ظرفیت‌های قانونی مجلس برای تأمین مالی پروژه‌های شهری فعال شود

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های قانونی مجلس و دولت، به‌ویژه در حوزه تأمین مالی پروژه‌های شهری، می‌تواند بخشی از چالش‌های اقتصادی شهرداری‌ها و کلان‌شهرها را برطرف کند.

سعید ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: نشست مشترک جمعی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و مدیران ارشد شهرداری اصفهان، روز بیست‌وچهارم شهریور به میزبانی مدیریت شهری اصفهان برگزار شد.

وی افزود: هدف اصلی این جلسه، تبادل‌نظر درباره مسائل و چالش‌های اقتصادی شهرداری‌ها به‌ویژه کلان‌شهرهای کشور و بررسی چگونگی بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و قانون‌گذاری مجلس و دولت بود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان ادامه داد: در این نشست، شهرداری اصفهان گزارشی جامع از وضعیت اقتصادی شهر، کلیات بودجه، مهم‌ترین هزینه‌ها و پروژه‌های عمرانی و سهم آن‌ها از اعتبارات شهری ارائه داد، همچنین تأکید شد که اجرای کلان‌پروژه‌های زیرساختی از جمله قطار شهری، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، طرح‌های تأمین آب و تصفیه پساب، بدون حمایت و اعتبارات ملی امکان‌پذیر نیست و چالش‌ها و محدودیت‌های شهرداری در مراحل وضع و وصول عوارض و درآمدهای شهری نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

ابراهیمی گفت: در ادامه این جلسه، نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی به بررسی ظرفیت‌های قانونی مختلف از جمله لزوم اصلاح و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده و بهره‌گیری از قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در سطح ملی پرداختند که می‌تواند نقش چشمگیری در پیشبرد پروژه‌های شهری داشته باشد.

بررسی پیشنهاد تشکیل کارگروه اقتصاد شهری در کمیسیون اقتصادی مجلس

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، پیشنهاد تشکیل «کارگروه اقتصاد شهری» ذیل کمیسیون اقتصادی مجلس به‌منظور بررسی روش‌های نوین تأمین مالی و پیگیری استقرار مدیریت واحد شهری به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: این نشست با هدف معرفی ابعاد، ظرفیت‌ها و چالش‌های اقتصادی مدیریت شهری اصفهان به‌عنوان نمونه‌ای شاخص از کلان‌شهرهای کشور که مسائل مشابهی دارند برگزار شد.

ابراهیمی تاکید کرد: امیدواریم استمرار این‌گونه جلسات موجب افزایش شناخت سیاست‌گذاران ملی از ظرفیت‌ها و اقتضائات محلی و متقابلاً آگاهی بیشتر مدیریت شهری از ابزارهای قانونی ملی شود و در نهایت به ارتقای سطح خدمت‌رسانی به شهروندان بینجامد.

کد مطلب 1005041

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.