به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و بهنقل از روابط عمومی دادگستری استان، عباس پوریانی در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال مازندران با تأکید بر ضرورت برنامهریزی دستگاههای خدماترسان برای مدیریت شرایط پیشرو، اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور، باید پیشبینیهای لازم برای تأمین پایدار انرژی در استان انجام شود تا مردم با کمبود یا قطعی گاز مواجه نشوند.
وی با اشاره به گزارش شرکت گاز استان، بر ضرورت هماهنگی دستگاههای مسئول و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه تأکید کرد و افزود: برنامهریزیها باید بهگونهای باشد که ضمن تأمین نیازهای ضروری، از بروز مشکلات احتمالی در فصل سرد سال جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اولویت تأمین گاز خانوارهای ساکن استان، تصریح کرد: تأمین گاز مورد نیاز خانوارهایی که بهصورت دائم در مازندران سکونت دارند، باید در برنامهریزیها و تصمیمگیریهای مرتبط مورد توجه ویژه قرار گیرد.
پوریانی با اشاره به مصرف گاز در ویلاها و واحدهای اقامتی تفریحی که مالکان آنها بهصورت مقطعی از این اماکن استفاده میکنند، خواستار بررسی دقیق وضعیت مصرف و اتخاذ تدابیر قانونی متناسب برای مدیریت این بخش شد.
وی بیان کرد: دستگاههای متولی باید با بررسی وضعیت مصرف، ظرفیتهای موجود و نیاز واقعی مشترکان، راهکارهای اجرایی خود را برای مدیریت مصرف و جلوگیری از ایجاد محدودیت در تأمین گاز استان ارائه کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین از آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت از اقدامات قانونی و پیشگیرانه در این زمینه خبر داد و گفت: در صورت نیاز به هماهنگی یا پیگیری قضایی، موضوع باید در قالب پیشنهادهای کارشناسی ارائه شود تا در کوتاهترین زمان بررسی و تصمیمگیری شود.
پوریانی تعیین تکلیف اراضی واگذارشده دولتی و ملی را از دیگر موضوعات مهم استان دانست و مطرح کرد: اراضی ملی و دولتی سرمایههای عمومی کشور هستند و باید نحوه بهرهبرداری از آنها مطابق اهداف تعیینشده و تعهدات قراردادی باشد.
وی افزود: در برخی موارد، زمینهایی با هدف اجرای طرحهای مشخص و ایجاد فعالیتهای اقتصادی واگذار شده، اما با وجود گذشت سالهای طولانی، برخی دریافتکنندگان به تعهدات خود عمل نکردهاند.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: گزارشهایی درباره استفادهنشدن از زمین در راستای اهداف تعیینشده، تغییر نحوه بهرهبرداری یا قطعهبندی و واگذاری مجدد اراضی برخلاف تعهدات قانونی و قراردادی مطرح است که دستگاههای مسئول باید با نظارت مؤثر، این موارد را بررسی و مطابق مقررات تعیین تکلیف کنند.
پوریانی با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات کمیسیونهای مربوط، گفت: صرف اتخاذ تصمیم برای فسخ قراردادها کافی نیست و باید مشخص شود چه تعداد از این تصمیمات به مرحله اجرا رسیده و چه موانعی مانع تعیین تکلیف نهایی اراضی شده است.
وی با اشاره به محدودیت زمین در مازندران و نیاز سرمایهگذاران واجد شرایط به اراضی مناسب برای اجرای طرحهای تولیدی و صنعتی، تعیین تکلیف زمینهای بلااستفاده را ضروری دانست.
این مسئول خاطر نشان کرد: بلاتکلیفی اراضی واگذارشدهای که طرح مصوب آنها اجرا نشده است، در شرایطی که متقاضیان واجد شرایط با محدودیت دسترسی به زمین روبرو هستند، نیازمند بررسی جدی و اقدام قانونی دستگاههای مسئول است.
نظر شما