به گزارش خبرگزاری ایمنا، رشته حقوق در سالهای اخیر تحت تأثیر تحولات اجتماعی، اقتصادی، فناوری و بینالمللی، بیش از گذشته به سمت تخصصیشدن حرکت کرده است؛ روندی که موجب شده دامنه فعالیتهای حقوقی از چارچوبهای سنتی فراتر برود و حوزههای جدیدی در ارتباط با نیازهای روز جامعه شکل بگیرد. امروز مسائل حقوقی در بسیاری از عرصهها، از حکمرانی و اقتصاد گرفته تا فناوری، محیط زیست و روابط بینالملل، حضوری پررنگ دارند و همین موضوع ضرورت تربیت حقوقدانان متخصص را بیش از گذشته نمایان کرده است.
در چنین شرایطی، انتخاب گرایش در مقاطع تحصیلات تکمیلی برای دانشجویان حقوق اهمیت ویژهای پیدا میکند، چراکه هر گرایش، متناسب با موضوعات و نیازهای خاص خود، مسیر متفاوتی را برای مطالعه، پژوهش و فعالیت حرفهای پیش روی دانشجویان قرار میدهد. در عین حال، نمیتوان آینده حرفهای دانشآموختگان را فقط بر اساس عنوان یک گرایش ارزیابی کرد و عواملی همچون میزان تخصص، مهارتهای حرفهای، توانایی تحلیل، قدرت پژوهش و آشنایی با تحولات جدید نیز در این مسیر نقش تعیینکنندهای دارند.
از حقوق عمومی و خصوصی و حقوق کیفری و جرمشناسی گرفته تا حقوق بینالملل، حقوق تجارت و اقتصاد، حقوق فناوری اطلاعات، حقوق محیط زیست، انرژی و مالکیت فکری، هر یک از این حوزهها متناسب با تحولات جامعه، مسائل و ظرفیتهای تازهای پیدا کرده است و بهویژه ظهور فناوریهایی مانند هوش مصنوعی و گسترش اقتصاد دیجیتال، پرسشهای جدیدی را پیش روی علم حقوق قرار داده که پاسخ به آنها نیازمند پیوند میان دانش حقوقی و شناخت تحولات علمی و فناورانه است.
در این میان، دانشگاهها نیز با نقشآفرینی در آموزش، پژوهش و آشنایی دانشجویان با مسائل نوظهور، مسئولیت مهمی در آمادهسازی نسل جدید حقوقدانان بر عهده دارند. توجه به نیازهای روز جامعه، تقویت مهارتهای تخصصی و پژوهشی و فراهم کردن زمینه برای شناخت حوزههای نوین حقوقی، میتواند دانشجویان را برای حضور مؤثرتر در عرصه حرفهای و علمی آماده کند و نگاه آنان را از انتخاب عنوان یک گرایش به سمت ساختن یک تخصص واقعی سوق دهد.
با توجه به اهمیت تخصصیشدن علم حقوق، تحولات حوزههای مختلف این رشته، ظرفیتهای گرایشهای حقوقی و ضرورت توجه به مهارتها و نیازهای جدید جامعه، در گفتوگویی با نفیسه نکوییمهر، پژوهشگر و دکتری حقوق عمومی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی نجفآباد، به بررسی جایگاه گرایشهای مختلف حقوق، چشمانداز حوزههای نوظهور و معیارهای مناسب برای انتخاب مسیر تحصیلی و حرفهای پرداختیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
ایمنا: با توجه به تنوع گرایشهای حقوق و دغدغه دانشجویان درباره آینده شغلی، آیا میتوان یک گرایش را بهترین یا پردرآمدترین گرایش دانست؟
نکوییمهر: در سالهای گذشته نگاه غالب به رشته حقوق این بود که دانشآموختگان این رشته بیشتر در چند مسیر شغلی مشخص فعالیت میکنند و به همین دلیل، انتخاب گرایش نیز بر اساس تصور سنتی از بازار کار انجام میشد، اما واقعیت این است که تحولات اجتماعی، اقتصادی، فناورانه و بینالمللی، دامنه فعالیتهای حقوقی را به شکل قابل توجهی گسترش داده است.
