به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، طبق اعلام روابطعمومی بانک مرکزی، این بانک با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی و قضایی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک، اقدام کرده و در مرحله نخست براساس مفاد بند «ب» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، اسامی و مشخصات اشخاص مظنون با اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها را برای ادامه مسیر فرایندهای قانونی به دادستان کل کشور معرفی کرده است.
براساس مفاد بند «الف» همان قانون، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی پس از دریافت تاییدیه از مرکز اطلاعات مالی، مسدود شده و محدودیتهای بانکی شدید نسبت به آنها اعمال شد.
از سوی دیگر با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اسامی اشخاصی که رفتارهای مالی و تراکنشهای مشکوک بانکی در حوزههای پرریسک بهویژه خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها، رمزارز بهصورت غیرشفاف داشتند و این موارد با رعایت نکردن ضوابط و مقررات شفافسازی تراکنشهای بانکی بوده، در فهرست مظنونان موضوع مواد ۸۳ تا ۸۵ آییننامه مبارزه با پولشویی قرار گرفته و با تأیید مرکز اطلاعات مالی از سوی شبکه بانکی کشور، محدودیتهای شدیدی در ارائه خدمات بانکی به آنها اعمال شده است.
بانک مرکزی تاکید میکند؛ همواره تراکنشهای مشکوک و مظنون به پولشویی و اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گرانبها را مورد رصد و پایش دقیق قرار داده و براساس تعاملات و همکاریهای سازنده که با سایر دستگاههای ذیربط از جمله حوزههای مرتبط دستگاه قضایی و ضابطان قضایی خاص حوزه مبارزه با پولشویی ایجاد شده است، پیگیری و برخوردهای قانونی خود را در این زمینه تداوم خواهد داد. این بانک در راستای ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از بروز اخلال در بازارها و ممانعت از اقدامات پولشویانه از تمام ظرفیتهای اجرای و قانونی خود استفاده میکند.
در پایان خاطرنشان میشود: بازرسان این بانک علاوهبر رصد و پایش تراکنشهای بانکی، بهصورت حضوری نیز از شعب و واحدهای بانکی، بازرسیهای ویژه و خاص انجام میدهند و موارد تخطی از قوانین و مقررات در حوزه بانکی را برای رسیدگی و اعمال قانون احصا میکنند. کمااینکه در ماه جاری برای ۱۰ بانک جرائم نقدی وضع شد و پرونده تخلفاتی برخی بانکهای متخلف نیز برای رسیدگی به هیئت انتظامی بانکها ارجاع شده است. علاوهبر آن پرونده مسئولان شعب و واحدهای ذیربط بانکی که محل وقوع تخلفات بوده نیز به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، ارجاع و با اشخاصی که در سمت خود دچار قصور یا تقصیر بودهاند برخوردهای لازم صورت گرفته است.
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی مدیران ارشد بانکهای کشور انتظار میرود در شرایط خاص کنونی، اهتمام و توجه ویژه از سوی مسئولان و مدیران شبکه بانکی کشور در رصد و پایش تراکنشهای مشتریان بانکی، اعمال و از بروز هرگونه سوءاستفاده از امکانات بانکی توسط اشخاص مظنون جلوگیری بهعمل آید. چراکه در قانون بانک مرکزی و قانون مبارزه با پولشویی، برخوردهای قانونی سختی برای اشخاص تحت نظارت خاطی درنظر گرفته شده است.
نظر شما