به گزارش خبرگزاری ایمنا، اقتصاد مقاومتی طی بیش از یک دهه گذشته بهعنوان یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور، بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی، تقویت توان تولید، کاهش آسیبپذیری در برابر تکانههای اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی تأکید داشته است. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با ترسیم مجموعهای از راهبردها و الزامات، تلاش کرده است مسیر حرکت اقتصاد کشور را به سمت افزایش تابآوری، فعالسازی ظرفیتهای مغفول و تقویت پیوند میان بخشهای مختلف اقتصادی هدایت کند.
در این میان، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تحقق اهداف اقتصادی تنها به تدوین سیاستها و تصویب قوانین محدود نمیشود، بلکه نحوه اجرا، هماهنگی میان دستگاهها، نظارت بر عملکرد، شناسایی موانع و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای مشارکت بخش خصوصی و مردم نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. به همین دلیل، بررسی تجربه اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و ارزیابی ظرفیتهای قانونی و اجرایی موجود میتواند به شناخت دقیقتر فرصتها و چالشهای پیشروی اقتصاد کشور کمک کند.
از سوی دیگر، ظرفیت گسترده دانشگاهها، مراکز پژوهشی، فعالان اقتصادی، تشکلهای صنفی و صنعتی، مدیران فرهنگی و اجتماعی، بازنشستگان متخصص و دیگر گروههای صاحبنظر، امکان شکلگیری یک شبکه گسترده از تجربه و تخصص را فراهم کرده است؛ ظرفیتی که در صورت ایجاد سازوکار مناسب برای ارتباط و همافزایی، میتواند در شناسایی مسائل، ارائه راهکار و پیگیری اجرای سیاستهای اقتصادی نقش مؤثرتری ایفا کند.
در این چارچوب، موضوع ایجاد «حلقههای میانی» و سازوکاری برای ارتباط منسجمتر میان مردم، کارشناسان، بخشهای تخصصی و نهادهای تصمیمگیر نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ رویکردی که میتواند به انتقال منظم مسائل و پیشنهادهای جامعه به نهادهای سیاستگذار و همچنین پیگیری دقیقتر روند اجرای تصمیمات کمک کند. در همین مسیر، نقش مجلس شورای اسلامی، دولت، نهادهای نظارتی و مجموعههای تخصصی در تبدیل سیاستهای کلی به برنامهها و اقدامات اجرایی اهمیت ویژهای پیدا میکند.
همچنین بررسی قوانین و مقررات موجود، شناسایی ظرفیتهای قانونی، ارزیابی میزان تحقق اهداف تعیینشده و بازنگری در مواردی که نیازمند اصلاح یا تکمیل هستند، از جمله موضوعاتی است که میتواند به بهبود فرآیند اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی کمک کند. پس از گذشت سالها از ابلاغ سیاستهای کلی، توجه همزمان به تجربه گذشته و ظرفیتهای جدید کشور، فرصتی برای بازخوانی مسیر طیشده و شناسایی راههای مؤثرتر برای استفاده از توان داخلی فراهم کرده است.
در همین راستا طی گفتوگو با حمیدرضا فولادگر عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، ابعاد مختلف اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ظرفیتهای قانونی موجود، نقش مجلس و دولت، ضرورت تقویت نظارت، استفاده از توان بخش خصوصی و دانشگاهها و همچنین ایده ایجاد حلقههای میانی برای پیوند مؤثرتر میان مردم و نهادهای تصمیمگیر را بررسی کردهایم.
ایمنا: با توجه به برگزاری نشست های تخصصی مرتبط با اقتصاد مقاومتی در اصفهان، هدف اصلی از این قبیل جلسات چیست و چرا موضوع اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در مقطع کنونی مورد توجه قرار گرفته است؟
فولادگر: موضوع اصلی این نشست ها، پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بررسی راهکارهای عملی برای اجرای بندهای ۲۴گانهای است که در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و همزمان اجرای فوری آنها نیز مورد تأکید قرار گرفت. از آن زمان تاکنون، تصور من و بسیاری از دوستان این بوده است که بخش قابل توجهی از این سیاستها همچنان روی زمین مانده و به مرحله اجرای کامل نرسیده است. البته ممکن است برخی دستگاهها بهصورت پراکنده اقداماتی انجام داده باشند، اما سازوکار جامع و منسجمی مشابه آنچه برای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شد، برای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مشاهده نکردیم.
