به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، نابرابری ثروت در کشورهای مختلف جهان تنها به تفاوت میان درآمد افراد محدود نمی‌شود و نوع مالکیت دارایی‌هایی همچون مسکن، سهام، کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز نیز نقش مهمی در شکل‌گیری شکاف اقتصادی دارد. جدیدترین برآوردهای پایگاه داده نابرابری جهانی (World Inequality Database) برای سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد در ۲۷ کشور، ۰.۱ درصد ثروتمندترین افراد جامعه در مجموع سهم بیشتری از ثروت کشور را در اختیار دارند تا ۸۰ درصد جمعیت.
این داده‌ها ثروت شخصی افراد بیست‌ساله و بالاتر را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد میزان تمرکز دارایی در کشورهای مختلف تفاوت قابل توجهی دارد. در این مقایسه، روسیه در صدر کشورهایی قرار دارد که چنین شکافی در آنها مشاهده می‌شود و ۰.۱ درصد ثروتمندترین افراد حدود ۳۲.۲۱ درصد از کل ثروت را در اختیار دارند، در حالی که سهم ۸۰ درصد پایین جمعیت ۱۴.۵۹ درصد است.
پس از روسیه، آفریقای جنوبی با سهم ۲۹.۹۵ درصدی ثروت برای ثروتمندترین ۰.۱ درصد قرار دارد. در این کشور، ۸۰ درصد پایین جمعیت تنها ۴.۷ درصد از ثروت را در اختیار دارند؛ رقمی که یکی از بزرگ‌ترین فاصله‌های ثبت‌شده در میان کشورهای بررسی‌شده است. هند با سهم ۲۹.۶۹ درصدی ثروت برای ۰.۱ درصد بالای جامعه در جایگاه بعدی قرار دارد، در حالی که ۸۰ درصد پایین جمعیت ۲۲.۹۲ درصد از ثروت را در اختیار دارند. پس از آن، اسواتینی با ۲۸.۳۶ درصد، بلیز با ۲۲.۵۶ درصد، مکزیک با ۲۱.۹۳ درصد و عراق با ۲۱.۸۷ درصد قرار گرفته‌اند.
نامیبیا، شیلی، برزیل، لبنان، زیمبابوه، بوتسوانا، کلمبیا و یمن نیز در ادامه این فهرست قرار دارند. در برزیل، ۰.۱ درصد ثروتمندترین افراد ۲۱.۴۶ درصد از ثروت را در اختیار دارند، در حالی که سهم ۸۰ درصد پایین جمعیت ۱۵.۶۹ درصد است. در لبنان این دو سهم به ترتیب ۲۱.۱۱ و ۲۰.۳۰ درصد گزارش شده است.
نکته مهم در این داده‌ها آن است که مجموع سهم ۰.۱ درصد بالای جامعه و ۸۰ درصد پایین، لزوما به ۱۰۰ درصد نمی‌رسد. بخش باقی‌مانده ثروت در اختیار افرادی است که در فاصله میان صدک ۸۰ تا ۹۹.۹ توزیع ثروت قرار می‌گیرند، بنابراین مقایسه دو گروه مذکور تصویری از تمرکز ثروت ارائه می‌دهد، اما به‌معنای آن نیست که سایر ۱۹.۹ درصد جمعیت هیچ سهمی از دارایی‌های کشور ندارند.
نابرابری ثروت با نابرابری درآمد تفاوت دارد. درآمد به پولی گفته می‌شود که افراد طی یک دوره زمانی از طریق کار، فعالیت اقتصادی یا سایر منابع به دست می‌آورند، در حالی که ثروت حاصل انباشت دارایی‌ها در طول زمان پس از کسر بدهی‌هاست. به همین دلیل، فردی ممکن است درآمد سالانه نسبتاً بالایی نداشته باشد اما به دلیل مالکیت خانه، زمین، سهام یا یک کسب‌وکار، ثروت قابل توجهی داشته باشد.
همین تفاوت موجب می‌شود نابرابری ثروت در بعضی کشورها پایدارتر از نابرابری درآمد باشد. مالکیت دارایی می‌تواند خود به ایجاد ثروت بیشتر کمک کند؛ برای مثال، افزایش ارزش یک خانه، دریافت سود سهام یا درآمد حاصل از یک کسب‌وکار می‌تواند دارایی فرد را افزایش دهد و در صورت سرمایه‌گذاری مجدد، روند انباشت ثروت ادامه پیدا کند. در مقابل، افرادی که بدون پس‌انداز یا دارایی اولیه هستند، ابتدا باید بخشی از درآمد خود را برای ایجاد سرمایه کنار بگذارند.
ارث نیز می‌تواند در این روند نقش داشته باشد. افرادی که از ابتدا به دارایی‌های خانوادگی، مسکن، سرمایه یا کسب‌وکار دسترسی دارند، ممکن است مسیر متفاوتی برای انباشت ثروت نسبت به افرادی داشته باشند که از چنین پشتوانه‌ای برخوردار نیستند. به همین دلیل، تفاوت موقعیت اولیه افراد می‌تواند در طول زمان ادامه پیدا کند و حتی میان نسل‌های مختلف منتقل شود.
آفریقای جنوبی نمونه‌ای قابل توجه در این زمینه است. بر اساس مطالعه‌ای درباره دوره ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۷، کاهش پایدار و قابل توجهی در نابرابری ثروت این کشور پس از پایان آپارتاید مشاهده نشد. در این مطالعه، دارایی‌های مالی بخش بزرگی از سبد ثروت ثروتمندترین ۰.۱ درصد را تشکیل می‌داد، در حالی که مسکن و مستمری‌ها از مهم‌ترین دارایی‌های ۹۰ درصد پایین جمعیت بودند.
سوئد نیز در این میان وضعیت متفاوتی دارد. این کشور تنها عضو اتحادیه اروپا در فهرست ۲۷ کشوری است که در آنها ثروت ۰.۱ درصد بالای جامعه از ثروت ۸۰ درصد پایین بیشتر است. حضور سوئد در چنین فهرستی ممکن است با تصویر این کشور از نظر برخورداری از خدمات اجتماعی گسترده و سطح به‌نسبت پایین نابرابری درآمدی متفاوت به نظر برسد.
با وجود قرار گرفتن سوئد در این فهرست، داده‌ها به‌معنای آن نیست که سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از توزیع برابر ثروت برخوردارند. معیار مورد استفاده تنها مشخص می‌کند که آیا سهم ثروت ۰.۱ درصد بالای جامعه از سهم ۸۰ درصد پایین بیشتر است یا خیر، بنابراین قرار نگرفتن یک کشور در این فهرست تنها به‌معنای پایین بودن نابرابری ثروت در آن کشور نیست.
نظر شما