به گزارش خبرگزاری ایمنا، غلامرضا سرشاری، امروز _دوشنبه بیستوسوم شهریور_ در جلسه شورای هماهنگی بانکها با حضور اعضای کمسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برگزاری نشست مدیران شبکه بانکی استان اصفهان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد:
با بیان اینکه فعالیت بانکی به دلیل ارتباط مستقیم با منابع مالی مردم، عملیات اعتباری، ریسکهای مالی و مسئولیتهای حقوقی و نظارتی از حساسیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: حقوق و مزایای کارکنان بانکهای دولتی با سطح مسئولیت، تخصص و فشار کاری آنان تناسب کافی ندارد.
وی افزود: تصور عمومی درباره برخورداری کارکنان بانکها از مزایای ویژه و امکانات گسترده با واقعیت موجود در بانکهای دولتی فاصله دارد و حتی در زمینه اضافهکاری نیز سرانه ساعات تخصیصیافته بسیار محدود است.
سرشاری با اشاره به وضعیت کارکنان بانک مسکن در استان اصفهان ادامه داد: میانگین پرداختی بابت هر ساعت اضافهکاری کارکنان کمتر از ۷۰ هزار تومان است؛ این در حالی است که حجم کار و ضرورت حضور مستمر کارکنان در شبکه بانکی قابل توجه است.
وی اصلاح ساختار نظام پرداخت را یکی از مطالبات اصلی کارکنان بانکهای دولتی دانست و گفت: بانک یک دستگاه اداری معمولی نیست و نیروی انسانی آن با منابع مالی مردم، عملیات اعتباری، ریسکهای اقتصادی و اجرای سیاستهای اقتصادی کشور سروکار دارد؛ بنابراین نظام پرداخت باید متناسب با ماهیت تخصصی، اقتصادی، رقابتی و پرریسک فعالیت بانکی طراحی شود.
سرشاری تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که در صورت امکان، بانکهای دولتی از شمول محدودیتهای قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شوند و نظام پرداخت و جبران خدمت مستقلی متناسب با ماهیت فعالیت بانکی برای آنها پیشبینی شود. در صورت نبود امکان خروج کامل نیز باید استثنائات و سازوکارهای قانونی ویژهای برای حقوق، مزایا، اضافهکاری، رفاهیات و تسهیلات کارکنان در نظر گرفته شود.
وی تأکید کرد: هدف، ایجاد امتیاز غیرمتعارف برای کارکنان بانکها نیست، بلکه باید تناسب منطقی میان مسئولیت، تخصص، ریسک شغلی، حجم کار و دریافتی کارکنان برقرار شود؛ چراکه این مسئله بهطورمستقیم با سلامت، امنیت، بهرهوری و پایداری نظام بانکی ارتباط دارد.
کاهش قدرت خرید کارکنان بانکها
این فعال شبکه بانکی همچنین با اشاره به کاهش قدرت خرید حقوقبگیران گفت: افزایش مستمر هزینههای زندگی موجب شده بخش قابل توجهی از حقوقبگیران با کاهش جدی قدرت خرید روبهرو شوند و کارکنان بانکها نیز به دلیل ماهیت شغلی و حجم مسئولیتهای خود، عملاً امکان اتکا به درآمدهای جانبی را ندارند.
سرشاری خواستار بررسی موضوع ترمیم حقوق و مزایای کارکنان در نیمه دوم سال شد و افزود: انتظار میرود در سیاستهای اقتصادی و تصمیمگیریهای مرتبط با حقوق و دستمزد، جبران کاهش قدرت خرید و ترمیم واقعی دریافتی کارکنان مورد توجه قرار گیرد.
وی درباره تسهیلات کارکنان بانکها نیز اظهار کرد: برخلاف برخی تصورات عمومی، کارکنان بانکها از بسیاری از تسهیلات قرضالحسنهای که در جامعه مطرح میشود برخوردار نیستند و ارقامی که گاهی به عنوان مانده تسهیلات کارکنان بانکها اعلام میشود، ممکن است شامل سود و تعهدات سالهای آینده نیز باشد.
سرشاری با اشاره به افزایش سقف تسهیلات مسکن کارکنان بانکها به ۸۵۰ میلیون تومان گفت: با توجه به افزایش قابل توجه قیمت مسکن، این میزان تسهیلات نیز با واقعیتهای بازار و هزینههای زندگی امروز تناسب کافی ندارد.
کمبود نیروی انسانی؛ چالش جدی بانکهای دولتی
وی در ادامه، کمبود نیروی انسانی را یکی دیگر از چالشهای جدی بانکهای دولتی دانست و گفت: طی سالهای اخیر مجوزهای استخدامی متناسب با خروج نیرو از بانکها صادر نشده است و این مسئله فشار کاری بر کارکنان موجود را افزایش داده است.
سرشاری با اشاره به وضعیت بانک مسکن در مدیریت استان اصفهان اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۱۷ نفر در این مجموعه استخدام شدهاند، در حالی که بیش از ۱۵۵ نفر از نیروها خارج شدهاند؛ بنابراین بخش قابل توجهی از کسری نیروی انسانی جبران نشده است.
وی افزود: ادامه این روند میتواند به افزایش میانگین سنی کارکنان، کاهش توان عملیاتی، افزایش فشار کاری و در نهایت کاهش ظرفیت بانکها برای ارائه خدمات مطلوب به مردم منجر شود.
سرشاری خاطرنشان کرد: بانکهای دولتی برای استمرار فعالیت و پاسخگویی به نیازهای جدید اقتصادی به نیروهای جوان، متخصص، آموزشپذیر و آشنا با فناوریهای نوین نیاز دارند و انتظار میرود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاههای ذیربط، موضوع صدور مجوز استخدام و جبران کسری نیروی انسانی بانکهای دولتی را به صورت جدی پیگیری کنند.
نظر شما