به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، حسین فاضلی هریکندی صبح امروز _دوشنبه ششم مهر_ در نشست شورای اداری استان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای دانشآموز و دانشجو، اظهار کرد: موضوع آمادگی دستگاههای اجرایی برای مقابله با حوادث احتمالی و پیشگیری از خسارتهای ناشی از بارشها باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: با توجه به پیشبینی بارشهای پیشرو، دستگاههایی که بر اساس قانون در حوزه پیشگیری و مدیریت بحران مسئولیت دارند باید وظایف خود را بهموقع انجام دهند تا بارشهای رحمت الهی موجب ایجاد مشکل برای شهروندان نشود.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تأکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه گفت: اگر در صورت وقوع حادثه، قصور یا تقصیری از سوی مسئولان مربوطه رخ دهد و این موضوع منجر به خسارت جانی یا مالی برای شهروندان شود، دستگاه قضایی موضوع را پیگیری خواهد کرد.
فاضلی هریکندی از همه مسئولان دستگاههایی که مطابق مقررات وظایفی در این حوزه دارند خواست با دقت و جدیت بیشتری نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند.
۷۸۸۹ پرونده ملکی در نیمه نخست امسال
وی در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پروندههای حقوقی و کیفری دستگاه قضایی استان به حوزه زمین، ساختمان و املاک مربوط میشود و در بسیاری از موارد، تبعات این پروندهها متوجه اقشار متوسط و پایین جامعه است.
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در شش ماهه نخست امسال حدود ۷ هزار و ۸۸۹ پرونده با شماره یکتا در حوزه زمین و ساختمان در مراجع قضایی استان ثبت شده است.
فاضلی هریکندی افزود: با توجه به اینکه برخی پروندهها در مراحل مختلف دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر گردش دارند، تعداد رسیدگیهای انجامشده در این حوزه در مجموع به بیش از ۱۲ هزار پرونده میرسد.
وی با اشاره به گستردگی آثار اجتماعی این پروندهها ادامه داد: حتی اگر برای هر پرونده بهطور متوسط تنها دو نفر درگیر باشند، بیش از ۱۵ هزار نفر در نیمه نخست امسال بهطور مستقیم درگیر پروندههای حوزه زمین، ملک و ساختمان بودهاند؛ این در حالی است که در بسیاری از پروندهها تعداد طرفین بسیار بیشتر است.
رئیس کل دادگستری استان البرز، اضافه کرد: اگر خانوادههای این افراد نیز در نظر گرفته شوند، دامنه اجتماعی این اختلافات بسیار گستردهتر خواهد شد و موضوع صرفاً یک پرونده قضایی نیست، بلکه میتواند زندگی و سرمایه خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد.
پیشفروش ساختمان؛ یکی از کانونهای اصلی اختلافات
فاضلی هریکندی با اشاره به پروندههای مربوط به پیشفروش ساختمان گفت: فردی ممکن است تمام سرمایه زندگی خود را برای خرید یک واحد مسکونی هزینه کند، اما بعداً به دلیل اختلاف میان مالک و سازنده، مشکلات قراردادی یا حتی فروش یک ملک به چند نفر، گرفتار پرونده قضایی شود.
وی افزود: در برخی پروندهها موضوعاتی مانند جعل، انتقال مال غیر و فروش یک ملک یا واحد ساختمانی به افراد متعدد مطرح است و این وضعیت علاوه بر تحمیل هزینه به مردم، موجب افزایش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی میشود.
رئیس کل دادگستری استان البرز قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را اقدامی برای ساماندهی این وضعیت دانست و گفت: این قانون با هدف ایجاد شفافیت در معاملات اموال غیرمنقول، کاهش اختلافات و پیشگیری از شکلگیری پروندههای حقوقی و کیفری تصویب شده است.
شهرداریها باید برای اجرای قانون آماده شوند
فاضلی هریکندی یکی از الزامات مهم اجرای این قانون را ایجاد بستر الکترونیکی برای اتصال مراجع صدور پروانه ساختمان عنوان کرد و گفت: شهرداریها، دهیاریها، شرکتهای شهرکهای صنعتی و سایر مراجع قانونی که در فرآیند صدور مجوز و پروانه ساختمان نقش دارند، باید به سامانههای مربوط متصل شوند.