امروز نمیتوان یک گرایش را به صورت مطلق به عنوان بهترین یا پردرآمدترین گرایش حقوق معرفی کرد، زیرا هر یک از شاخههای حقوق، متناسب با نیازهای جامعه، ساختار نظام حکمرانی، تحولات اقتصادی و ظرفیتهای بخش خصوصی، فرصتها و زمینههای حرفهای خاص خود را دارند. حتی در بسیاری از موارد، حوزههایی که در گذشته کمتر مورد توجه بودند، با ظهور مسائل جدید به حوزههای مهم و اثرگذار حقوقی تبدیل شدهاند.
از سوی دیگر، آینده شغلی یک دانشآموخته حقوق فقط به نام گرایش تحصیلی او وابسته نیست و میزان تخصص، مهارتهای حرفهای، توانایی پژوهش، قدرت تحلیل مسائل پیچیده حقوقی، مهارت نگارش و آشنایی با فناوریهای نوین، در تعیین جایگاه حرفهای فرد اهمیت بسیار زیادی دارد.
جهان امروز بیش از گذشته به سمت تربیت حقوقدان متخصص حرکت میکند و برخورداری از دانش عمومی حقوق، اگرچه پایه و ضرورت فعالیت حرفهای است، اما به تنهایی برای پاسخگویی به نیازهای پیچیده امروز کافی نیست، بنابراین دانشجویان بهتر است به جای تمرکز صرف بر عنوان یک گرایش، علایق، توانمندیها و زمینههایی را که امکان تخصصیشدن در آنها برایشان وجود دارد، مورد توجه قرار دهند.
ایمنا: با توجه به تحولاتی از جمله دولت الکترونیک و افزایش اهمیت حقوق شهروندی، حقوق عمومی چه جایگاهی در نظام حقوقی امروز دارد؟
نکوییمهر: حقوق عمومی یکی از بنیادیترین شاخههای علم حقوق است و بخش مهمی از آن به تنظیم روابط میان دولت و شهروندان اختصاص دارد. حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق شهروندی، نظامهای نظارتی، مسئولیت دولت، حکمرانی عمومی و سیاستگذاری عمومی، از جمله موضوعاتی هستند که در این حوزه مورد مطالعه قرار میگیرند.
اهمیت حقوق عمومی در شرایط امروز را باید در ارتباط مستقیم آن با تحولات ساختار حکمرانی و زندگی اجتماعی شهروندان مورد توجه قرار داد. با گسترش دولت الکترونیک، هوشمندسازی خدمات عمومی و حرکت به سمت حکمرانی دیجیتال، مسائل جدیدی در رابطه میان نهادهای عمومی و شهروندان ایجاد شده است که نیازمند تحلیل و پاسخ حقوقی دقیق هستند.
همچنین ضرورت شفافیت اداری، رعایت حقوق شهروندی، نظارت بر عملکرد دستگاههای عمومی و تعیین حدود مسئولیت نهادهای دولتی، از موضوعاتی است که اهمیت حقوق عمومی را بیش از گذشته آشکار میکند. بسیاری از چالشهای حقوقی امروز فقط در روابط خصوصی افراد شکل نمیگیرند، بلکه به نحوه تنظیم رابطه میان حاکمیت و جامعه مربوط میشوند.
از این منظر، متخصصان حقوق عمومی میتوانند در دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی، دیوان عدالت اداری، مراکز پژوهشی، دانشگاهها و حوزه سیاستگذاری عمومی فعالیت کنند، بنابراین این گرایش را باید در چارچوب تحولات حکمرانی و نیازهای جدید جامعه مورد بررسی قرار داد.
ایمنا: با پیچیدهتر شدن روابط اقتصادی و اجتماعی، حقوق خصوصی چه ظرفیتهایی برای دانشجویان و متخصصان این حوزه ایجاد کرده است؟
نکوییمهر: حقوق خصوصی را میتوان ستون فقرات روابط حقوقی میان اشخاص دانست و قراردادها، مسئولیت مدنی، مالکیت، ارث، خانواده، تعهدات و معاملات، بخش مهمی از موضوعات این حوزه را تشکیل میدهند.
با پیچیدهتر شدن روابط اقتصادی و اجتماعی، مسائل حقوق خصوصی نیز پیچیدهتر شده است و امروز تنظیم قراردادهای تخصصی در حوزههای مختلف اقتصادی و تجاری، فقط به شناخت قواعد عمومی قراردادها محدود نمیشود و در بسیاری از موارد نیازمند شناخت دقیق یک حوزه تخصصی، تحلیل ریسکهای حقوقی و پیشبینی اختلافات احتمالی است.
