زهرا فتوره‌چی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: موضوع دلارزدایی را این بار می‌توان از زاویه جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل بررسی کرد، فارغ از جنبه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی و دینی این جنگ، مسئله مهم این است که ایران در نظم جدید جهانی چه سهمی از اقتصاد بین‌الملل خواهد داشت و در چه مرحله‌ای از روند دلارزدایی می‌تواند این سهم را مطالبه کند.
وی افزود: ایران در نظم تک‌قطبی گذشته سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی نداشت، اما با حرکت جهان به سمت ساختار چندقطبی، این پرسش مطرح است که ایران با توجه به هزینه‌هایی که متحمل شده و مقاومتی که داشته است، چه جایگاهی می‌تواند در نظم اقتصادی جدید جهان به دست آورد.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای فهم روند دلارزدایی باید به بحران مالی سال ۲۰۰۸ بازگردیم. چین که در چارچوب نظم اقتصادی موجود رشد کرده و اقتصاد خود را توسعه داده بود، در جریان این بحران متوجه شد که در نظام مالی تحت سلطه دلار، تنها از منافع این ساختار بهره‌مند نمی‌شود و باید هزینه‌ها و ریسک‌های آن را نیز بپذیرد.
وی تصریح کرد: از همان دوره، چین به سمت کاهش وابستگی اقتصادی به دلار و تقویت نوعی ناسیونالیسم اقتصادی حرکت کرد و تلاش کرد با ایجاد موانع و سازوکارهای داخلی، اقتصاد خود را در برابر تبعات نظام مالی جهانی مقاوم‌تر کند. کاهش سهم دلار در تجارت، ذخایر ارزی و برخی سرمایه‌گذاری‌ها بخشی از این روند بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شکل‌گیری ائتلاف‌های اقتصادی در جهان بیان کرد: در سال‌های اخیر، مجموعه‌هایی مانند شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بریکس نیز در کنار سایر سازوکارهای منطقه‌ای و بین‌المللی شکل گرفته‌اند که می‌توان آنها را بخشی از تلاش کشورها برای افزایش استقلال اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر نظام مالی تحت سلطه دلار دانست.
وی افزود: جنگ تجاری، جنگ روسیه و اوکراین، بحران‌های مالی، همه‌گیری کرونا و حتی بحران‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، همگی بر محاسبات اقتصادی کشورها اثر گذاشته‌اند و بحث تنوع‌بخشی به ذخایر و ابزارهای پرداخت را جدی‌تر کرده‌اند.
فتوره‌چی تأکید کرد: البته دلارزدایی به این معنا نیست که دلار به‌طور کامل کنار گذاشته شود و تمام مبادلات با ارزهای دیگر انجام گیرد؛ بلکه معنای اصلی آن شکستن انحصار دلار و تبدیل شدن این ارز از یک ارز غالب به یکی از ارزهای مهم و معمول در نظام پولی و مالی جهان است.
وی توضیح داد: مسئله اصلی برای بسیاری از کشورهای جهان این است که اگر در سیاست خارجی و بین‌المللی خود با آمریکا همسو نباشند، آیا ممکن است دسترسی آنها به منابع دلاری، سرمایه‌گذاری‌های دلاری یا نظام پرداخت بین‌المللی محدود شود؟ تجربه تحریم ایران و روسیه و سایر محدودیت‌های مالی باعث شده است این پرسش برای کشورهای مختلف مطرح شود که آیا اقتصاد دلاری آنها نیز ممکن است در آینده تحت تأثیر تصمیمات سیاسی آمریکا قرار گیرد یا خیر.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آخرین داده‌های صندوق بین‌المللی پول گفت: بر اساس داده‌های COFER، سهم دلار آمریکا از ذخایر رسمی ارزی جهان در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ به ۵۷.۱۳ درصد رسید؛ در حالی که این سهم در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ حدود ۵۶.۴۲ درصد بود. صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرده است که حدود نیمی از افزایش سهم دلار در این دوره به آثار ارزش‌گذاری ناشی از تقویت دلار در برابر ارزهای اصلی مربوط بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین اگرچه سهم دلار در بلندمدت نسبت به دو دهه گذشته کاهش یافته، اما این ارز همچنان فاصله قابل توجهی با سایر ارزها دارد و هنوز مهم‌ترین ارز ذخیره‌ای جهان محسوب می‌شود.
فتوره‌چی ادامه داد: اینجا یک تناقض مهم ایجاد می‌شود؛ اگر جنگ‌ها و بحران‌های ژئوپلیتیکی قرار است به دلارزدایی سرعت بدهند، چرا در کوتاه‌مدت شاهد افزایش سهم دلار در ذخایر رسمی هستیم؟ پاسخ این مسئله را باید در تفاوت میان آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت بحران‌ها جست‌وجو کرد.
وی گفت: در شرایط جنگ و نااطمینانی، سرمایه‌گذاران بهمعمول به سمت دارایی‌های امن حرکت می‌کنند. دلار، اوراق خزانه آمریکا و طلا از جمله دارایی‌هایی هستند که در چنین شرایطی مورد توجه قرار می‌گیرند. بنابراین ممکن است یک جنگ در کوتاه‌مدت به تقویت دلار منجر شود، اما اگر بحران طولانی شود، همین بحران می‌تواند انگیزه کشورها برای کاهش وابستگی به نظام مالی آمریکا را افزایش دهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: به همین دلیل، اثر جنگ بر دلارزدایی را باید در دو دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی کرد، در کوتاه‌مدت جنگ می‌تواند شاخص دلار را تقویت کند؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت، اگر بحران‌ها تداوم پیدا کنند، کشورها ممکن است به سمت تنوع‌بخشی به ذخایر، ارزهای محلی و ایجاد سامانه‌های پرداخت مستقل‌تر حرکت کنند.