وی ادامه داد: از درخواست دستور نقشه و تهیه نقشه معماری تا صدور پروانه ساختمان، رسیدگی به تخلفات، صدور پایان کار و مراحل مربوط به صورتمجلس تفکیکی و صدور سند، فرآیندها باید در بستر الکترونیکی به یکدیگر متصل باشند.
رئیس کل دادگستری استان البرز، افزود: ایجاد این اتصال نیازمند برنامهریزی فنی، برنامهنویسی و فراهم کردن زیرساختهای لازم است و دستگاههای مسئول باید این اقدامات را پیش از موعد الزامی شدن اجرای قانون به سرانجام برسانند.
نخستین گام برای صدور «شناسه یکتا» در البرز
فاضلی هریکندی با اشاره به اقدامات انجامشده در استان البرز گفت: در این زمینه گذرگاه مرکز جامع تبادل اطلاعات مدیریت شهری و روستایی ایجاد شده و در برخی کلانشهرها نیز اقدامات اجرایی آغاز شده است.
وی اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده، شهرداری کرج به این سامانه متصل شده و امیدواریم در روزهای آینده نخستین شناسه یکتای مربوط به پروانه ساختمانی و پیشفروش در استان البرز صادر شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز توضیح داد: برای هر واحد ساختمانی که بر اساس پروانه ساختمان ایجاد میشود، شناسه یکتایی در نظر گرفته خواهد شد که مشخصات واحد، پارکینگ، انباری و سایر ملحقات در آن ثبت میشود و معاملات مربوط به آن نیز باید بر مبنای همین شناسه انجام شود.
فاضلی هریکندی افزود: این سازوکار میتواند از بروز اختلافاتی مانند فروش یا اختصاص یک پارکینگ به چند نفر جلوگیری کند، زیرا مشخصات هر واحد و ملحقات آن بهصورت دقیق در سامانه ثبت خواهد شد.
جلوگیری از فروش یک واحد به چند نفر
وی با تأکید بر آثار پیشگیرانه این قانون گفت: با اجرای کامل این فرایند، امکان پیشفروش یک واحد به دو یا چند نفر از بین میرود، زیرا شناسه یکتا همانند یک شناسه مشخص برای ملک در سامانه ثبت خواهد شد و معاملات باید بر اساس اطلاعات ثبتشده انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: هدف اصلی این قانون آن است که اختلافات پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی مدیریت شود و مردم کمتر درگیر دعاوی مربوط به پیشفروش و معاملات املاک شوند.
مهلت دستگاهها تا اردیبهشت سال آینده
فاضلیهریکندی با اشاره به زمانبندی اجرای قانون گفت: دستگاههای مسئول نباید اجرای تکالیف خود را تا رسیدن به مهلت نهایی به تأخیر بیندازند و لازم است زیرساختهای فنی و اجرایی از همین امروز تکمیل شود.
وی تأکید کرد: اگر مقدمات لازم برای اجرای قانون فراهم نشود، با الزامی شدن فرآیندهای مربوط، مشکلات متعددی برای مردم و دستگاههای اجرایی ایجاد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژهای در استان برای پیگیری اجرای این قانون را مطرح کرد و گفت: این کارگروه باید با حضور دستگاههای اجرایی و عمومی مرتبط، شهرداریها، مراجع صدور پروانه، ثبت اسناد و سایر مجموعههای مسئول تشکیل شود تا اتصال همه مراجع مربوط به سامانه در موعد مقرر انجام شود.
فاضلی هریکندی خاطرنشان کرد: اگرچه سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون تکالیف مشخصی دارد، اما بخش مهمی از مسئولیت اجرای این قانون بر عهده دستگاههای اجرایی و عمومی است و لازم است استانداری نیز با نظارت و پیگیری، زمینه اجرای کامل آن در استان البرز را فراهم کند؛ چراکه اجرای این قانون از همین امروز میتواند در کاهش گرفتاری مردم در حوزه معاملات و پیشفروش ساختمان مؤثر باشد.
نظر شما