در بسیاری از موضوعات اقتصادی نیز هرگاه مسئله را بررسی میکردیم، در نهایت به این نتیجه میرسیدیم که یکی از ریشههای مشکل، اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. به همین دلیل، به این جمعبندی رسیدیم که باید بهصورت مردمی و با حضور صاحبنظران، یک قرارگاه یا مجموعهای برای پیگیری این موضوع تشکیل شود. ظرفیت موجود بسیار گسترده است. در این مجموعه، افرادی از دانشگاه، صنعت، محیطهای فرهنگی، مدیران بازنشسته، پژوهشگران، فعالان بازار و اتحادیهها حضور دارند و هرکدام به مجموعههای مختلفی متصل هستند. بنابراین، اگر بتوانیم این ظرفیت را بهدرستی سازماندهی کنیم، با جامعه بزرگی از افراد و مجموعههای اثرگذار مواجه خواهیم بود. مسئله این است که این ظرفیتها صرفاً در حد حضور در جلسات باقی نماند، بلکه بتوانیم از آنها برای بررسی کارشناسی، دستهبندی مسائل، مطالبهگری و در نهایت پیگیری موضوعات تا مرحله ارائه طرح و اجرای آن استفاده کنیم.
ایمنا: یکی از مباحث مطرحشده، استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس است. این ظرفیت چگونه میتواند در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار گیرد؟
فولادگر: به نظر من، باید مشخص شود که از ظرفیت نمایندگان و مجلس برای تحقق این سیاستها چگونه میتوان استفاده کرد. نماینده مجلس زمانی که به استان یا حوزه انتخابیه خود مراجعه میکند، با مراجعات مستقیم مردم، مشکلات شخصی و درخواستهای مختلف مواجه است. از سوی دیگر، سازمانها و ادارات مختلف نیز بخش قابل توجهی از وقت نماینده را به خود اختصاص میدهند و در کنار آن، حضور در جلسات و سخنرانیها نیز وجود دارد.
در چنین شرایطی، ممکن است برای مسائل ریشهای و اساسی، فرصت کافی برای پیگیری فراهم نشود. بنابراین باید یک سازوکار مشخص ایجاد شود تا مسائل کارشناسی شوند، دستهبندی شوند و سپس در اختیار نماینده و مجلس قرار گیرند. برای نمونه، در ارتباط با یکی از نمایندگان اقتصادی استان اصفهان، این موضوع مطرح شد که برای دستگاههایی مانند تأمین اجتماعی، متناظر استانی مشخص شود تا مسائل از یک کانال معین پیگیری شوند. این الگو میتواند در قالب یک حلقه میانی میان مردم و مجلس نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ایمنا: منظور از «حلقه میانی» میان مردم و مجلس چیست و این حلقه چه نقشی میتواند ایفا کند؟
فولادگر: اگر قرار باشد یک مجموعه مردمی شکل بگیرد، باید بتواند نقش حلقه میانی میان مردم و نماینده و مجلس را ایفا کند. یعنی مسائل در این مجموعه مطرح، کارشناسی و دستهبندی شود و پس از آن، موضوعاتی که نیاز به اقدام تقنینی دارند، به طرح تبدیل شوند و در اختیار مجلس قرار گیرند.این موضوع با مطالبهگری صرف تفاوت دارد. هدف این نیست که صرفاً یک مجموعه مطالبهگر ایجاد شود؛ بلکه باید به دنبال سازوکاری باشیم که در نهایت، به اقدام عملی و اجرایی منجر شود.
