به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی رحمانی عصر امروز _شنبه بیستویکم شهریور_ در نشست شورای توسعه و برنامهریزی استان اظهار کرد: نخستین جلسه رسمی ستاد سرشماری استان برگزار شده و با حضور رئیس مرکز آمار ایران آغاز رسمی طرح سرشماری عمومی مسکن در استان قزوین اعلام میشود. هدف از این جلسه نیز مشخصشدن تکالیف دستگاههای مختلف در اجرای سرشماری است.
وی با اشاره به سابقه اجرای آزمایشی این طرح در استان افزود: عملیات سرشماری پیش از این بهصورت پایلوت در قزوین انجام شده بود و پس از جلسات هماهنگی با استاندار و مرکز آمار، اکنون مرحله رسمی آن آغاز میشود. اعضای رسمی ستاد سرشماری استان نیز به این جلسه دعوت شدهاند تا وظایف هر دستگاه بهطور دقیق تعیین شود.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان قزوین درباره شیوه اجرای سرشماری توضیح داد: در مرحله نخست اطلاعات مورد نیاز از طریق صفحات اینترنتی و لینکی که برای خانوارها ارسال میشود، در اختیار آنان قرار میگیرد و خانوارها بخشی از اطلاعات را تکمیل و ثبت میکنند.
رحمانی اضافه کرد: خانوارهایی که از ابتدا شناسایی شدهاند، از اول تا پانزدهم مهر فرصت دارند اطلاعات خود را تکمیل کنند. در صورت عدم تکمیل از اول تا پایان آبانماه عملیات مراجعه میدانی برای پوشش کامل اطلاعات انجام خواهد شد. یکی از تفاوتهای اصلی این دوره از سرشماری با گذشته، استفاده گسترده از اطلاعات ثبتی و بانکهای اطلاعاتی است.
وی ادامه داد: برخلاف گذشته اطلاعات بههنگام و روزآمد خانوارها از طریق سامانههای دستگاههای مختلف در اختیار مرکز آمار قرار گرفته است. این اطلاعات از نهادهایی مانند ثبت اسناد، ثبت احوال، راه و شهرسازی، تأمین اجتماعی و دانشگاههای علوم پزشکی دریافت و در مرکز آمار تجمیع میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین با اشاره به نقش بانکهای اطلاعاتی و ثبتی در سرشماری حوزه مسکن تصریح کرد: برآورد ما این است که با این روش بیش از ۹۰ درصد اطلاعات مورد نیاز بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق بانکهای ثبتی تأمین شود.
رحمانی درباره ضرورت راستیآزمایی اطلاعات نیز گفت: ممکن است در برخی موارد مغایرتهایی وجود داشته باشد؛ برای مثال، خانواری محل سکونت خود را تغییر داده اما کد پستی با کد ملی یا شماره ملی آن همخوانی ندارد. چنین مواردی در جریان اجرای سرشماری شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام میشود.
وی بر اهمیت این سرشماری در ارائه خدمات آینده کشور تأکید کرد و افزود: ضمانت اجرای سرشماری امسال بیش از گذشته است، زیرا بسیاری از خدمات آینده به خانوارها بر اساس تطابق کد ملی و کد پستی هوشمند یا همان جینف ارائه خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین ادامه داد: در حال حاضر اطلاعات دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات باید بر مبنای کد پستی باشد و این موضوع میتواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند. اداره پست نیز در این زمینه همکاری خوبی داشته و طرح مشترکی برای تطبیق و نهاییسازی کدهای ملی و پستی در دست اجراست.
رحمانی تصریح کرد: مجموع اطلاعات موجود در پایگاههای مختلف، امکان اجرای سرشماری دقیقتر و سریعتر را فراهم کرده و انتظار میرود این طرح گامی مهم در بهبود کیفیت آمار و خدمات عمومی کشور باشد.
نظر شما