وی تصریح کرد: در واقع، کشورها به دنبال آن نیستند که الزاماً دلار را با یوان جایگزین کنند؛ زیرا جایگزین کردن یک ارز غالب با ارز غالب دیگری، همان وابستگی را در قالبی متفاوت ایجاد می‌کند، آنچه در حال شکل‌گیری است، بیشتر حرکت به سمت یک نظام متنوع‌تر است که در آن ارزهای محلی نقش بیشتری در تجارت و پرداخت‌های بین‌المللی داشته باشند.
فتوره‌چی با اشاره به مواضع بریکس در زمینه نظام پرداخت گفت: در اسناد بریکس نیز بر ادامه گفت‌وگو درباره سازوکارهای پرداخت برون‌مرزی و استفاده از ارزهای محلی تأکید شده است؛ بنابراین مسیر مورد بحث الزاماً ایجاد یک ارز واحد مشترک نیست، بلکه توسعه ابزارهایی برای تسهیل مبادلات با ارزهای ملی اعضاست.
وی با اشاره به نقش طلا در این روند گفت: افزایش توجه بانک‌های مرکزی به طلا نیز نشانه دیگری از تلاش برای تنوع‌بخشی به ذخایر است. البته آمارهای مربوط به خرید طلا در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ پس از بازبینی اصلاح شده است؛ شورای جهانی طلا در گزارش به‌روزشده خود، خرید خالص بانک‌های مرکزی در این دوره را ۵۷ تن اعلام کرده و در سه‌ماهه دوم نیز این رقم به ۲۸۹ تن رسیده است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در مجموع، روند موجود نشان می‌دهد کشورها الزاماً به دنبال حذف دلار نیستند، بلکه می‌خواهند وزن آن را در سبد ذخایر و مبادلات خود کاهش دهند و در کنار آن از یورو، ارزهای محلی، طلا و سایر ابزارهای مالی استفاده کنند.
وی در ادامه درباره تأثیر جنگ ایران و آمریکا بر روند دلارزدایی گفت: جنگ ایران را می‌توان یکی از عوامل مؤثر بر سرعت گرفتن بحث دلارزدایی دانست، اما اثر آن یک‌مرحله‌ای نیست. در کوتاه‌مدت، جنگ موجب افزایش نااطمینانی، تقاضا برای دارایی‌های امن و تقویت دلار می‌شود؛ در حالی که تداوم جنگ می‌تواند در بلندمدت انگیزه کشورها برای کاهش وابستگی به نظام مالی آمریکا را افزایش دهد.
فتوره‌چی خاطرنشان کرد: وقتی جنگ رخ می‌دهد، سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه امن می‌گردند. طلا یکی از این دارایی‌هاست و اوراق خزانه آمریکا نیز به دلیل جایگاه بازار مالی آمریکا مورد توجه قرار می‌گیرد. در نتیجه، ممکن است در مقطع کوتاه‌مدت، تقاضا برای دارایی‌های دلاری افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، جنگ می‌تواند از طریق اختلال در انرژی و افزایش قیمت کالاها، فشار تورمی را به کشورهای مختلف منتقل کند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، بانک‌های مرکزی نیز ممکن است برای کنترل تورم سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تری در پیش بگیرند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نحوه تأمین مالی دولت آمریکا گفت: از سال‌های گذشته، اوراق خزانه آمریکا یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی دولت این کشور بوده است، بنابراین زمانی که دولت آمریکا برای تأمین هزینه‌های خود، از جمله هزینه‌های مرتبط با سیاست‌های خارجی و نظامی، اقدام به انتشار اوراق می‌کند، سرمایه‌گذاران و کشورها در واقع بخشی از منابع خود را در قالب بدهی دولت آمریکا نگهداری می‌کنند.
وی افزود: به همین دلیل، مسئله بدهی آمریکا و وابستگی نظام مالی جهان به اوراق خزانه این کشور نیز در بحث دلارزدایی اهمیت پیدا می‌کند، کشورها از یک سو برای حفظ نقدشوندگی و امنیت دارایی‌های خود به بازارهای دلاری نیاز دارند و از سوی دیگر، تلاش می‌کنند ریسک وابستگی بیش از حد به یک نظام مالی را کاهش دهند.
فتوره‌چی تأکید کرد: بنابراین تناقض اصلی اینجاست که جنگ در کوتاه‌مدت می‌تواند به نفع دلار تمام شود، اما در صورت طولانی شدن بحران‌ها، همان جنگ ممکن است انگیزه کشورهای جهان برای ایجاد مسیرهای جایگزین را بیشتر کند. این دو اثر باید از یکدیگر تفکیک شوند.
وی گفت: اگر جنگ ایران و آمریکا را در چارچوب تحولات بزرگ‌تر اقتصاد جهانی بررسی کنیم، نمی‌توان گفت که این جنگ به‌تنهایی دلارزدایی را ایجاد یا متوقف می‌کند؛ بلکه می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر سرعت این روند عمل کند. آنچه اهمیت دارد، واکنش کشورها به ریسک‌های نظام مالی جهانی، توسعه تجارت با ارزهای محلی، افزایش تنوع ذخایر و شکل‌گیری سازوکارهای پرداختی است که وابستگی به یک ارز و یک مرکز مالی را کاهش دهد.
نظر شما