در سال ۱۴۰۴ نیز، ظاهراً پس از ایام جنگ، نامهای با امضای حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر از اقتصاددانان، صاحبنظران حوزه اقتصاد و تولید و مسئولان خطاب به سران سه قوه منتشر شد که یکی از امضاکنندگان آن نیز در این جمع حضور داشت. در آن نامه بر این موضوع تأکید شده بود که کشور با کمبود قانون مواجه نیست و در بسیاری از موارد، قانون وجود دارد و مشکل اصلی، اجرای قانون است.
بنابراین اگر از یک طرف گفته شود که در حوزه اقتصاد مقاومتی قانون نداریم و از طرف دیگر، گروهی از صاحبنظران تأکید کنند که قوانین موجود اجرا نشدهاند، باید ابتدا وضعیت موجود بهصورت دقیق بررسی شود.
به نظر من، ابتدا باید موجودی قوانین را بررسی کنیم. اگر قانون وجود دارد، باید مطالبه اجرای آن را داشته باشیم و اگر خلأ قانونی مشخصی وجود دارد، همان بخش باید اصلاح یا تکمیل شود. مجلس نیز به دلیل حجم بالای مسئولیتها و مسائل مختلفی که با آن مواجه است، نیازمند یک سازوکار کارشناسی و مطالبهگر در بیرون از مجلس است تا موضوعات را بهصورت مستمر پیگیری کند. هدف ما این است که این حلقه میانی بتواند موضوعات را تا مرحله اجرا دنبال کند.
نگاه ما این است که باید یک چشمانداز سهساله یا پنجساله داشته باشیم و هدفگذاری کنیم که در این بازه زمانی، بخش قابل توجهی از ۲۴ بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی محقق شده باشد.البته این هدفگذاری در سطح کلان است و مسئله مهمتر، طراحی سازوکار اجرایی در کف میدان است. باید مشخص کنیم برای تحقق هر بند چه کاری باید انجام دهیم و چه ظرفیتهایی در اختیار داریم.
ایمنا: یکی از مباحث مطرحشده در این زمینه، کادرسازی و تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. برای این بخش چه برنامهای در نظر گرفته شده است؟
فولادگر: یکی از اقداماتی که باید در جلسات دنبال شود، کادرسازی برای تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. به نظر میرسد اگر اعضای این مجموعه به ۲۴ بند سیاستها مسلط شوند، هر فرد میتواند در محیطی که فعالیت دارد، در حد توان برای تحقق آنها اقدام کند.
در همین راستا، پیشنهاد شده است که در هر جلسه، حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به تبیین یکی از سیاستها اختصاص داده شود تا اعضای مجموعه بهتدریج با جزئیات این سیاستها آشنا شوند. در ادامه نیز میتوان از ظرفیت بسیج اساتید، بسیج فرهنگی و مجموعههای مختلف استفاده کرد تا این مفاهیم در مساجد، موکبها و سایر محیطهای اجتماعی برای مردم تبیین شود و سطح آگاهی عمومی نسبت به سیاستهای اقتصاد مقاومتی افزایش پیدا کند.
در برخی جلسات، ممکن است مباحث مختلف سیاسی یا موضوعات حاشیهای مطرح شود، اما باید مراقب باشیم که از موضوع اصلی فاصله نگیریم. برای مثال، در برخی جلسات درباره موضوعاتی مانند تنگه هرمز و مسائل سیاسی صحبت شده، در حالی که اگر موضوع جلسه پدافند غیرعامل است، باید درباره ذخایر استراتژیک، الزامات پدافندی و موضوعات مرتبط با آن صحبت شود.
معتقدم گاهی به دلیل ورود به موضوعات حاشیهای، آدرس مسئله تغییر میکند. بنابراین، بحثهای سیاسی و سایر مسائل جای خود را دارند، اما در این جلسات باید تمرکز اصلی بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد. در حوزه عملیاتی نیز میتوان یکی از ابزارهای اقتصاد مقاومتی را نهادهای تأمین مالی، از جمله قرضالحسنهها، قرار داد و در ادامه به تقویت تعاونیها پرداخت. این موضوع نیازمند بررسی جداگانه و تخصصی است.
