به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بررسی جدید بر پایه پیشبینیهای «چشمانداز اقتصاد جهان» صندوق بینالمللی پول، نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی اعضای گروه ۲۰ را در سال ۲۰۲۶ مقایسه کرده است. منظور از رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، تغییرات حجم تولید اقتصادی پس از تعدیل اثر تورم است و به همین دلیل تصویر دقیقتری از میزان گسترش فعالیت اقتصادی کشورها ارائه میدهد.
در این مقایسه، اتحادیه آفریقا که از سال ۲۰۲۳ به عضویت گروه ۲۰ درآمده، در جدول قرار نگرفته است، زیرا این نهاد سیاسی یک اقتصاد واحد یا بازار مشترک مشابه یک کشور ندارد.
آسیا سال ۲۰۲۶ بخش بالایی جدول اقتصادهای بزرگ جهان را در اختیار دارد. هند با پیشبینی رشد ۶.۴ درصدی در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن اندونزی با ۵ درصد و چین با ۴.۶ درصد قرار دارند. این ارقام نشان میدهد بخش مهمی از رشد اقتصادی در میان قدرتهای بزرگ جهان همچنان از اقتصادهای آسیایی سرچشمه میگیرد.
هند علاوه بر ثبت بالاترین نرخ رشد در میان اقتصادهای مورد بررسی، در مسیر تغییر جایگاه خود در اقتصاد جهانی نیز قرار دارد. بر اساس این پیشبینی، این کشور که در سال ۲۰۲۶ ششمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود، ممکن است تا سال ۲۰۳۱ به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. رشد هند در سال جاری تحت تأثیر سرمایهگذاری عمومی و تداوم مصرف داخلی قرار دارد.
اندونزی نیز با رشد پیشبینیشده ۵ درصدی در جایگاه دوم قرار گرفته است. استفاده از منابع طبیعی، توسعه فراوری داخلی مواد خام و سرمایهگذاری در زیرساختها از عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصادی این کشور عنوان شده است.
چین با رشد ۴.۶ درصدی، سومین اقتصاد بزرگ از نظر سرعت رشد در میان اعضای گروه ۲۰ خواهد بود. اگرچه این نرخ نسبت به سرعت رشد اقتصادی چین در دهههای گذشته پایینتر است، اما همچنان این کشور را در میان سریعترین اقتصادهای بزرگ جهان قرار میدهد. ضعف بخش املاک و مستغلات و فشارهای جمعیتی از جمله عواملی هستند که بر چشمانداز رشد چین تأثیر گذاشتهاند.
پس از اقتصادهای آسیایی، آرژانتین با رشد ۳.۵ درصدی و ترکیه با ۲.۹ درصد قرار دارند. کرهجنوبی نیز با رشد ۲.۶ درصدی، برزیل با ۲.۴ درصد و آمریکا با ۲.۳ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. استرالیا با ۱.۹ درصد و عربستان سعودی با ۱.۷ درصد نیز در بخش میانی جدول جای دارند.
ایالات متحده با وجود فشارهای تجاری و تداوم تورم، در میان اقتصادهای توسعهیافته گروه ۲۰ وضعیت متفاوتی دارد. رشد واقعی اقتصاد این کشور برای سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۳ درصد پیشبینی شده است؛ نرخی که از پیشبینی رشد بسیاری از اقتصادهای بزرگ توسعهیافته اروپا و ژاپن بالاتر است. ادامه سرمایهگذاری در هوش مصنوعی و زیرساختهای دیجیتال و هزینههای گسترده برای فناوری و مراکز داده، از جمله عواملی است که به حمایت از سرمایهگذاری در اقتصاد آمریکا کمک میکند.
در مقابل، بخش بزرگی از اروپا در نیمه پایین جدول قرار دارد. رشد اقتصاد اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۲ درصد پیشبینی شده است، هرچند برخی اقتصادهای متوسط این منطقه، از جمله لهستان و اسپانیا عملکرد بهتری خواهند داشت.
در میان اقتصادهای بزرگ اروپایی، بریتانیا با رشد یک درصدی در جایگاه پایین جدول قرار گرفته و پس از آن آلمان با ۰.۷ درصد و فرانسه با ۰.۶ درصد قرار دارند. ایتالیا نیز با رشد پیشبینیشده ۰.۵ درصدی، کمترین نرخ رشد را در میان اعضای گروه ۲۰ به ثبت میرساند.
بر اساس این ارزیابی، هزینههای انرژی و ساختار پراکنده بازار سرمایه از جمله چالشهایی هستند که چشمانداز رشد اقتصادی اروپا را محدود میکنند. دشواری گسترش فعالیت شرکتها در سراسر مرزهای کشورهای اروپایی و محدودیتهای موجود در تأمین مالی نیز میتواند بر سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی تأثیر بگذارد.
رشد پایین اقتصادی فشار بیشتری بر منابع مالی دولتها وارد میکند. بسیاری از اقتصادهای بزرگ اروپا همچنان با کسری بودجه قابلتوجه روبهرو هستند و رشد اقتصادی ضعیف میتواند ایجاد تعادل میان هزینههای عمومی و کنترل افزایش بدهی را دشوارتر کند.
در انتهای جدول، پس از ایتالیا، ژاپن با رشد ۰.۶ درصدی قرار دارد. روسیه، کانادا و آفریقای جنوبی نیز هرکدام رشد ۱.۱ درصدی را تجربه خواهند کرد و مکزیک با ۱.۲ درصد در رتبه بالاتری قرار گرفته است.
تصویر سال ۲۰۲۶ نشان میدهد رشد اقتصادی در میان قدرتهای بزرگ جهان توزیع یکسانی ندارد، در حالی که هند، اندونزی و چین همچنان در بخش بالایی جدول قرار گرفتهاند، بسیاری از اقتصادهای بزرگ اروپایی با رشد بسیار پایین روبهرو هستند. برای شهرهای جهان نیز این تفاوت اقتصادی اهمیت ویژهای دارد، زیرا سرعت رشد اقتصاد ملی میتواند بر سرمایهگذاری شهری، توسعه زیرساختها، بازار کار، ساختوساز، حملونقل و توان دولتها برای تأمین مالی پروژههای شهری اثرگذار باشد.
نظر شما