به گزارش سرویس شهرهای جهان خبرگزاری ایمنا، بررسی چشم‌انداز اقتصادی ۱۷ اقتصاد بزرگ جهان نشان می‌دهد که نرخ تورم و میزان اعتماد مصرف‌کنندگان تنها در یک مسیر حرکت نمی‌کنند، به‌طوری‌که بعضی کشورها با وجود تورم پایین، با سطح ضعیف اعتماد خانوارها روبه‌رو هستند، در حالی که بعضی اقتصادهای نوظهور همزمان با فشارهای قیمتی بیشتر، اعتماد مصرف‌کنندگان بالاتری را ثبت کرده‌اند. در این میان، ترکیه و آرژانتین با فاصله قابل‌توجهی بالاترین نرخ‌های تورم پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۶ را دارند و هند در شاخص اعتماد مصرف‌کننده در جایگاه نخست این مقایسه قرار گرفته است.
این بررسی که بر پایه پیش‌بینی‌های تورمی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و داده‌های شاخص اعتماد مصرف‌کننده مؤسسه Ipsos در سپتامبر ۲۰۲۶ انجام شده است، وضعیت تورم و احساس اقتصادی خانوارها را در ۱۷ اقتصاد بزرگ جهان مقایسه می‌کند. نتایج نشان می‌دهد کاهش تورم در سال‌های اخیر به معنای بازگشت همزمان اعتماد عمومی به شرایط اقتصادی نبوده و عواملی همچون دستمزد، اشتغال و انتظارات خانوارها از آینده اقتصاد نیز نقش مهمی در شکل‌گیری اعتماد مصرف‌کنندگان دارند.
در صدر جدول تورم، ترکیه قرار دارد. بر اساس پیش‌بینی‌های مورد استفاده در این گزارش، میانگین سالانه تورم این کشور در سال ۲۰۲۶ به ۳۱.۵ درصد خواهد رسید و شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان آن ۳۵.۳ ثبت شده است. آرژانتین نیز با تورم پیش‌بینی‌شده ۳۰.۸ درصدی و شاخص اعتماد ۳۷.۸ در جایگاه دوم قرار دارد. فاصله چشمگیر این دو کشور با سایر اقتصادهای بررسی‌شده، ساختار متفاوت فشارهای قیمتی در آنها را نشان می‌دهد.
پس از ترکیه و آرژانتین، برزیل با تورم پیش‌بینی‌شده ۵.۱ درصدی قرار دارد و شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان این کشور ۵۲.۲ است. هند با وجود تورم ۴.۷ درصدی، بالاترین میزان اعتماد مصرف‌کننده در میان تمام ۱۷ اقتصاد مورد بررسی را با امتیاز ۶۶.۹ به ثبت رسانده است. استرالیا نیز با تورم ۴.۵ درصدی، شاخص اعتماد ۴۸.۵ دارد.
مکزیک و آفریقای جنوبی هر دو با تورم ۴.۱ درصدی در رتبه بعدی قرار دارند، اما شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان آنها به‌ترتیب ۵۰.۸ و ۵۰.۳ است. اسپانیا با تورم ۳.۷ درصدی و شاخص اعتماد ۴۶.۸، در ادامه این جدول قرار می‌گیرد و ایالات متحده نیز با تورم پیش‌بینی‌شده ۳.۶ درصدی و شاخص اعتماد ۵۰.۵، وضعیت متفاوتی نسبت به بعضی دیگر از اقتصادهای پیشرفته دارد.
در میان کشورهای گروه هفت، ایالات متحده بالاترین نرخ تورم پیش‌بینی‌شده را در سال ۲۰۲۶ دارد؛ پس از آن بریتانیا با ۳.۱ درصد قرار گرفته است. ایتالیا و کره‌جنوبی هر دو نرخ تورم ۳ درصدی را ثبت کرده‌اند، در حالی که تورم آلمان ۲.۹ درصد، کانادا ۲.۸ درصد و فرانسه ۲.۵ درصد پیش‌بینی شده است. ژاپن نیز با نرخ ۱.۸ درصدی، پایین‌ترین تورم پیش‌بینی‌شده در میان ۱۷ اقتصاد مورد بررسی را دارد.
با این حال، رتبه‌بندی اعتماد مصرف‌کنندگان تصویری متفاوت ارائه می‌دهد. پس از هند با امتیاز ۶۶.۹، اندونزی با ۵۲.۹، برزیل با ۵۲.۲، مکزیک با ۵۰.۸ و ایالات متحده با ۵۰.۵ قرار دارند. آفریقای جنوبی نیز امتیاز ۵۰.۳ را به ثبت رسانده است. در مقابل، کشورهای اروپایی و بعضی اقتصادهای شرق آسیا در بخش پایین‌تر این شاخص قرار گرفته‌اند؛ ایتالیا امتیاز ۴۳، کره‌جنوبی ۴۴.۳، آلمان ۴۱.۴، فرانسه ۴۰.۶ و ژاپن ۳۹.۴ را ثبت کرده‌اند.
ژاپن نمونه روشنی از تفاوت میان تورم و اعتماد مصرف‌کننده است. این کشور با تورم پیش‌بینی‌شده ۱.۸ درصدی کمترین نرخ تورم را در میان اقتصادهای این مقایسه دارد، اما شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان آن تنها ۳۹.۴ است. این مسئله نشان می‌دهد که احساس اقتصادی خانوارها صرفاً تحت تأثیر سرعت افزایش قیمت‌ها شکل نمی‌گیرد و عواملی همچون سطح دستمزد، وضعیت بازار کار و انتظارات نسبت به آینده اقتصاد نیز در آن تأثیرگذار است.
چشم‌انداز تورم جهانی در ماه‌های اخیر بار دیگر با تحولات بازار انرژی پیچیده‌تر شده است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این گزارش، اختلالات ایجادشده در خاورمیانه موجب افزایش قیمت انرژی شده و همزمان ذخایر مشاهده‌شده نفت جهان بین فوریه و اوت ۲۰۲۶ حدود ۵۰۷ میلیون بشکه کاهش یافته است. کاهش ذخایر به معنای کاهش حاشیه ایمنی بازار نفت برای مقابله با اختلال‌های احتمالی بیشتر در عرضه است.
همزمان، بیش از نیمی از اقتصادهای عضو گروه ۲۰ در حال حاضر تورمی بالاتر از اهداف تعیین‌شده توسط بانک‌های مرکزی خود دارند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی کرده است که تورم گروه ۲۰ از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۳.۶ درصد کاهش پیدا کند.
تداوم یا کاهش این موج تورمی تا حد زیادی به شرایط بازار انرژی و مدت زمان ادامه اختلال‌های عرضه بستگی خواهد داشت. افزایش قیمت انرژی می‌تواند از طریق هزینه حمل‌ونقل، تولید و خدمات به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل شود و در نهایت هزینه زندگی خانوارها را افزایش دهد.
نظر شما