به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از دیوان محاسبات کشور، طبق آخرین مانده اعلامی، معادل ۷،۹ میلیارددلار از عواید ارزی حاصل از صادرات، در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل در داخل کشور بوده است.
تاخیر در دسترسی به این وجوه موجب شده حدود ۸۵ درصد حجم معاملات مرکز مبادله از ابتدای تاسیس تا مرداد سال جاری، با تاخیر زمانی بین بانک‌ها کارسازی مالی شود.
یافته‌های این نهاد نظارتی حاکی از ضعف در سازوکارهای رهگیری و نظارت بانک‌مرکزی بر جریان منابع ارزی با تاکید قانون‌گذار در جز ۱ بند الف ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی است.
دسترسی نداشتن به‌موقع به این منابع می‌تواند زمینه ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی منابع و مصارف ارزی و تولید شود.
استمرار این وضعیت، مانع گردش بهینه منابع ارزی است و دیوان محاسبات ترک فعل بانک‌مرکزی در این خصوص را به دادسرا ارسال کرده است.
نظر شما