به گزارش خبرگزاری ایمنا، پدیده فرونشست زمین در فلات مرکزی ایران و به‌ویژه در حوضه آبریز زاینده‌رود، از مرحله یک چالش تنها بوم‌شناختی فراتر رفته و به آزمونی راهبردی برای کارآمدی نهادی، پایداری زیرساخت‌های کلان‌شهری و تاب‌آوری اقتصادی کشور تبدیل شده است. برخلاف بلایای طبیعی ناگهانی نظیر زمین‌لرزه یا سیلاب‌های فصلی، فرونشست زمین ماهیتی تدریجی، خاموش و به‌لحاظ ژئوتکنیکی «برگشت‌ناپذیر» دارد که فرایند شکل‌گیری آن ریشه در دهه‌ها ناترازی سیستمی میان مصارف توسعه‌ای و ظرفیت تجدیدپذیری آبخوان‌ها دارد.
در ادبیات مدرن اقتصاد منابع طبیعی و سیاست‌گذاری عمومی، تخلیه گسترده سفره‌های آب زیرزمینی نمونه‌ای کلاسیک از تراژدی منابع مشترک به شمار می‌رود؛ وضعیتی که در آن اقدامات فردی و بهینه‌سازی‌های کوتاه‌مدت بازیگران محلی بدون یک چتر رگولاتوری مقتدر و نگرش کل‌نگر حوضه‌ای، به افت شدید دارایی‌های سرمایه‌ای بین‌نسلی منجر می‌شود.
انتشار ارزیابی‌های اخیر مقامات اجرایی استان اصفهان و نمایندگان ارشد قوه مقننه، فرصتی کم‌نظیر برای واکاوی پیوند میان داده‌های میدانی سطح خرد و اصلاحات ساختاری در سطح کلان فراهم آورده است؛ جایی که رویارویی با شکاف‌های ژئوتکنیکی و انسدادهای سازمانی نیازمند گذار از مدیریت انفعالی بحران به بازمهندسی نهادی و بهره‌گیری از ابزارهای حکمرانی برپایه شواهد است.
گزارش‌های اخیر کارشناسی و موضع‌گیری‌های ارکان قانون‌گذاری، پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارند؛ فرونشست در اصفهان دیگر یک عارضه ثانویه یا نوسان موقت اقلیمی نیست، بلکه تغییر فازی بازگشت‌ناپذیر در رفتار مکانیکی خاک است که تاروپود زیرساخت‌های زیستی، شهری و خطوط انرژی کشور را در معرض تنش‌های برشی خردکننده قرار داده است.
با رسیدن نرخ فرونشست زمین در اصفهان به ۱۱ سانتی‌متر در سال، متخصصان ژئوتکنیک نسبت به «گسیختگی ساختاری» زیرساخت‌های این کلان‌شهر ۳.۳ میلیون نفری هشدار می‌دهند. در حالی که هشدارهای فنی بر نفوذ تنش‌های فرونشستی به خطوط انتقال آب و فاضلاب متمرکز است، مجلس شورای اسلامی در پی تدوین یک قانون چندماده‌ای برای تعیین «متولی واحد» برای مدیریت این بحران است.
در چنین فضایی، بهره‌گیری از خرد جمعی و داده‌های دقیق علمی، نقشه راهی نو برای مدیریت کلان‌شهرها ترسیم کرده است. برای ارزیابی عمق این گسست ژئومکانیکی، تحلیل اظهارات علی بیت‌اللهی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در کنار هم یک تصویر دوبعدی و در عین حال واحد از بحران فرونشست اصفهان می‌سازد: روایتی که از یک سو، با زبان ژئوتکنیک و زیرساخت نشان می‌دهد چگونه «افت تدریجی و نامتقارن زمین» می‌تواند از زیر شهر بالا بیاید و به شکست‌های پی‌درپی در شریان‌های حیاتی ختم شود، از سوی دیگر، با زبان حکمرانی و قانون‌گذاری توضیح می‌دهد، چرا در رویارویی با مخاطره‌ای «غیرقابل بازگشت»، محور سیاست باید از «ترمیم» به «مهار و کنترل» تغییر کند و کشور به جای تکثیر مسئولیت‌ها، به یک «متولی واحد» نیاز دارد.