از سوی دیگر، حل اختلافات مدنی و ارائه مشاوره حقوقی نیز به سمت تخصصیشدن پیش رفته است. اختلافات اقتصادی، تجاری، خانوادگی و قراردادی هر یک ویژگیهای خاص خود را دارند و حل آنها نیازمند شناخت عمیق مبانی حقوقی و توانایی تحلیل دقیق موضوع است.
به همین دلیل، حقوق خصوصی همچنان جایگاه مهمی در نظام حقوقی دارد، اما حتی در این حوزه نیز مسیر آینده به سمت تخصصیشدن پیش میرود. دانشجویی که این گرایش را انتخاب میکند، میتواند با تمرکز بر حوزههای تخصصیتر و تقویت مهارتهای تحلیلی و حرفهای، ظرفیتهای متنوع این حوزه را دنبال کند.
ایمنا: با توجه به گسترش رویکردهایی مانند پیشگیری از جرم و عدالت ترمیمی، حقوق کیفری و جرمشناسی چه افقهای تازهای پیش روی دانشجویان قرار میدهد؟
نکوییمهر: حقوق کیفری و جرمشناسی امروز بسیار فراتر از مطالعه جرم و مجازات است و در کنار مباحث سنتی، موضوعاتی مانند سیاست جنایی، پیشگیری از جرم، عدالت ترمیمی، حمایت از بزهدیدگان، میانجیگری کیفری و بررسی علل اجتماعی وقوع جرم، جایگاه مهمی در مطالعات این حوزه پیدا کرده است.
یکی از نکات مهم در تحولات جدید، تغییر نگاه از تمرکز صرف بر مجازات به سمت بررسی راهکارهای پیشگیری و کاهش آسیبهای ناشی از جرم است و به همین دلیل، شناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم و توجه به جایگاه بزهدیده و جامعه در فرایند عدالت، به مباحث مهمی در مطالعات کیفری تبدیل شده است.
در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان نیز رویکردهایی مانند عدالت ترمیمی و میانجیگری کیفری در حال توسعه است. این رویکردها نشان میدهند که نظام عدالت کیفری میتواند علاوه بر واکنش به جرم، به ترمیم آثار آن و مدیریت بهتر اختلافات نیز توجه داشته باشد.
دانشجوی علاقهمند به این حوزه میتواند فقط به مطالعه مقررات کیفری اکتفا نکند و در زمینههای پژوهشی، قضایی، مشاورهای و سیاستگذاری کیفری نیز به فعالیت بپردازد. گستردگی این موضوعات نشان میدهد که حقوق کیفری و جرمشناسی نیز مانند سایر شاخههای حقوق، در حال تجربه فرایند تخصصیتر شدن است.
ایمنا: با گسترش تعاملات میان کشورها و افزایش مسائل فرامرزی، حقوق بینالملل چه اهمیتی در شرایط کنونی پیدا کرده است؟
نکوییمهر: در دنیای امروز هیچ کشوری نمیتواند خود را به طور کامل از تحولات و تعاملات بینالمللی جدا بداند. گسترش ارتباطات میان دولتها، سازمانهای بینالمللی و سایر بازیگران جهانی موجب شده است مسائل حقوقی نیز در بسیاری از موارد ابعاد فرامرزی پیدا کنند.
حقوق بینالملل قواعد حاکم بر روابط دولتها، سازمانهای بینالمللی و سایر بازیگران عرصه جهانی را بررسی میکند. موضوعاتی مانند حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق دریاها، حقوق معاهدات، مسئولیت بینالمللی دولتها و شیوههای حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات، از محورهای مهم این حوزه هستند.
افزایش همکاریهای فرامرزی و تعاملات بینالمللی باعث شده است نیاز به شناخت قواعد و سازوکارهای حقوقی حاکم بر این روابط نیز افزایش پیدا کند و در نتیجه، دانشجوی این حوزه باید علاوه بر مبانی حقوقی، توانایی تحلیل مسائل بینالمللی و شناخت تحولات مرتبط با این عرصه را نیز در خود تقویت کند.
