به گزارش خبرگزاری ایمنا از گلستان، اقتصاد و امنیت اقتصادی، دو مؤلفه مهم در پایداری و توسعه هر جامعه‌ای به شمار می‌روند، حوزه‌ای که با جرایمی مانند قاچاق کالا و ارز، زمین‌خواری، تخلفات بانکی، فرار مالیاتی و اخلال در نظام اقتصادی ارتباط مستقیم دارد.
در استان گلستان نیز با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، منابع طبیعی گسترده و فعالیت‌های متنوع تولیدی، مقابله با جرایم اقتصادی و حمایت از فعالان سالم اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در همین رابطه، مهدی علیشاهی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان در گفت‌وگویی به تشریح اقدامات این مجموعه در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی، آخرین وضعیت پرونده‌های تشکیل‌شده، مقابله با زمین‌خواری، قاچاق کالا و ارز و برنامه‌های پیشگیرانه پلیس در استان پرداخته است.
پلیس امنیت اقتصادی در شرایط فعلی چه مأموریت‌هایی را دنبال می‌کند و مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز در استان گلستان چه بوده است؟
علیشاهی: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، یکی از اولویت‌های اصلی پلیس امنیت اقتصادی، مقابله با جرایمی است که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد از جمله قاچاق کالا، قاچاق ارز، احتکار و تخلفاتی که می‌تواند در بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم اثرگذار باشد که در این مسیر با همکاری دستگاه قضایی، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌هایی که در حوزه پیشگیری، کنترل و مقابله مسئولیت دارند، اقدامات خوبی انجام شده است.
از این رو در شش ماهه سال ۱۴۰۵ در حوزه قاچاق کالا، حدود چهار همت کشفیات داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۴۲ درصد افزایش ارزش کشفیات را نشان می‌دهد. این کشفیات در حوزه‌های مختلفی مانند کالاهای دخانی، لوازم خانگی، لوازم آشپزخانه، لوازم یدکی، مواد غذایی و کالاهای اساسی بوده است اما با توجه به اینکه در استان ضرورت تشدید اقدامات کنترلی، طرح‌های مختلفی در سطح استان اجرا شده، تلاش کردیم کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در اولویت نظارت قرار گیرد.
بنابراین برخورد با افرادی که بخواهند از شرایط اقتصادی سوءاستفاده کنند، کالاهای اساسی را احتکار کنند یا اقدام به قاچاق کنند، با جدیت دنبال می‌شود.
در حوزه جرایم اقتصادی چه پرونده‌هایی تشکیل شده و مهم‌ترین محورهای فعالیت پلیس امنیت اقتصادی در این بخش چیست؟
علیشاهی: حوزه فعالیت پلیس امنیت اقتصادی بسیار گسترده است و شامل موضوعاتی مانند زمین‌خواری، جرایم بانکی، جرایم بورسی، فرار مالیاتی، اخلال در نظام اقتصادی، تخلفات حوزه تولید و توزیع و سایر جرایم مرتبط با اقتصاد می‌شود.
در شش ماهه سال ۱۴۰۵ بیش از ۹۳ فقره پرونده اقتصادی در سطح استان تشکیل شده که ارزش اقدامات و کشفیات انجام‌شده در این پرونده‌ها بیش از ۲.۶ همت بوده است. همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲۸ درصد افزایش ارزش کشفیات داشته‌ایم.
در این مدت پرونده‌های مختلفی در حوزه زمین‌خواری، خلع ید، فرار مالیاتی، اخلال در نظام اقتصادی و سایر تخلفات اقتصادی تشکیل و پیگیری شده است. این نکته را نیز متذکر می شوم که رویکرد پلیس امنیت اقتصادی صرفاً برخورد پس از وقوع جرم نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های متولی، اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم تا زمینه شکل‌گیری تخلفات اقتصادی کاهش پیدا کند.
استان گلستان به دلیل برخورداری از منابع طبیعی وسیع و بکر، همواره با موضوعاتی مانند زمین‌خواری و قاچاق چوب مواجه است. وضعیت برخورد با این تخلفات چگونه است؟
علیشاهی: در حوزه زمین‌خواری، در شش ماهه امسال حدود ۴۴ پرونده تشکیل شده که ارزش آن بیش از ۸۶۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
استان گلستان به دلیل برخورداری از جنگل‌ها، منابع طبیعی و اراضی ارزشمند، همواره مورد توجه افراد سودجو قرار دارد. در این زمینه با دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی، امور اراضی، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و سایر مجموعه‌های مرتبط همکاری داریم.