این دو روایت وقتی با داده‌های کمی ارائه شده کنار هم قرار می‌گیرد، معنای روشن‌تری پیدا می‌کند؛ افزایش نرخ بیشینه فرونشست در اصفهان از هفت به یازده سانتی‌متر در سال و برآورد پهنه‌های دارای نرخ بالای فرونشست در حدود ۲۰۶ هزار هکتار، تنها یک هشدار آماری نیست، علامت آن است که مسئله از سطح رخدادهای نقطه‌ای عبور کرده و به «ریسک سیستماتیک» نزدیک می‌شود، ریسکی که هم‌زمان ظرفیت سکونت‌پذیری، دوام دارایی‌های زیرسطحی و تاب‌آوری مدیریت شهری را هدف گرفته است.
مکانیسم فرونشست نامتقارن؛ از نشت پنهان تا فروریزش معابر
در این میان، بیت‌اللهی از یک شاخص مهم روندی نیز سخن می‌گوید: بر مبنای ارزیابی‌های جدید از کلان‌شهرهایی همچون تهران، اصفهان و مشهد، در دو سال اخیر حداقل ۲۰ درصد به مساحت پهنه‌های فرونشستی نسبت به دو سال گذشته افزوده شده است و این یعنی پدیده فرونشست «موضعی یا نقطه‌ای» نیست، بلکه فرایندی کامل توسعه‌یافته و پیش‌رونده است که از یک پهنه به پهنه‌های مجاور سرایت می‌کند.
در روایت بیت‌اللهی، نقطه عزیمت بحران جایی است که اغلب سیاست‌گذاری‌های روزمره آن را دور می‌زنند از فرونشست ناحیه‌ای شروع می‌شود و سپس به کشش و انحنای خطوط زیرسطحی، گسیختگی لوله‌ها، نشت و فوران آب یا فاضلاب، آب‌شستگی زیرسطحی، تشکیل حفره و در نهایت فروریزش سطح زمین و معابر می‌رسد.
تأکید او بر فرونشست «نامتقارن و پیوسته» از همین منظر کلیدی است؛ وقتی زمین به‌طور یکنواخت پایین نمی‌رود و تفاوت نرخ نشست در نقاط مختلف ایجاد می‌شود، خطوطی که دو نقطه را به هم متصل کرده‌اند دچار تغییر شکل می‌شوند؛ اتصالات و لوله‌های فرسوده یا محدود از نظر سازه‌ای تا حدی کشش را تحمل می‌کنند، اما با عبور از آستانه، شکست رخ می‌دهد و آن‌گاه فروریزش‌های موضعی همچون یک معلول شهری ظاهر می‌شود، در حالی که علت، بیماری زمینه‌ای پهنه است.
بیت‌اللهی برای نشان دادن اینکه این الگو در کشور سابقه دارد، از نمونه‌هایی در تهران یاد می‌کند؛ از مولوی و شهران تا خیابان پیامبر و میدان‌های قیام و محمدیه و می‌گوید: فروریزش‌ها می‌تواند در مجاورت خطوط حفاری مترو یا نقاط دیگر شهر نیز رخ دهد؛ اما نکته اصلی‌اش این است که پرسش اساسی باید به جای حادثه منفرد، به سمت علت ریشه‌ای شکست‌های مکرر بازگردد.
شاهرگ خاموش؛ نقش خشکیدگی زاینده‌رود در تخلیه آبخوان
همین نگاه علت‌محور، توضیح می‌دهد، چرا بیت‌اللهی به‌جای تمرکز بر ترمیم‌های موردی، به کنترل منطقه‌ای و اقدام بنیادین اشاره می‌کند: تا زمانی که فرونشست دشت اصفهان به‌عنوان یک مسئله اساسی و بلندمدت دیده نشود، ترمیم‌های نقطه‌ای لوله‌ها و رفع حفره‌ها، مانع تکرار رخدادها نخواهد شد. خطر، در مقیاس شهر نیز از نظر او استثنایی است.
او می‌گوید: اصفهان تنها کلان‌شهری است که به‌طور کامل در معرض فرونشست قرار دارد؛ محدوده شهری به همراه سکونتگاه‌های پیرامونی و فراشهری بیش از ۳.۳ میلیون نفر جمعیت دارد و تمام این محدوده روی قسمت فرونشست واقع شده است.