از این منظر، حقوق بینالملل یکی از حوزههایی است که تحولات جهانی مستقیم بر موضوعات و مسائل آن اثر میگذارد. گستردگی موضوعات این حوزه نیز نشان میدهد که انتخاب آن میتواند برای دانشجویانی که به مسائل فرامرزی و تحولات حقوقی در عرصه بینالمللی علاقهمند هستند، زمینههای متنوعی برای مطالعه و پژوهش ایجاد کند.
ایمنا: با توجه به نقش حقوق در تنظیم فعالیتهای اقتصادی، حقوق تجارت و حقوق اقتصادی چه نقشی در ایجاد امنیت حقوقی برای فعالان اقتصادی دارند؟
نکوییمهر: اقتصاد بدون برخورداری از یک نظام حقوقی کارآمد نمیتواند به رشد پایدار دست پیدا کند. فعالیت اقتصادی زمانی میتواند در یک چارچوب باثبات شکل بگیرد که روابط میان فعالان اقتصادی، شرکتها، سرمایهگذاران و سایر ذینفعان از پشتوانه قواعد حقوقی روشن و قابل اتکا برخوردار باشد.
حقوق تجارت و حقوق اقتصادی به موضوعاتی مانند فعالیت شرکتها، سرمایهگذاری، بازارهای مالی، قراردادهای تجاری و رقابت اقتصادی میپردازند و در چنین حوزههایی، متخصص حقوقی فقط با یک متن قانونی مواجه نیست، بلکه باید بتواند پیامدهای حقوقی تصمیمهای اقتصادی و تجاری را نیز تحلیل کند.
پیچیدهتر شدن فعالیتهای اقتصادی، ضرورت حضور متخصصان حقوقی را در فرایندهای اقتصادی افزایش داده است. ایجاد امنیت حقوقی برای فعالان اقتصادی، کاهش ریسکهای حقوقی قراردادها و کمک به تنظیم روابط تجاری، بخشی از ظرفیتهایی است که در این حوزه وجود دارد.
در سالهای اخیر، توسعه تجارت الکترونیک و کسبوکارهای نوآورانه نیز ابعاد جدیدی به حقوق تجارت و حقوق اقتصادی افزوده است، بنابراین این حوزه نیز در نقطه تلاقی حقوق، اقتصاد و فناوری قرار گرفته و همین مسئله ضرورت تربیت متخصصانی را که بتوانند این حوزههای بههمپیوسته را درک کنند، بیشتر کرده است.
ایمنا: با ورود هوش مصنوعی، کلاندادهها و سامانههای هوشمند به زندگی روزمره، حقوق فناوری اطلاعات با چه مسائل تازهای روبهرو شده است؟
نکوییمهر: بدون تردید، فناوری یکی از مهمترین عرصههای آینده علم حقوق خواهد بود. هوش مصنوعی، کلاندادهها، شبکههای اجتماعی، تجارت دیجیتال و سامانههای هوشمند، در کنار فرصتهایی که ایجاد کرده و مسائل و پرسشهای حقوقی جدیدی را نیز به وجود آورده است.
موضوعاتی مانند حریم خصوصی، حفاظت از دادههای شخصی، مسئولیت ناشی از عملکرد سامانههای هوش مصنوعی، جرایم سایبری و حقوق شهروندان در فضای مجازی، از جمله مباحثی هستند که اهمیت آنها با گسترش فناوری افزایش یافته است.
ویژگی این حوزه آن است که فناوری با سرعت زیادی تغییر میکند، در حالی که نظامهای حقوقی برای پاسخگویی به مسائل جدید نیازمند شناخت دقیق موضوع و تدوین قواعد مناسب هستند و به همین دلیل، متخصص حقوق فناوری باید علاوه بر دانش حقوقی، درک مناسبی از ماهیت فناوری و پیامدهای آن داشته باشد.
از این رو انتظار میرود در سالهای آینده حوزه حقوق فناوری بیش از پیش توسعه پیدا کند. دانشجویان نیز میتوانند با آشنایی با فناوریهای نوین و مسائل حقوقی مرتبط با آنها، خود را برای مواجهه با بخشی از نیازهای جدید جامعه آماده کنند. این موضوع نمونه روشنی از حرکت علم حقوق به سمت تخصصیتر شدن است.
