به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد، حسن بابایی عصر امروز -چهارشنبه بیستپنجم شهریور- در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در یزد اظهار کرد: طی یک سال گذشته اقدامات جدی برای ایجاد سامانهها و زیرساختهای لازم برای اجرای ماده ۱۴ انجام شده و مجموعههای مختلف در این مسیر همکاری داشتهاند.
وی افزود: این قانون با تکیه بر سامانههای مختلف، رویکردی نوآورانه دارد و یکی از اهداف آن حذف تشریفات زائد و فراهم کردن امکان ارائه خدمات سریع، ارزان و بهموقع به مردم است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۱۴ را از بخشهای مهم قانون الزام دانست و گفت: اجرای این ماده نیازمند تعامل مستمر شهرداریها و دهیاریها، ادارات ثبت، سازمان فناوری اطلاعات، نظام مهندسی ساختمان و سایر دستگاههای مرتبط است.
بابایی ادامه داد: در این چارچوب، ارتباط میان شهرداری، سازمان ثبت و نظام مهندسی به صورت الکترونیکی برقرار میشود و با صدور شناسه یکتا برای واحدهایی که قابلیت پیشفروش دارند، نقلوانتقال آنها در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به آمادگی شهرداریهای کشور برای پیوستن به این فرآیند تصریح کرد: حدود یکهزار و ۴۰۰ شهرداری برای اتصال به این نظم جدید آماده هستند و برنامهریزی شده است طی ۳۰ تا ۴۰ روز آینده، شهرداریهای مراکز استانها و پس از آن سایر شهرداریها به سامانه متصل شوند.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت ساماندهی پیشفروش ساختمان خاطرنشان کرد: بخشی از اختلافات و پروندههای ملکی در سالهای گذشته ناشی از نبود سازوکار مناسب در این حوزه بوده است و اجرای صحیح ماده ۱۴ میتواند از شکلگیری بسیاری از این اختلافات جلوگیری کند.
بابایی تصریح کرد: با فراهم شدن بسترهای قانونی و سامانهای، پیشفروش ساختمان باید در چارچوبی شفاف و رسمی انجام شود تا حقوق خریداران و فروشندگان حفظ شده و امنیت معاملات افزایش پیدا کند.
وی گفت: نتایج و مصوبات نشستهای منطقهای به دستگاههای مرتبط و مراجع نظارتی اعلام میشود و انتظار میرود همه مجموعههای مسئول برای اجرای کامل این قانون همکاری کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان اظهار کرد: ثمره نهایی اجرای این اقدامات باید در رضایتمندی مردم، تسهیل امور ثبتی و کاهش اختلافات ملکی دیده شود.
نظر شما