در همین چارچوب، بیت‌اللهی هشدار می‌دهد: پهنه فرونشست در شهر اصفهان آن‌قدر گسترش یافته که آثاری تاریخی که تا سه سال پیش بیرون از پهنه فرونشست بودند، اکنون در معرض خطر قرار گرفته‌اند. اینجا مسئله از شبکه‌های خدماتی عبور می‌کند و به ریسک میراث و ریسک هویت شهری می‌رسد: آسیب‌پذیری نه‌تنها در خیابان و لوله، بلکه در ستون‌های تاریخی و ساختمان‌های ارزشمند نیز می‌تواند انباشته شود، زیرا فرونشست به‌طور خزنده اما دائمی روی سازه‌ها اثر می‌گذارد.
او دلیل تشدیدکننده اصفهان را تنها برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی نمی‌داند و یک عامل مضاعف را برجسته می‌کند: قطع جریان دائمی زاینده‌رود.
او می‌گوید: برآوردها نشان می‌دهد بیش از نیمی از تغذیه آب زیرزمینی دشت اصفهان مربوط به نفوذ آب از مسیر زاینده‌رود بوده است؛ وقتی آب در رودخانه جریان داشته، بخشی از آن در مسیر نفوذ می‌کرده و از جنوب‌غربی تا جنوب‌شرقی اصفهان آبخوان را تغذیه می‌کرده است، اما این سازوکار تاریخی، به دلایل انتقال آب از سد زاینده‌رود به مناطق دیگر، توسعه باغ‌ها در دامنه‌های مشرف به حوزه آبریز سد، کشت محصولات آب‌بر همچون برنج در مسیر رودخانه، وجود دست‌کم پنج هزار حلقه چاه در حاشیه ۵۰۰ متری اطراف زاینده‌رود و نیز کاهش نزولات جوی متوقف شده است.
نتیجه از نظر او روشن است؛ تغذیه‌ای که از طریق زاینده‌رود رخ می‌داده متوقف شده و به‌عنوان عامل مضاعف، وضعیت فرونشست را تشدید کرده است، البته در یک نکته به‌ظاهر خلاف انتظار نیز مکث می‌کند و می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود در صورت افزایش بارندگی، فرونشست زمین در اصفهان بیش از گذشته تکرار شود؛ گزاره‌ای که به این معناست که در بستری که ساختار زیرسطحی‌اش تضعیف شده و شکست‌های خطوط رخ داده، ورود آب می‌تواند از مسیر نشت و آب‌شستگی، زمینه فروریزش‌های موضعی را افزایش دهد.
تغییر الگوی تقنینی؛ گذار از «ترمیم موضعی» به «مهار بازگشت‌ناپذیر»
در همین نقطه، روایت حامد یزدیان یک چرخش ضروری در سیاست عمومی را صورت‌بندی می‌کند، چراکه نماینده مردم اصفهان در مجلس فرونشست را پدیده‌ای می‌داند که در یکی دو دهه گذشته در برخی استان‌ها جدی شده و در بعضی استان‌ها به مناطق شهری رسیده است، اما مهم‌تر از گستره، ویژگی فیزیکی آن است: «غیرقابل بازگشت» بودن.
وی تصریح می‌کند: آنچه اتفاق افتاده «به‌هیچ‌وجه قابل جبران نیست» و هر اقدامی که انجام شود، تنها می‌تواند از افزایش و گسترش پدیده جلوگیری کند. این جمله، مرز تصمیم‌سازی را تعیین می‌کند؛ سیاست‌گذار اگر بر «ترمیم» به‌عنوان راه‌حل اصلی تکیه کند، ناخواسته با یک مخاطره برگشت‌ناپذیر همچون رخدادی قابل بازسازی رفتار کرده است؛ در حالی که اینجا راهبرد باید «مهار و کنترل» باشد، یعنی متوقف کردن روند، نه وعده بازگرداندن گذشته.
پایان موازی‌کاری؛ ایده قانون چندماده‌ای و متولی واحد
یزدیان سپس توضیح می‌دهد: چرا ابزار حکمرانی موجود با این واقعیت هم‌خوان نیست، زیرا در مجلس ابتدا با لایحه‌ای مفصل روبه‌رو بودند که وظایف جزیی و متعددی برای دستگاه‌های مختلف در مقابله با فرونشست تعیین می‌کرد؛ جلسات متعدد برگزار شد، اما در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که قانون مفصل لازم نیست، زیرا هم اجرای آن دشوار می‌شود و هم در عمل امکان طرح و بررسی‌اش در صحن علنی فراهم نیست.