مقابله با تعرض به زمین‌های دولتی و منابع عمومی جزو خطوط قرمز پلیس امنیت اقتصادی است و پرونده‌های تشکیل‌شده در این حوزه با همکاری دستگاه قضایی در حال رسیدگی است همچنین در حوزه قاچاق چوب نیز با توجه به ظرفیت‌های جنگلی استان، اقدامات مشترکی با منابع طبیعی و یگان حفاظت انجام داده‌ایم. گشت‌های مشترک، کنترل محل‌های نگهداری چوب، بررسی کارخانجات و تشدید کنترل در مسیرهای خروجی استان از جمله اقدامات انجام‌شده است. از این رو افرادی که بخواهند چوب قاچاق را تحت پوشش بارهای قانونی جابه‌جا کنند یا به شکل سازمان‌یافته منابع طبیعی را تخریب کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
یکی از دغدغه‌های مردم، احتمال احتکار یا گران‌فروشی کالاهای مرتبط با انرژی، سوخت، کپسول گاز و همچنین تخلفات در حوزه کالاهای ضروری است. پلیس امنیت اقتصادی در این زمینه چه اقداماتی انجام می‌دهد؟
علیشاهی: در این حوزه جلساتی با دستگاه‌های مرتبط از جمله معاونت اقتصادی استانداری، سازمان صمت، اتحادیه‌ها و دستگاه‌های نظارتی برگزار کرده‌ایم تا چالش‌های احتمالی شناسایی و مدیریت شود. در بخش کالاهای مرتبط با انرژی و وسایل گرمایشی، در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه تأمین وجود ندارد، اما اگر فرد یا مجموعه‌ای بخواهد با دپو، احتکار یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها از شرایط سوءاستفاده کند، قطعاً با آن برخورد خواهد شد.
اگرچه در این زمینه گشت‌های مشترکی با سازمان صمت، بازرسی اصناف و تعزیرات حکومتی انجام می‌شود اما باز هم از مردم نیز درخواست داریم در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را اطلاع دهند.
گزارش‌های مردمی می‌تواند نقش مهمی در شناسایی تخلفات داشته باشد و پس از دریافت گزارش، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
در حوزه کالاهای یارانه‌ای نیز از ابتدای سال در بخش آرد حدود ۴۹ مورد کشف داشتیم که ارزش آن حدود ۵۳ میلیارد تومان بوده است. این موارد شامل عرضه خارج از شبکه و تخلفات مرتبط بوده و در موارد سازمان‌یافته، پرونده قضایی تشکیل شده است. در حوزه دارو نیز پرونده‌هایی تشکیل شده و با تخلفات صورت‌گرفته برخورد قانونی انجام شده است.
در حوزه حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و جلوگیری از سوءاستفاده از منابع اقتصادی چه اقداماتی انجام شده است؟
علیشاهی: یکی از وظایف پلیس امنیت اقتصادی، علاوه بر برخورد با جرایم، کمک به ایجاد امنیت اقتصادی برای فعالان سالم و جلوگیری از آسیب به سرمایه‌های مردم است.
در حوزه سرمایه‌گذاری، تلاش می‌کنیم اهلیت افراد و مجموعه‌هایی که وارد پروژه‌های اقتصادی می‌شوند بررسی شود تا افرادی که صلاحیت لازم را ندارند یا قصد سوءاستفاده از منابع را دارند، نتوانند به سرمایه‌های مردم آسیب بزنند.
واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی نیز مواردی مانند استفاده غیرمجاز از واحدهای تولیدی، تبدیل کارخانه‌های متروکه به انبار کالا یا دریافت تسهیلات و مصرف آن در مسیر غیر از هدف تعیین‌شده، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اگر فردی تسهیلات دولتی یا منابع بانکی را دریافت کند و آن را در مسیر دیگری هزینه کند، موضوع می‌تواند تحت عنوان تخلف یا جرم اقتصادی بررسی شود. هدف ما این است که هم از تولیدکنندگان واقعی حمایت کنیم و هم اجازه ندهیم منابع عمومی در اختیار افراد سودجو قرار گیرد.
نظر شما