سید محمد مولوی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خوزستان با اشاره به روند واگذاری شرکتهای دولتی و شبهدولتی اظهار کرد: وجود شرکتهای زیانده در ساختار اقتصادی کشور، مجوزی برای واگذاریهای شتابزده و بدون بررسی کارشناسی نیست و تصمیمگیری در این زمینه باید با در نظر گرفتن منافع ملی و حقوق مردم انجام شود.
وی افزود: بر اساس آمار سال ۱۴۰۲، حدود ۲۸۹۰ شرکت دولتی و شبهدولتی در کشور وجود دارند که شامل ۳۷۶ شرکت دولتی، ۱۹۹۲ شرکت زیرمجموعه مؤسسات غیردولتی تحت کنترل دولت و ۵۲۲ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی است، همچنین حدود ۱۳۴ شرکت دولتی زیانده بودهاند و مجموع زیان آنها به حدود ۳۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این آمار باید زمینه اصلاح ساختار، افزایش بهرهوری و رفع مشکلات مدیریتی شرکتها را فراهم کند، نه اینکه بهانهای برای واگذاری داراییهای کشور بدون ارزیابی دقیق و اهلیتسنجی خریداران باشد.
مولوی ادامه داد: واگذاری عجولانه با قیمتگذاری دستوری و بدون توجه همزمان به شاخصهای اجتماعی، فنی و اقتصادی میتواند زمینه انتقال نادرست سرمایههای ملی را فراهم کند؛ اگر بدون اهلیتسنجی و بررسی دقیق حرکت کنیم، ممکن است مجموعههایی که ظرفیت سودآوری دارند، به سمت زیاندهی سوق داده شوند و در نهایت داراییهای آنها با توجیه اقتصادی نبودن به فروش برسد.
وی با اشاره به تجربه واگذاریهای گذشته گفت: در برخی موارد دولتها به جای اصلاح ساختار اقتصادی و افزایش بهرهوری، با هدف تأمین منابع مالی و پرداخت بدهیها به نهادها و صندوقهای بازنشستگی به سمت فروش داراییها حرکت کردهاند؛ در حالی که اجرای سیاستهای اصل ۴۴ باید با شفافیت و در راستای اهداف واقعی خصوصیسازی انجام شود.
نماینده مردم آبادان با تأکید بر ضرورت خروج پالایشگاه نفت آبادان از فهرست واگذاریها گفت: این مجموعه بهدلیل جایگاه راهبردی خود در صنعت نفت، امنیت انرژی کشور و شرایط خاص جغرافیایی و اجتماعی آبادان، با بسیاری از بنگاههای اقتصادی قابل واگذاری قابل مقایسه نیست.
مولوی یکی از مهمترین دلایل مخالفت با واگذاری پالایشگاه آبادان را نقش آن در تأمین فراوردههای نفتی عنوان و تصریح کرد: پالایشگاه آبادان از مجموعههای راهبردی صنعت نفت کشور است و در تولید بنزین، نفتگاز و سوخت هواپیما و کمک به تأمین نیاز کشور نقش دارد، بنابراین هرگونه تغییر شتابزده در مالکیت و مدیریت آن میتواند پیامدهای گستردهای به همراه داشته باشد.
پالایشگاه آبادان و الزامات یک واگذاری متفاوت
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی پالایشگاه گفت: قرار گرفتن این مجموعه در منطقه مرزی و حساس آبادان، ملاحظات امنیتی و پدافند غیرعامل ویژهای ایجاد کرده است که باید پیش از هرگونه تصمیم درباره واگذاری، بهطور کامل مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم آبادان در مجلس با اشاره به پروژههای در حال اجرای پالایشگاه آبادان اظهار کرد: وجود طرحهای توسعهای و پروژههای نیمهتمام، از جمله پروژههای مرتبط با تثبیت ظرفیت و توسعه پالایشگاه، ایجاب میکند ارزش واقعی داراییها و ظرفیتهای مجموعه پیش از هرگونه واگذاری بهطور دقیق مشخص شود.
مولوی اضافه کرد: تعیین تکلیف اراضی، املاک و مستغلات، بررسی دعاوی حقوقی و سایر تعهدات شرکت نیز باید پیش از هرگونه تصمیم برای واگذاری انجام شود؛ در غیر این صورت، احتمال کاهش ارزش واقعی مجموعه و تضییع حقوق دولت وجود دارد.
وی وضعیت نیروی انسانی پالایشگاه را از دیگر ملاحظات مهم دانست و گفت: بیش از 9000 نفر در قالبهای مختلف استخدامی، مدت معین، مدت موقت، ارکان ثالث و پیمانکاری در این مجموعه فعالیت دارند و تعیین تکلیف وضعیت شغلی و تعهدات مربوط به این نیروها باید پیش از هر تصمیمی درباره واگذاری مشخص شود.
نماینده مردم آبادان در مجلس با اشاره به فرسودگی بعضی تجهیزات و مسئولیتهای اجتماعی پالایشگاه تاکید کرد: بخشی از واحدهای قدیمی نیازمند بازسازی اساسی هستند و پالایشگاه علاوه بر فعالیت صنعتی، در حوزههای فرهنگی، ورزشی، رفاهی و درمانی نیز خدماتی ارائه میدهد که با زندگی و رفاه مردم آبادان پیوند خورده است، بنابراین واگذاری بدون پیشبینی سازوکار مشخص برای استمرار این خدمات میتواند تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد.
مولوی تأکید کرد: هرگونه واگذاری باید پس از ارزیابی جامع، حسابرسی ویژه، تعیین دقیق ارزش داراییها، احراز اهلیت مالی و مدیریتی خریداران و کشف قیمت شفاف انجام شود.
وی خواستار خروج کامل شرکت پالایش نفت آبادان از فهرست واگذاریها شد و گفت: پس از تکمیل پروژههای توسعهای، تعیین تکلیف املاک و داراییها، نوسازی واحدهای فرسوده و تثبیت وضعیت نیروی انسانی، میتوان موضوع واگذاری را بر اساس یک گزارش جامع و کارشناسی دوباره بررسی کرد.
نظر شما