به همین دلیل، رویکرد عوض شده است: تدوین «قانون چندماده‌ای» که در آن «متولی اصلی» مشخص شود و وظایف کلی تعیین شود تا موضوع به‌صورت متمرکز پیگیری شود، به طوری‌که او بر بین‌بخشی بودن مسئله تأکید می‌کند و از تقسیم وظایف میان وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان نقشه‌برداری و سازمان زمین‌شناسی سخن می‌گوید؛ سپس هدف را روشن می‌کند: جلوگیری از موازی‌کاری و پیگیری منسجم و هماهنگ در سطح استان‌ها و کشور.
یزدیان دامنه تهدید را از مرز مدیریت شهری فراتر می‌برد و اظهار می‌کند: فرونشست خطر جدی است که برخی سکونتگاه‌ها، خطوط ریلی و خطوط انتقال برق کشور را تهدید می‌کند و اقدامات عاجل و مؤثر لازم است.
روایت بیت‌اللهی نشان می‌دهد زمین چگونه شهر را از پایین می‌کشد و هزینه‌های شکست را به سطح خیابان منتقل می‌کند، روایت یزدیان توضیح می‌دهد؛ چرا پاسخ تنها فنی نیست و به «آرایش نهادی» نیاز دارد: بحران، هم‌زمان بحران آب، بحران دارایی‌های زیرسطحی و بحران تقسیم مسئولیت است.
آزمون تاب‌آوری؛ ضرورت هم‌گرایی ژئوتکنیک و ساختار نهادی
در چنین وضعیتی، «ترمیم» می‌تواند به یک عادت مدیریتی بدل شود: واکنش به حوادثی که تکرار می‌شود، بی‌آنکه علت ریشه‌ای مهار شود.
کنار هم گذاشتن گفته‌های این دو نفر، نتیجه‌ای روشن می‌دهد: اصفهان در حال تجربه وضعیتی است که در آن یک مسئله ژئوتکنیکی، با شتاب به مسئله حکمرانی تبدیل می‌شود و هرقدر شکاف میان سرعت پیشروی فرونشست و سرعت تصمیم‌سازی نهادی بیشتر شود، شهر با زنجیره‌ای از شکست‌ها روبه‌رو خواهد شد که از لوله و شبکه فاضلاب آغاز می‌شود، اما می‌تواند به اختلال در شریان‌های حیاتی و افزایش ریسک برای سکونتگاه‌ها، خطوط ریلی و خطوط انتقال برق برسد.
از همین‌رو است که بیت‌اللهی از تدوین و اجرای فوری «مقررات ملی فرونشست زمین» سخن می‌گوید و یزدیان از «قانون چندماده‌ای» برای تعیین متولی واحد؛ دو پیشنهاد متفاوت که در نهایت به یک نقطه مشترک می‌رسند: مدیریت فرونشست، بدون چارچوب ملی الزام‌آور و بدون فرماندهی یکپارچه، به مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده و دیرهنگام فروکاسته می‌شود، در حالی که خود پدیده پیش‌رونده است، توسعه پیدا می‌کند و بر بستر زمان، خسارت را تثبیت می‌کند.
در نهایت، تلاقی روایت‌های علمی بیت‌اللهی و راهبردهای تقنینی یزدیان، به یک نتیجه‌گیری گریزناپذیر می‌رسد؛ اصفهان از وضعیت بحران مدیریت‌شونده خارج شده و به مرحله‌ای رسیده است که تداوم رویه‌های پیشین، خود عامل تشدید فاجعه است.
اگر سازوکار متولی واحد در طرح مجلس با مقررات ملی فرونشست ادغام نشود، بحران، منتظر فرایندهای طولانی بوروکراتیک نخواهد ماند. اصفهان دیگر به وعده‌های ترمیمی نیاز ندارد، بلکه نیازمند یک جراحی حکمرانی است که در آن، واقعیت‌های سخت زمین‌شناسی بر ملاحظات بخشی دستگاه‌ها اولویت پیدا کند. این، آخرین فرصت برای گذار از فاجعه‌محوری به کنترل سیستماتیک است؛ پیش از آنکه فرونشست از یک عارضه زیرسطحی، به شکست کاملِ زیست‌پذیری در کلان‌شهر اصفهان بدل شود.
نظر شما