومی و برخورد قانونی با تخلفات مالی از مهم‌ترین وظایف این نهاد نظارتی به‌شمار می‌رود.
نظر شما