به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، رضا حاجیپور صبح امروز _چهارشنبه بیستوپنجم شهریور_ در جلسه شورای اداری شهرستان آمل ضمن قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی و شورای تأمین شهرستان اظهار کرد: وظیفه نمایندگان قانونگذاری، نظارت بر اجرای قانون و مطالبهگری است و تلاش میکنیم در این مسیر کنار مدیران شهرستان باشیم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: امروز در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و مدیران دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی و همدلی، مسائل و مشکلات مردم را پیگیری کنند.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت خطوط انتقال گاز به مازندران تصریح کرد: دو مسیر اصلی انتقال گاز به استان وجود دارد که یکی از سمت سمنان و شاهرود و دیگری از سمت غرب استان وارد شبکه مازندران میشود و این استان در انتهای مسیر انتقال قرار گرفته است.
حاجیپور ادامه داد: موضوع تأمین گاز استان را در مجلس پیگیری کردهایم و درخواستهایی نیز به رئیسجمهور و رئیس مجلس ارائه شده است تا با اجرای طرحهای مورد نیاز، در صورت بروز مشکل در تأمین گاز، استانهای شمالی با چالش روبهرو نشوند.
وی از افزایش مرحلهای سهمیه سوخت بخش لاریجان خبر داد و خواستار پیگیری سریعتر مراحل بعدی این موضوع شد.
وی با اشاره به گزارشهایی درباره مشکلات تأمین آرد در شهرستان آمل بیان کرد: مردم درباره وضعیت آرد در شهرستان خواستههای دارند و این موضوع باید از سوی دستگاههای مسئول با جدیت پیگیری شود.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت نظارت بر زنجیره توزیع کالاهای اساسی اظهار داشت: در شرایط اقتصادی موجود، نظارت دقیق بر شیوه توزیع کالاهای اساسی ضروری است.
حاجیپور با اشاره به اهمیت آب بهعنوان سرمایه ملی مطرح کرد: نظارت جدی باید وجود داشته باشد تا آبی که برای بخشهای مختلف تخصیص پیدا میکند، به شکل مناسب و در مسیر تعیینشده مصرف شود و در صورت مشاهده مشکل، موضوع سریع به مسئولان شهرستان اعلام شود.
وی درباره وضعیت میدان هزارسنگر آمل گفت: اجرای طرح جدید در این میدان موجب کاهش حوادث شده است، اما همچنان گره ترافیکی این محدوده نیازمند مدیریت است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در گذشته در محدوده میدان هزارسنگر حوادث زیادی رخ میداد و سالانه چندین مورد فوتی گزارش میشد، اما با اجرای طرح جدید این وضعیت تغییر کرده است و اکنون برای رفع گره ترافیکی موجود نیز باید چارهاندیشی شود.
حاجیپور خواستار برگزاری جلسه مشترک با مسئولان استانی برای بررسی وضعیت ترافیکی و راههای دسترسی شهرستان شد و در ادامه از آماده شدن نقشه مربوط به ساماندهی ورودی آمل و حضور سرمایهگذار در این طرح خبر داد و یادآور شد: با همکاری مدیریت شهری و مسئولان شهرستان باید موانع موجود در مسیر اجرای این طرح برطرف شود.
وی با اشاره به طرح جاده سلامت یادآور شد: برای اجرای این پروژه نیز سرمایهگذار اعلام آمادگی کرده و لازم است دستگاههای شهرستان برای تسهیل روند اجرای آن همکاری کنند.
نماینده مردم آمل در مجلس خاطرنشان کرد: هدف همه این اقدامات باید حل مسائل شهرستان و افزایش رضایت مردم باشد و با همکاری دستگاههای اجرایی میتوان روند اجرای طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری را سرعت بخشید.
برخورد جدی با تعلل مدیران
بیژن پولادی، معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل در این جلسه اظهار کرد: آنچه امروز در شهرستان آمل دنبال میشود، حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت با نگاه عدالتمحور است و هماهنگی میان مسئولان، آرامش مناسبی را برای پیشبرد کارها ایجاد کرده است.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید افزود: گزارشهای ارائهشده از سوی آموزش و پرورش نشان میدهد برنامهریزیهای لازم برای بازگشایی مدارس انجام شده است و امیدواریم دانشآموزان سال تحصیلی جدید را با نشاط و شادابی آغاز کنند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات شورای اداری بیان کرد: مصوبات این شورا لازمالاجراست و اگر مدیری به هر دلیل امکان اجرای مصوبهای را ندارد، باید موضوع و موانع موجود را به فرمانداری اعلام کند.
پولادی با اشاره به برخی موارد تعلل در اجرای مصوبات گفت: وقتی مصوبهای از سوی مدیریت شهرستان ابلاغ میشود، منطقی نیست که در سطوح کارشناسی و زیرمجموعه دستگاهها متوقف شود؛ مدیران باید بر عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود نظارت و اجرای مصوبات را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: در موضوع ساماندهی ترافیک میدان هزارسنگر نیز مصوبه لازم ابلاغ شده و باید مسیرهای تعیینشده طبق برنامه اصلاح و یکطرفهسازی شود تا مشکلات ترافیکی این محدوده برای مردم کاهش پیدا کند.
رئیس شورای اداری شهرستان آمل با اشاره به ساختوسازهای غیرمجاز در مناطق روستایی اظهار کرد: بخشداران باید نظارت بیشتری بر عملکرد دهیاریها داشته باشند و دستگاههای خدماترسان نیز بدون طی شدن فرایند قانونی و تأییدهای لازم، نباید به ساختوسازهای غیرمجاز خدمات ارائه کنند.
پولادی با تاکید بر اینکه در شهرستان آمل چندین هزار سازه غیرمجاز وجود دارد که بعضی از آنها با نامه دهیاری از خدمات آب، برق و گاز استفاده میکنند و این روند مشکلات موجود در حوزه ساختوساز غیرمجاز را تشدید میکند، هشدار داد: نامهها بدون مبنای قانونی و با استفاده از جایگاه اداری برای ایجاد چنین فرایندی میتواند تبعات قانونی داشته باشد و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی خواهد شد.
پولادی با اشاره به ضرورت نظارت بر زنجیره توزیع کالاهای اساسی مطرح کرد: آرد دولتی یک کالای استراتژیک است و در چرخه توزیع آن نباید تخلف شود؛ بعضی واحدها در این چرخه بدون مجوز فعالیت میکنند و باید وضعیت آنها بهصورت دقیق بررسی و تعیین تکلیف شود.
معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل با تأکید بر ضرورت اصلاح زنجیره توزیع کالاهای اساسی گفت: دستگاههای نظارتی و امنیتی موضوع را رصد میکنند و مدیران مربوط باید نسبت به رفع ایرادات موجود در این چرخه اقدام کنند.
پولادی درباره وضعیت پل تاریخی دوازدهچشمه آمل تاکید کرد: این اثر تاریخی مدتهاست در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد و باید با هماهنگی شهرداری و اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، تکلیف آن مشخص شود.
وی با تأکید بر رعایت ضوابط میراث فرهنگی در اجرای عملیات عمرانی اظهار داشت: هرگونه اقدام و عملیات روی آثار تاریخی باید با مجوز و تأیید دستگاه متولی انجام شود و لازم است وضعیت این پروژه سریعتر مشخص شود.
نماینده دولت در آمل با اشاره به سرقت تجهیزات شهری در محدوده میدان ۱۷ شهریور، بر ضرورت افزایش نظارت و تأمین امنیت تجهیزات عمومی و شهری تأکید کرد.
نظر شما