ایمنا: برای درک بهتر سیاستهای اقتصاد مقاومتی، زمینه و فلسفه تدوین و ابلاغ این سیاستها چه بود؟
فولادگر: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در شرایطی ابلاغ شد که کشور با موج نخست تحریمها و فشارهای اقتصادی مواجه بود. در مقدمه این سیاستها نیز به ظرفیتهای کشور، منابع و ذخایر غنی، زیرساختهای گسترده و مهمتر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد اشاره شده است.
در مقدمه سیاستها تأکید شده است که اگر کشور از یک الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، یعنی اقتصاد مقاومتی، پیروی کند، میتواند بر مشکلات اقتصادی فائق آید و در برابر جنگ اقتصادی نیز مقاومت کند. همچنین در این مقدمه، اقتصاد مقاومتی بهعنوان الگویی دانشبنیان، عدالتبنیان، درونزا، برونگرا، پویا و پیشرو معرفی شده است. این نکته بسیار مهم است و نباید مفهوم اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد بسته یا صرفاً ریاضتی اشتباه گرفت.
درونزا بودن به معنای استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی کشور است، اما برونگرا بودن به معنای بسته شدن اقتصاد و قطع ارتباط با جهان نیست. برعکس، در سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر تعامل اقتصادی با کشورهای دیگر، گسترش روابط اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای خارجی نیز تأکید شده است.
برای مثال، در موضوع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، هدف صرفاً ایجاد محدودیت نیست، بلکه موضوعاتی مانند انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش تولید، صادرات و واردات کالا و خدمات، تأمین نیازهای ضروری و استفاده از منابع مالی خارجی نیز مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد منزوی نیست؛ بلکه اقتصادی است که ضمن تکیه بر ظرفیتهای داخلی، توان تعامل و استفاده از ظرفیتهای بیرونی را نیز دارد.
ایمنا: یکی از بندهای مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی به کاهش آسیبپذیری درآمدهای نفتی اختصاص دارد. این بند چه نکاتی را مورد توجه قرار داده است؟
فولادگر: در یکی از بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، یعنی بند ۱۳، بر مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز تأکید شده است. در این بند، موضوعاتی مانند انتقال مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روشهای فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش و افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآوردههای نفتی مورد توجه قرار گرفته است. این موارد نشان میدهد که در تدوین سیاستها، موضوع آسیبپذیری درآمدهای نفتی و ضرورت تنوعبخشی به منابع درآمدی مورد توجه قرار گرفته بود.
در بند ۲۲، دولت مکلف شده است برای استفاده از امکانات کشور اقداماتی انجام دهد؛ از جمله شناسایی و بهکارگیری ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی برای دستیابی به توان آفندی، رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن و همچنین مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق طرحهای واکنش هوشمند، فعال، سریع و بههنگام در برابر مخاطرات و اختلالهای داخلی و خارجی. اگر این موارد بهدرستی و بهموقع اجرا میشد، بخشی از مسائلی که در سالهای بعد و در جریان تحریمهای جدید اتفاق افتاد، میتوانست با سازوکارهای پیشبینیشده در سیاستها مواجه شود.
پس از ابلاغ سیاستها، دولت با نامه رئیسجمهور و ابلاغ معاون اول، برای دستگاههای مختلف وظایفی تعیین کرد و سازمان برنامه نیز در این زمینه محوریت پیدا کرد. برای هر یک از ۲۴ بند، دستگاه یا وزارتخانه مسئول تعیین شد و برای اجرای آنها نیز برنامه زمانبندی در نظر گرفته شد.
برای نمونه، در بند نخست که بر فعالسازی حداکثری مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی، تشویق همکاریهای جمعی و ارتقای درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط تأکید داشت، وظایف مشخصی برای دستگاهها تعیین شد. برای این اقدامات، جدولهای زمانی شامل برنامه ششماهه نخست، ششماهه دوم و سال اول نیز تدوین شد و تلاش شد مشخص شود هر دستگاه در هر مقطع چه وظیفهای بر عهده دارد.
