به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، امید گشتاسبی اظهار کرد: شهرداری شیراز برای ارتقای شفافیت مالی و حمایت واقعی از نظام آموزشی، سازوکاری نوین در مناطق یازدهگانه مستقر کرده تا سهم قانونی ۳ درصد آموزشوپرورش از عوارض ساختمانی، بهصورت آنی و برخط توسط مؤدیان به حساب اختصاصی این ادارهکل واریز شود و هیچ مبلغی در حسابهای واسط شهرداری رسوب نکند.
وی افزود: شهرداری شیراز سالهای گذشته نیز در این دوره اقداماتی در حوزه پرداخت نقدی به ادارهکل آموزشوپرورش انجام داده که در نوع خود بینظیر است؛ بهطوری که ۲۰۰ میلیارد تومان بهصورت نقدی پرداخت شد تا مشخص شود مدیریت شهری تمایلی به تهاتر این مطالبات با املاک نداشته است؛ به نحوی که از مجموع واریزی مستقیم مؤدیان طی دو سال اخیر و این پرداخت نقدی در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در اختیار آموزشوپرورش قرار گرفته است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز با اشاره به اسناد متقن مالی گفت: برخلاف ادعاهای مطرحشده، بررسیهای کارشناسی نشان میدهد ادارهکل آموزشوپرورش فارس بابت عوارض ساختمانی قانونی و حقوق شهروندی، رقمی افزون بر سه هزار میلیارد تومان به شهرداری شیراز بدهکار است و پیگیری برای احقاق این حق قانونی شهروندان با جدیت ادامه دارد.
گشتاسبی ادامه داد: هماکنون این پرسش جدی در افکار عمومی وجود دارد که با وجود تزریق صدها میلیارد تومان نقدینگی مستقیم از محل عوارض ساختمانی پرداختی مردم، چرا مدارس همچنان از اولیای دانشآموزان وجوهی را تحت عنوان کمک به مدرسه دریافت میکنند و محل دقیق هزینهکرد این منابع کجاست؟.
وی اضافه کرد: انتظار میرفت بهرهمندی از منابع حاصل از عوارض ساختمانی شهروندان، به کاهش بار مالی خانوادهها و برچیده شدن رویه دریافت مبالغ اجباری در هنگام ثبتنام و طول سال تحصیلی بینجامد، اما استمرار این روند، مطالبه شفافیت را به یک مطالبه عمومی تبدیل کرده است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز ادامه داد: برای روشن شدن ابعاد مالی و پایان دادن به مناقشات غیرکارشناسی، کارگروهی مشترک بهمنظور تطبیق اسناد و بررسی جامع بدهی ۳ هزار میلیارد تومانی آموزشوپرورش تشکیل شود تا همه مبالغ بر پایه اسناد متقن حسابرسی شود.
گشتاسبی عنوان کرد: شهرداری شیراز همواره جایگاه والای فرهنگیان را ارج نهاده و پشتیبان مدارس است، اما حفاظت از حقوق عامه و صیانت از درآمدهای شهری که باید صرف عمران و آبادانی کل شهر شود، خط قرمز مدیریت شهری به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: مسیر منطقی و قانونی در رویارویی با امور مالی، پرهیز از فرافکنی و استقبال از حسابرسی شفاف است و شهرداری شیراز برای ارائه تمام اسناد و رسیدگی به دیون متقابل آمادگی کامل دارد.
به گزارش ایمنا، تأمین منافع عمومی در گرو التزام دستگاهها به قوانین، تطبیق دقیق دادههای مالی و صیانت از حقوق حقه شهروندان است؛ رویکردی که تداوم آن توسعه پایدار شهری و ارتقای اعتماد عمومی را تضمین میکند.
نظر شما