ایمنا: با توجه به چالشهایی مانند تغییرات اقلیمی، امنیت انرژی و گسترش اقتصاد دانشبنیان، چرا گرایشهایی مانند حقوق محیط زیست، انرژی و مالکیت فکری اهمیت بیشتری پیدا کرده است؟
نکوییمهر: جهان امروز با مجموعهای از چالشهای جدید مواجه است و طبیعی است که علم حقوق نیز متناسب با این تحولات، حوزههای تخصصی تازهای را توسعه دهد. تغییرات اقلیمی، بحرانهای زیستمحیطی، مسئله امنیت انرژی و گسترش اقتصاد دانشبنیان، از جمله عواملی هستند که نیاز به دانش حقوقی تخصصی را افزایش دادهاند.
حقوق محیط زیست به موضوعاتی مانند حفاظت از منابع طبیعی و توسعه پایدار میپردازد. حقوق انرژی نیز مسائل مرتبط با نفت، گاز، برق و انرژیهای تجدیدپذیر را مورد بررسی قرار میدهد. در حوزه مالکیت فکری نیز حمایت از نوآوریها، اختراعات و آثار علمی و فرهنگی اهمیت اساسی دارد.
وجه مشترک این حوزهها آن است که هر کدام به یکی از نیازهای مهم و رو به گسترش جامعه پاسخ میدهند و به همین دلیل، توسعه آنها را باید بخشی از روند طبیعی تخصصیشدن علم حقوق دانست؛ روندی که در آن، حقوق تلاش میکند خود را با مسائل جدید اجتماعی، اقتصادی، علمی و فناورانه هماهنگ کند.
دانشجویی که قصد انتخاب گرایش دارد، بهتر است فقط به گرایشهای شناختهشده و سنتی محدود نشود و حوزههای جدید را نیز بشناسد. ممکن است علاقه و توانایی یک دانشجو با یکی از همین حوزههای تخصصی همراستا باشد و مسیر علمی و حرفهای مناسبی را برای او شکل دهد.
ایمنا: با توجه به تغییرات سریع حوزه حقوق و گسترش گرایشهای تخصصی، دانشگاهها چه نقشی در آمادهسازی دانشجویان برای آینده این رشته دارند و دانشجویان در انتخاب مسیر تحصیلی خود باید به چه نکاتی توجه کنند؟
نکوییمهر: دانشگاهها باید در کنار آموزش مبانی نظری و اصول علم حقوق، زمینه آشنایی دانشجویان با مسائل عملی و موضوعات نوظهور را نیز فراهم کنند. حقوقدان آینده باید بتواند دانشی را که در دانشگاه فرا میگیرد، با مسائل واقعی جامعه و تحولات جدید حقوقی پیوند دهد و تنوع گرایشها و ظرفیتهای پژوهشی، در کنار فعالیتهای علمی دانشجویان و ارتباط با مسائل روز حقوقی، از جمله ظرفیتهایی است که میتواند زمینه رشد علمی دانشجویان را فراهم کند.
دانشجویان نیز در زمان انتخاب گرایش بهتر است علاوه بر بررسی فرصتهای حرفهای، به علاقه شخصی، تواناییهای علمی، استعداد پژوهشی و حوزهای که قصد دارند در آن به تخصص برسند توجه کنند. انتخاب گرایش نباید فقط بر اساس تصور عمومی درباره درآمد یا اعتبار یک عنوان تحصیلی انجام شود، زیرا در نهایت، کیفیت عملکرد و میزان تخصص فرد است که میتواند جایگاه حرفهای او را شکل دهد.
آینده رشته حقوق متعلق به افرادی است که در کنار دانش حقوقی، توانایی تحلیل مسائل نوظهور، مهارتهای پژوهشی، آشنایی با فناوریهای جدید، قدرت نگارش تخصصی و توانایی حل مسئله را در خود تقویت کنند. هر یک از گرایشهای حقوق میتواند مسیر ارزشمندی برای رشد علمی و حرفهای باشد، مشروط بر اینکه دانشجو آن مسیر را با علاقه، پشتکار و نگاه تخصصی دنبال کند.
در دنیای امروز، مزیت رقابتی یک حقوقدان را نمیتوان فقط در عنوان گرایش تحصیلی او خلاصه کرد. آنچه اهمیت بیشتری دارد، میزان تخصص و توانایی فرد برای پاسخگویی به نیازهای جدید جامعه است، بنابراین دانشجویان بهتر است به جای جستوجوی یک گرایش برتر، به دنبال ساختن یک تخصص متمایز باشند؛ تخصصی که بتواند با تحولات جامعه، اقتصاد، حکمرانی و فناوری همگام شود.
نظر شما