ایمنا: آیا مجلس نیز برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اقدامات تقنینی انجام داد؟
فولادگر: بله. مجلس پیش از آن نیز تجربه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را داشت. پس از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴، مشخص شد که برای اجرای آن به قانون نیاز است و در نهایت دولت لایحه مربوط را ارائه کرد و مجلس نیز وارد فرآیند قانونگذاری شد.
در مورد اقتصاد مقاومتی نیز همین تجربه وجود داشت. ما در مجلس روی موضوعات مرتبط با تولید ملی و حمایت از تولید کار کردیم و با استفاده از پیشنهادهای بخش خصوصی و همکاری مرکز پژوهشها، طرحهایی تهیه شد. در نهایت نیز بخشی از این موضوعات در قالب قانون تولید و ارتقای نظام مالی کشور دنبال شد. در این فرآیند به این نتیجه رسیدیم که بخش قابل توجهی از الزامات مورد نیاز، در قوانین موجود وجود دارد و مسئله اصلی، اجرای آنهاست.
ایمنا: بنابراین، آیا میتوان گفت کشور برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با خلأ قانونی گسترده مواجه نیست؟
فولادگر: برداشت من همین است. در بررسیهایی که انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که برای بخش عمده سیاستهای اقتصاد مقاومتی قانون وجود دارد و خلأ قانونی گستردهای مشاهده نمیشود. مرکز پژوهشهای مجلس نیز در مقطعی مأمور شد قوانین متناسب با ۲۴ بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی را استخراج و بررسی کند. این بررسی انجام شد و گزارشهایی نیز در این زمینه تهیه شد.
در کمیسیون نیز روی این گزارشها کار شد و در پاییز سال ۱۳۹۳، گزارشی درباره وضعیت قوانین مرتبط با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صحن علنی مجلس قرائت شد. در آن بررسی مشخص شد که برای تعداد محدودی از موارد، نیاز به قانونگذاری جدید یا اصلاح قوانین وجود دارد، اما نمیتوان گفت مسئله اصلی کشور نبود قانون است.
در بررسیهایی که انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که برای بخش عمده سیاستهای اقتصاد مقاومتی قانون وجود دارد و خلأ قانونی گستردهای مشاهده نمیشود
در بررسیهایی که انجام دادیم، عوامل مختلفی مشخص شد. نخستین مسئله، خود سیاستها بود؛ یعنی اینکه آیا سیاست بهدرستی تدوین شده یا نیاز به بازنگری دارد. اما کمترین میزان مشکل را در خود سیاستها مشاهده کردیم. عامل دوم، قانون بود؛ یعنی اینکه آیا برای اجرای سیاست، قانون لازم وجود دارد یا خیر. در بسیاری از موارد، قانون وجود داشت و بنابراین این بخش نیز علت اصلی نبود.
بخش مهمتر به نحوه اجرا مربوط میشد؛ یعنی ممکن است آییننامه در راستای قانون تدوین نشده باشد، یا آییننامه وجود نداشته باشد، یا حتی رویه اجرایی مناسبی شکل نگرفته باشد. عامل دیگر، نظارت است. اگر نظارت بهموقع انجام نشود و یک یا دو سال یا حتی بیشتر از اجرای یک تکلیف بگذرد، طبیعتاً اثرگذاری نظارت کاهش پیدا میکند. بنابراین، در ارزیابی میزان تحقق سیاستها باید مشخص شود که مشکل از خود سیاست، قانون، آییننامه و مقررات، رویه اجرایی یا نظارت بوده است.
