سید محمد مولوی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خوزستان، با اشاره به اهمیت تصویب لایحه مقابله با جنایات بینالمللی اظهار کرد: در شرایطی که جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران مستندسازی شده و ابعاد مختلف این اقدامات در حال جمعآوری و بررسی است، ضروری است ظرفیتهای قانونی کشور طوری تکمیل شود که این مستندات بتواند در مسیر پیگیریهای قضایی و حقوقی قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه خلأ قانونی در مسیر تبدیل مستندات به پرونده باید رفع شود، افزود: سالهاست جمهوری اسلامی ایران در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و اقدامات غیرقانونی آمریکا، مستندات و شواهد متعددی در اختیار دارد، اما مسئله مهم این است که این اسناد چگونه باید از مرحله گزارش و مستندسازی عبور کند و به فرایند حقوقی و قضایی مؤثر تبدیل شود.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اهمیت لایحه مقابله با جنایات بینالمللی را باید از همین منظر مورد توجه قرار داد، یعنی قانون باید ابزار لازم را برای دستگاه قضایی فراهم کند تا در چارچوب مقررات داخلی، نسبت به اعمال صلاحیت و پیگیری جنایات بینالمللی اقدام شود و مستندات موجود تنها در بایگانی اسناد باقی نماند.
مصوبه مجلس میتواند پشتوانه مطالبه ایران در عرصه بینالمللی باشد
مولوی با اشاره به طرح موضوع استفاده از ظرفیت «صلاحیت جهانی» برای تعقیب عاملان جنایات علیه ایران در اجلاس قضایی بریکس ادامه داد: اگر ایران از کشورهای عضو بریکس و سایر کشورها انتظار دارد در چارچوب صلاحیت جهانی نسبت به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت رسیدگی کنند، طبیعی است که خود نیز باید از چارچوب حقوقی روشن و مستندی برخوردار باشد.
وی اضافه کرد: قانون داخلی میتواند یکی از پشتوانههای حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای مستندسازی، تشکیل پرونده و پیگیری قضایی جنایات باشد و زمینه را برای همکاری حقوقی و قضایی با سایر کشورها فراهم کند.
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم جنایات علیه ملت ایران تنها به محکومیتهای سیاسی و صدور بیانیه محدود شود؛ پیگیری حقوقی و قضایی، تکمیل مستندات، شناسایی مسئولان و عاملان و استفاده از ظرفیتهای حقوق بینالملل باید بهصورت جدی دنبال شود.
جنایات گذشته نباید از چرخه پیگیری قضایی خارج شود
مولوی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از جنایات مورد استناد دستگاههای مسئول پیش از تصویب و ابلاغ قانون جدید رخ داده است، تصریح کرد: یکی از مسائل مهم در این زمینه، تعیین تکلیف حقوقی جنایاتی است که پیش از تصویب قانون اتفاق افتادهاند.
وی ادامه داد: تصویب قانون جدید به معنای نادیده گرفتن جنایات گذشته نیست و باید از ظرفیتهای قانونی موجود برای پیگیری این پروندهها استفاده شود، در عین حال قانون جدید باید مسیر آینده را روشنتر کند تا در رویارویی با جنایات بینالمللی، خلأهای قانونی مانع اقدام مؤثر دستگاه قضایی نشود.
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جنایات رخ داده علیه مردم ایران بهویژه در مواردی که اسناد و مدارک آنها موجود است، نباید مشمول مرور زمان سیاسی شوند، بلکه باید در چارچوب موازین حقوقی و قضایی، مسئولیت مرتکبان و آمران آنها بررسی شود.
هدف، توقف در تصویب قانون نیست؛ خروجی باید اقدام قضایی باشد
مولوی با تاکید بر اینکه تصویب لایحه باید مقدمه فرایند عملی باشد، گفت: اگر قرار باشد این مصوبه تنها به اضافه شدن چند عنوان مجرمانه به قوانین کشور محدود شود، بخش مهمی از ظرفیت آن استفاده شود.
وی افزود: هدف اصلی باید این باشد که جمهوری اسلامی ایران بتواند با اتکا به قانون، مستندات جنایات را ساماندهی کند، پروندههای قضایی لازم را تشکیل دهد و کنار ظرفیتهای داخلی، از ابزارهای حقوقی و قضایی بینالمللی نیز برای پیگیری حقوق ملت ایران استفاده کند.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی باید از سطح موضعگیری سیاسی فراتر رود، گفت: اگر اسناد جنایات جمعآوری شده است، مرحله بعدی باید تعیین مسئولیت حقوقی و قضایی عاملان و آمران باشد و اگر در نظام حقوقی کشورهای دیگر نیز ظرفیت صلاحیت جهانی وجود دارد، باید با دیپلماسی قضایی و همکاری حقوقی از این ظرفیتها استفاده شود.
مولوی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق ملت خود نباید منفعل باشد؛ هر جنایتی که علیه مردم ایران رخ داده است، باید مستند، طبقهبندی و در چارچوب قانون پیگیری شود تا هیچ عامل یا آمر جنایتی نتواند از پاسخگویی فرار کند.
وی تأکید کرد: اکنون زمان آن است که ظرفیتهای قانونی، قضایی و دیپلماتیک کشور کنار یکدیگر قرار گیرند و موضوع جنایات علیه ایران از مرحله مستندسازی به مرحله اقدام حقوقی و قضایی برسد.
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: پیام این مصوبه باید روشن باشد؛ جمهوری اسلامی ایران هم داخل کشور و هم با استفاده از ظرفیت همکاریهای قضایی بینالمللی، پیگیری حقوق ملت ایران را رها نخواهد کرد و جنایات علیه مردم کشور نباید بدون پاسخ باقی بماند.
نظر شما