ایمنا: برای رفع این مشکلات، چه سازوکار نظارتی در نظر گرفته شد؟
فولادگر: در گزارشی که تهیه شد، پیشنهاد تشکیل شورایی متشکل از سه قوه مطرح شد تا نحوه تحقق و اجرای سیاستها را پیگیری کند. در این سازوکار، نمایندگانی از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه حضور داشته باشند و متناسب با موضوع، اقدامات لازم از جمله قانونگذاری یا تدوین مقررات پیگیری شود. در دولت نیز ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شد و دبیرخانه آن فعال شد. جلسات منظمی برگزار میشد و وظایف دستگاهها نیز مشخص شده بود، اما مسئله این بود که باید آثار اجرایی این اقدامات در اقتصاد کشور نیز قابل مشاهده باشد.
تشکیل ستاد گام مهمی بود، اما مسئله اجرای سیاستها پیچیدهتر از آن بود که صرفاً با تشکیل یک ستاد حل شود. در مقطعی، بهویژه پس از تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۷ و خروج آمریکا از برجام، شرایط اقتصادی کشور پیچیدهتر شد و موضوع تشکیل شورای عالی اقتصادی سران قوا نیز مطرح شد.
این شورا با هدف تصمیمگیری سریعتر درباره مسائل اقتصادی شکل گرفت؛ زیرا برخی تصمیمها اگر قرار بود از مسیر عادی دولت یا مجلس طی شود، زمان زیادی نیاز داشت. فلسفه تشکیل این شورا این بود که در شرایط جنگ اقتصادی، امکان تصمیمگیری و گرهگشایی سریعتر فراهم شود. در این شورا، مسئولانی از سه قوه حضور داشتند و از دولت نیز معاون اول، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و از قوه قضاییه و مجلس نیز مسئولان مرتبط حضور داشتند.
فلسفه آن این بود که تصمیمهایی که در شرایط عادی ممکن بود تصویب آنها در مجلس یا اجرای آنها در دولت زمانبر باشد، با سرعت بیشتری بررسی و تعیین تکلیف شوند. در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی مواجه است، تصمیمگیری سریع اهمیت زیادی پیدا میکند. به همین دلیل، این شورا در مقطعی جایگاه ویژهای پیدا کرد. البته در دورههای مختلف، درباره جایگاه این شورا و نسبت آن با مجلس نیز بحثهایی مطرح شد و حتی برخی معتقد بودند که نباید ساختاری موازی با مجلس شکل بگیرد.
ایمنا: در حوزه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی، مجمع تشخیص مصلحت نظام چه نقشی دارد؟
فولادگر: موضوع نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام، از وظایف رهبری است که در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در دورههای مختلف، موضوع نظارت بر اجرای سیاستهای کلی مورد تأکید قرار گرفت و در نهایت، هیئت نظارت عالی شکل گرفت. در این هیئت، تعدادی از اعضای مجمع و نمایندگانی از سه قوه حضور دارند و موضوع انطباق و میزان اجرای سیاستها بررسی میشود.
این موضوع با نظارت بر قانون تفاوت دارد. برای قانون، مجلس و قوه قضاییه سازوکارهای نظارتی مشخصی دارند و دیوان محاسبات نیز در این حوزه وظایف خود را دارد، اما برای سیاستهای کلی، سازوکار ویژهای لازم بود تا مشخص شود هر سیاست تا چه اندازه اجرا شده و اگر اجرا نشده، علت آن چیست. در دوره اخیر نیز دبیرخانه هیئت نظارت ساماندهی بیشتری پیدا کرد و شیوهنامههایی برای بررسی میزان اجرای سیاستها تدوین شد.
در مجلسهای یازدهم و دوازدهم، قوانینی تصویب شد که میتوان آنها را در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد. برای نمونه، قانون جهش تولید و همچنین برخی قوانین مرتبط با مدیریت مصرف و تأمین امنیت غذایی از جمله اقداماتی هستند که در این چارچوب قابل بررسیاند.
بنابراین، نمیتوان همه مسئله عدم تحقق سیاستها را به نبود قانون نسبت داد. اگر قانون وجود داشته باشد اما اجرا نشود، باید علت اجرا نشدن آن مشخص شود.در ارزیابی سیاستها نیز باید مشخص شود که آیا مشکل از قانون بوده، آیا دستگاه مربوطه وظیفه خود را انجام نداده، آیا آییننامهها بهدرستی تدوین نشدهاند یا اینکه نظارت لازم انجام نشده است.
ایمنا: با گذشت حدود ۱۲ سال از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، آیا اکنون زمان بازنگری در این سیاستها نیز فرا رسیده است؟
فولادگر: به نظر من، یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، بازنگری در خود سیاستهاست. حدود ۱۲ سال از زمان ابلاغ سیاستها گذشته و در این مدت، تحولات اقتصادی جدیدی رخ داده و برخی مشاغل و فعالیتهای اقتصادی جدید شکل گرفتهاند که در زمان تدوین سیاستها ممکن است به آنها توجه نشده باشد. بنابراین، نخست باید بررسی شود که خود سیاستها تا چه اندازه با شرایط امروز انطباق دارند.
موضوع دوم، جمعبندی موجودی قوانین است. مجلس میتواند تمام قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی را جمعبندی کند، خلأهای احتمالی را مشخص کند و در صورت نیاز، نسبت به اصلاح یا تکمیل قوانین اقدام کند. پس از آن، دولت نیز باید متناسب با قانون، آییننامهها و مقررات لازم را تدوین و اجرا کند.
اقتصاد مقاومتی با ترکیبی از فعالیت حاکمیت و مردم محقق میشود. حاکمیت باید بستر و زمینه را فراهم کند و مردم، بخش خصوصی و تشکلهای مردمی و اقتصادی باید در میدان حضور داشته باشند.در واقع، اگر مردم، تشکلهای مردمی، بخش خصوصی و تعاونیها وارد فرآیند شوند، ظرفیت بزرگی برای اجرای سیاستها ایجاد خواهد شد. به همین دلیل، حلقههای میانی میتوانند نقش مهمی ایفا کنند؛ زیرا این حلقهها میتوانند میان مردم، نخبگان، فعالان اقتصادی و ساختار قانونگذاری ارتباط برقرار کنند و مسائل را از مرحله شناسایی تا کارشناسی و پیگیری اجرایی دنبال کنند.
به نظر من، ابتدا باید همین جلسات استمرار پیدا کند تا موضوعات به جمعبندی برسد و ابعاد مختلف سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای اعضا روشن شود.در مرحله بعد، باید ارتباط مشخصی با مرکز پژوهشهای مجلس و مجموعههایی که مسئولیت کارشناسی و تقنینی دارند برقرار شود تا موضوعات به شکل کارشناسی دنبال شود.همچنین باید یک بسته مشخص از قوانین موجود تهیه شود، میزان انطباق آنها با سیاستهای اقتصاد مقاومتی بررسی شود و مشخص شود کدام قوانین نیاز به اصلاح یا تکمیل دارند. در کنار آن، باید وضعیت آییننامهها و مقررات اجرایی دستگاهها نیز بررسی شود.
هدف نهایی این است که یک مسیر مشخص برای تحقق سیاستها ایجاد کنیم و حلقههای میانی که در حوزههای مختلف فعال هستند، بتوانند در جریانسازی و پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نقشآفرینی کنند.نگاه ما صرفاً مطالبهگری نیست. نمیخواهیم مجموعهای تشکیل شود که فقط مسائل را مطرح کند و در نهایت اتفاقی در میدان رخ ندهد.
هدف این است که سازوکار عملیاتی و اجرایی طراحی شود؛ بهگونهای که مسئله شناسایی، کارشناسی، دستهبندی و پیگیری شود و در صورت نیاز، به طرح یا اصلاح قانون برسد و سپس اجرای آن نیز مورد نظارت قرار گیرد. اگر بتوانیم این مسیر را بهدرستی طراحی کنیم، ظرفیتهای گستردهای که در دانشگاه، صنعت، بازار، تشکلهای مردمی، بخش خصوصی و مجموعههای فرهنگی وجود دارد، میتواند در خدمت تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.
نظر شما